کاشفی در پاسخ به "صفحه اقتصاد":
صدور مقررات اقتصادی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی متوقف شد
کیوان کاشفی، نایبرئیس و عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، در پاسخ به سوال خبرنگار صفحه اقتصاد درخصوص برنامه اتاق بازرگانی ایران درباره جلوگیری از بی ثباتی و تغییرات مداوم در قوانین و مقرارت گفت: بر اساس پیگیریهای چندساله بخش خصوصی برای ساماندهی فرآیند مقرراتگذاری در دولت، پس از چند سال رفتوبرگشت و ارائه پیشنهادهای مختلف به دولت، در نهایت مقررات مربوط به نحوه تدوین و ابلاغ مقررات از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور ابلاغ شد و همه دستگاهها مکلف به رعایت آن هستند.
نایبرئیس و عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی امروز در نشست خبری ظهر امروز ۱۸ مرداد اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز خبرنگار افزود: بر اساس این دستورالعمل، هیچ دستگاهی نمیتواند بدون اطلاع و نظرخواهی از بخش خصوصی، در حوزه اقتصادی مقررهای را به صورت خودسرانه صادر و بلافاصله آن را اجرا کند. این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بود که اکنون برای آن چارچوب مشخصی تعیین شده است.
کاشفی ادامه داد: طبق دستورالعمل ابلاغشده، دستگاههای اجرایی ابتدا باید درباره مقررات مورد نظر از بخش خصوصی نظرخواهی کنند و پیشنویس مقررات را در سامانه مربوطه قرار دهند.همچنین پس از ابلاغ مقرره، اجرای آن باید با فاصله ۱۵ روزه انجام شود. این سامانه نیز در حال راهاندازی و تکمیل است تا اعضای اتاق و فعالان اقتصادی بتوانند از مقررات و پیشنویسهای جدید مطلع شوند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه این اقدام، گام مهمی در قانونمند کردن فرآیند مقرراتگذاری است، اظهار کرد: البته همچنان در برخی موارد، مقررات موجود برای بخش خصوصی مشکل ایجاد میکنند یا اجرای آنها میان دستگاههای مختلف با چالش مواجه میشود. برای حل این مسائل، قانونگذار دو مسیر مشخص را پیشبینی کرده است.
راهکار سریع برای اصلاح قوانین: شورای گفتوگو
وی در تشریح نخستین مسیر گفت: شورای گفتوگو یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی برای انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی به دولت است. این شورا به صورت ماهانه تشکیل میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول آن است. دو معاون قوه قضائیه، چهار نفر از رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و چهار نفر از وزرا نیز در آن حضور دارند.
کاشفی افزود: طبق قانون، هر مصوبهای که در شورای گفتوگو به تصویب برسد، باید حداکثر ظرف یک ماه در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد. بنابراین، شورای گفتوگو یکی از نزدیکترین و مهمترین مسیرها برای اصلاح مقررات، آییننامهها و قوانین مرتبط با فعالیتهای اقتصادی است.
پایان اختلافات بیندستگاهی با کمیته بهبود محیط کسبوکار
وی با اشاره به ظرفیت دیگر ایجادشده برای حل مشکلات فعالان اقتصادی گفت: کمیته بهبود محیط کسبوکار نیز با ریاست معاونت حقوقی ریاستجمهوری تشکیل شده و بیشتر بر حل اختلافات و مشکلاتی تمرکز دارد که میان دستگاههای مختلف وجود دارد و در نهایت بخش خصوصی را گرفتار میکند.
به گفته کاشفی، برای نمونه، در مواردی میان دستگاههایی مانند گمرک و سازمان استاندارد اختلاف یا ناهماهنگی ایجاد میشود و فعال اقتصادی در میانه این اختلافات قرار میگیرد. وظیفه این کمیته آن است که چنین مشکلاتی را برطرف و مسیر فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی تسهیل کند.
به سوی محیطی پیشبینیپذیر برای کسبوکارها
نایبرئیس اتاق بازرگانی در ادامه از اقدامات جدید برای ایجاد انسجام بیشتر در فرآیند مقرراتگذاری خبر داد و گفت: یک تفاهمنامه پنججانبه نیز میان وزارت کشور، استانداریها، شورای گفتوگو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، معاون رئیسجمهور و دبیر هیأت دولت در حال پیگیری است که هدف آن ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات است.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که فرآیند مقرراتگذاری در کشور تا حد امکان منسجم و متمرکز شود و بخش قابل توجهی از این فرآیند با محوریت اتاق بازرگانی دنبال شود. هدف نهایی این است که از پراکندگی و بههمریختگی موجود در حوزه قوانین و مقررات جلوگیری و فضای پیشبینیپذیرتر و مناسبتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.
همچنین در این مراسم صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رسانهها همواره در شرایط مختلف در کنار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودهاند و تلاش کردهاند مسائل و ظرفیتهای اقتصادی کشور را به جامعه منتقل کنند.
وی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ اخیر افزود: جنگی که از سوی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تحمیل شد، آسیبها و خسارتهای سنگینی به همراه داشت و شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از هموطنان بیگناه، اندوه بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خاطره این عزیزان همواره در قلب ملت ایران ماندگار خواهد بود و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در این شرایط مسئولیت سنگینی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور بر عهده دارند.
تشکیل ستاد ویژه اقتصادی برای رصد آسیبهای جنگ
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در شرایط جنگی کشور گفت: در اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات و آسیبهای ایجادشده در پی جنگ، ستاد ویژه اقتصادی با همکاری هیئت نمایندگان، انجمنها، تشکلها و مرکز پژوهشهای اتاق تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل این ستاد را رصد و پایش وضعیت بنگاههای اقتصادی، کمک به پایداری فعالیت آنها و پیگیری مسائل مالی، پولی، بینالمللی، حقوقی و اطلاعرسانی عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای گستردهای برای همکاری میان اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای اقتصادی در قالب یک شبکه منسجم ایجاد شده است.
بخش خصوصی از توافق تأمینکننده منافع ملی حمایت میکند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند از مسیر دیپلماتیک برای حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور، کاهش تنشها و گشایش روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان اقدام کند.
حسنزاده افزود: فعالان اقتصادی همواره از اقدامات مسئولان کشور برای پیشبرد برنامهها حمایت کردهاند و از هرگونه تفاهم و توافقی که در آن منافع ملی و اصول کشور رعایت شود، پشتیبانی خواهند کرد. وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم توافقی که در کشور شکل میگیرد، در کنار حفظ امنیت و اقتدار کشور، پشتوانهای ماندگار برای توسعه روابط اقتصادی ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ایجاد پیوندهای اقتصادی و منافع مشترک میان کشورها میتواند زمینهساز تعامل بیشتر ایران با اقتصاد جهانی باشد و در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اعزام ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی گفت: طی دو سال اخیر، اتاق بازرگانی ایران برای توسعه تعامل دولت و دستگاههای حاکمیتی با عرصه اقتصادی خارجی، نسبت به اعزام دستکم ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف اقدام کرده است.
وی افزود: این هیئتها به کشورهای اسلامی، کشورهای آسیای جنوبی، آسیای میانه و آسیای شرقی اعزام شدند و ظرفیتهای اقتصادی ایران را به کشورهای هدف معرفی کردند که در نتیجه آن، توافقهای خوبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی حاصل شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از پذیرش ۶۰ هیئت تجاری از کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این موضوع نشان میدهد با وجود تحریمها و محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده، کشورهای مختلف همچنان علاقهمند به همکاری و مشارکت اقتصادی با ایران هستند.
توسعه همکاری با ۲۰ کشور
حسنزاده با اشاره به راهاندازی اتاقها و کمیتههای مشترک بازرگانی گفت: در دو سال اخیر، اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و صربستان، کمیتههای مشترک و مشورتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همکاریهای مشترک با کشورهای خارجی از طریق کمیسیونهای مشترک با حدود ۲۰ کشور انجام شده که برای پیگیری راهکارها، پیشنهادها، مشکلات بخش خصوصی و منافع ذینفعان اتاق ایران اهمیت زیادی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزایش حضور رسمی نمایندگان اتاق در ارکان تصمیمگیری را یکی از دستاوردهای دوره جاری هیئت نمایندگان دانست و گفت: نمایندگان اتاق، اعضای هیئترئیسه، رؤسای کمیسیونها و تشکلها در مجامع مختلف تصمیمگیری و قانونگذاری حضور پیدا کرده و دیدگاههای بخش خصوصی را درباره مسائل اقتصادی مطرح کردهاند.
حسنزاده افزود: این حضور در برخی موارد به رفع ابهامات و تأثیرگذاری بر شکلگیری برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت کمک کرده است. *رشد اقتصادی در دوران جنگ وی با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی کشور در جریان جنگ اخیر گفت: با وجود تهدیدهای نظامی و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، فعالان اقتصادی به دلیل رسالتی که در قبال کشور و ملت دارند، به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: عملکرد اقتصادی کشور در این دوره نشاندهنده شایستگی و ظرفیت ملت شریف ایران، بهویژه فعالان اقتصادی است که همواره در کنار سیاستهای دولت و تلاشهای ملی، برای حفظ فعالیتهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای کشور تلاش کردهاند.
نظر شما