صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
برق گران، تولید ارزان؛ صنعت در محاصره ناترازی انرژی
ناترازی برق دیگر یک مشکل فصلی نیست؛ به بحرانی ساختاری تبدیل شده که چرخ تولید را کند کرده است. قطعیهای گسترده برق، رشد هزینههای انرژی، فرسودگی زیرساختها و قیمتگذاری دستوری، صنایع را با کاهش تولید، افت سودآوری و تهدید صادرات مواجه کرده؛ بحرانی که به اعتقاد کارشناسان، بدون اصلاح سیاستهای انرژی و جذب سرمایهگذاری، هر سال عمیقتر خواهد شد.
ناترازی انرژی به ویژه برق فقط یک چالش فصلی برای صنایع مختلف نیست، بلکه به یک گره کور در اقتصاد ایران تبدیل شده است. گرهی که از ضعف سرمایهگذاری، قیمتگذاری دستوری، فرسودگی زیرساختهای انرژی و نبود سیاستگذاری منسجم ریشه میگیرد. در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه انرژی، اختلال در حملونقل و محدودیتهای شدید برق موجه هستند، ادامه این روند نه تنها سودآوری صنایع بزرگ را به حداقل می رساند، بلکه زنگ هشدار کاهش تولید، افت صادرات و تشدید رکود صنعتی را نیز به صدا درآورده است.
بحران برق و انرژی در صنایع به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. ناترازی انرژی در کنار سیاست های قیمت گذاری های دستوری و غیرواقعی، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها و ضعف شبکه حملونقل انرژی، شرایطی را رقم زده که صنایع کشور به جای برنامهریزی برای توسعه و افزایش تولید، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مدیریت بحران انرژی میکنند. نتیجه این وضعیت، کاهش بهره وری، افزایش هزینههای تولید و تضعیف جایگاه صنایع کشور در بازارهای داخلی و صادراتی است. به عبارت بهتر موضوع برق صنایع به یک بحران تبدیل شده است و ابعاد آن زمانی آشکار می شود که گردش مالی و نقدینگی صنایع مورد بررسی قرار بگیرد.
در نشست برنامه ریزی توزیع بهینه برق صنایع که با حضور عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو و سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت و برخی از نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، عنوان شد که با تولید سالانه ۴۰۰ تراوات ساعت برق، ارزش واقعی این صنعت بر مبنای قیمت های متعارف جهانی باید حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد. حتی اگر هزینه سوخت نیز از این رقم کسر شود، صنعت برق برای اداره بخشهای تولید، انتقال و توزیع به منابعی نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار نیاز دارد. با این وجود، درآمد واقعی صنعت برق در سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. شکافی عظیم که طی سالهای اجرای سیاستهای قیمتگذاری دستوری و یارانهای ایجاد شده و امروز خود را به شکل فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایهگذاری و کاهش توان توسعه شبکه نشان میدهد.
این موضوع در حالی رقم خورده است که قیمت تجهیزات صنعت برق، از ترانسفورماتورها و کابلها گرفته تا تجهیزات انتقال، براساس نرخهای جهانی فلزاتی همچون مس، آلومینیوم و فولاد تعیین میشود. بنابراین، صنعت برق مجبور است تجهیزات را با قیمت جهانی خریداری کند اما برق را با تعرفهای بسیار پایینتر از هزینه واقعی به مصرفکنندگان عرضه کند. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش شدید منابع مالی برای توسعه شبکه و انباشت بدهی در صنعت برق بوده است. از طرفی شدت مصرف انرژی در ایران همچنان چند برابر میانگین جهانی است. اقتصاد ایران برای تولید هر واحد ارزش افزوده، انرژی بسیار زیادی نسبت به اقتصادهای صنعتی بزرگ همچون آلمان، کانادا، ترکیه یا برزیل مصرف می کند. این موضوع نشان می دهد که معضل فقط کمبود تولید برق در کشور نیست، بلکه ساختار مصرف انرژی نیز از بهره وری لازم برخوردار نیست. سهم پایین برق در سبد انرژی، فرسودگی تجهیزات صنایع، عدم وجود استانداردهای بهینهسازی و تاخیر در اجرای پروژههای برقیسازی باعث شده است فشار بر شبکه برق کشور هر سال افزایش یابد. در این شرایط، اولین قربانی سیاستهای مدیریت مصرف، بخش صنعت است. هرچند صنایع تنها بخشی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص میدهند، اما بیشترین سهم محدودیتها به آنها تحمیل میشود. در این بین دو صنعت مادر فولاد و سیمان از ساعت های بیشتر خاموشی به ویژه در فصل تابستان بهره مند می شوند.
رشد ۳۵ درصدی نرخ برق صنایع
برآوردهای وزارت صنعت نشان میدهد عدمالنفع صنایع ناشی از محدودیتهای برق در سال جاری به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که فقط بخشی از خسارت واقعی اقتصاد را نشان میدهد، چراکه آثار آن در کاهش تولید، افت صادرات، کاهش درآمدهای مالیاتی، بیکاری و کاهش سرمایهگذاری نیز قابل مشاهده است. به عبارت بهتر این سیاست، در عمل هزینه ناترازی صنعت برق را از جیب تولیدکنندگان پرداخت میکند. به جای اصلاح ساختار تعرفهها، کاهش تلفات شبکه یا مدیریت مصرف در بخشهای غیرمولد، بار اصلی محدودیتها بر دوش کارخانهها و صنایع قرار گرفته است. تصمیمی که در کوتاه مدت شاید خاموشی خانگی را کاهش دهد، اما در بلند مدت به تضعیف تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.
در این میان صنعت فولاد بیش از هر صنعت دیگری تحت تاثیر قرار می گیرد. در حالی که این صنعت فقط حدود هفت درصد برق کشور را مصرف میکند، در فصل گرما بیش از نیمی از محدودیتهای اعمال شده را متحمل می شود. براساس گزارش های منتشر شده، در ماههای اخیر محدودیت تامین برق برخی واحدهای فولادی به ۶۰ درصد رسیده و برای ماههای اوج مصرف حتی محدودیتهای ۸۰ تا ۸۵ درصدی نیز به آنها ابلاغ شده است. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بزرگ فولادی طی سال های گذشته با سرمایه گذاری های سنگین، نیروگاه های اختصاصی احداث کرده اند و بخش قابل توجهی از برق مصرفی خود را تامین کرده اند، اما با این وجود همچنان با قطعی برق گسترده مواجه هستند.
در حالی که صنایع با معضل قطع برق مواجه هستند هزینه انرژی نیز رشد بی سابقه ای داشت. بررسی ها نشان می دهد که نرخ برق طی هشت سال گذشته بیش از ۳۵ برابر افزایش یافته و تعرفه های جدید فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. رشد قیمت گاز، افزایش هزینه مواد اولیه، تورم عمومی اقتصاد و کاهش تقاضای داخلی موجب شده تا حاشیه سود بسیاری از فولادسازان بیش از ۳۰ درصد در چند سال گذشته به حدود ۶ درصد کاهش یابد. چنین سودآوری اندکی، جذابیت سرمایهگذاری در یکی از مهم ترین صنایع مادر کشور را به شدت کاهش داده است.
کسری ۲۰ درصدی برق در اوج مصرف صنایع
علاوه بر بحران انرژی، ضعف زیرساخت های حمل و نقل نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. حمل و نقل مواد اولیه معدنی، فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی وابستگی زیادی به حمل و نقل جاده ای دارد. این در حالی است که توسعه شبکه ریلی متناسب با رشد صنایع پیشرفت نکرده است. کمبود ناوگان حمل، افزایش هزینه سوخت، فرسودگی کامیونها موجب شده هزینه انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی به طور پیوسته افزایش یابد. زمانی که قطعی برق باعث توقف تولید میشود، اختلال در حملونقل نیز امکان جبران سریع عقبماندگی تولید را از بین میبرد و زنجیره تامین را با مشکلات بیشتری مواجه میکند.
علاوه بر این، آسیبهای وارد شده به بخشی از زیرساختهای برق در جریان جنگ ۳۹ روزه نیز شرایط را پیچیدهتر کرده است. این آسیبها ظرفیت عملی شبکه را کاهش داده و در کنار رشد تقاضا، فاصله میان تولید و مصرف برق را بیشتر کرده است. برآوردها نشان میدهد حداکثر توان عملی تولید برق کشور حدود ۶۸ هزار مگاوات است، در حالی که تقاضای اوج مصرف از ۸۱ هزار مگاوات عبور کرده و کسری نزدیک به ۲۰ درصدی را به شبکه تحمیل کرده است. شکافی که بدون سرمایه گذاری گسترده و اصلاح ساختار صنعت برق، هر سال عمیقتر خواهد شد. با وجود همه این مشکلات بخش خصوصی برای مشارکت در بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش تلفات شبکه، احداث نیروگاه های مشترک و سرمایه گذاری در پروژه های بهره وری اعلام آمادگی کرده است. اما نبود چارچوب های اقتصادی پایدار و نااطمینانی نسبت به بازگشت سرمایه، مانع از تحقق بسیاری از این طرح ها شده است.
به طور کلی می توان گفت که مشکل اصلی نبود یک سیاست جامع و هماهنگ در حوزه انرژی است. تا وقتی که قیمت برق با واقعیتهای اقتصادی فاصله داشته باشد، سرمایهگذاری در صنعت برق توجیه اقتصادی ندارد و صنایع همچنان نخستین قربانی خاموشیها هستند. تداوم این روند در آینده کاهش تولید، افت صادرات، افزایش بیکاری، خروج سرمایه، کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. حل این بحران نیازمند اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی، توسعه زیرساختهای برق و حملونقل، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تدوین برنامه بلند مدت برای ارتقای بهره وری انرژی است.
نظر شما