گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد؛
مجلس دوازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان شوراهای حل اختلاف
در این گزارش از صفحه اقتصاد به مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخته ایم همراه با نظر سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ما همراه باشید!
بدلیل مزاحمت تلفنی، کارم به شکایت کشید و پس از طی مراحل قانونی، زمان حضور در شورای حل اختلاف برای من تعیین شد که مدت زیادی بود. به هر حال زمان رسیدگی فرا رسید و به شورای حال اختلاف رفتم. خیلی شلوغ بود و هر شکایتی در این شوراها رسیدگی می شد. صدای فریاد و اعتراض از شعبه ها به آسمان بلند می شد و رفتار شاکیان و متهمان نشان می داد که اطمینان دارند می توانند هر جور دلشان می خواهد فریاد بزنند و رفتار کنند.
برخلاف دیگر مراجعه کنندگان، به دو خانمی که مسئول رسیدگی شعبه شورا حل اختلاف بودند سلام کردم و خداقوت گفتم و سپس نسبت به تاخیر زمان رسیدگی گلایه کردم. گویا نیشتری به زخم چرکین زده باشی، هر دو خانم از حجم بالای پرونده ها و رفتار نامناسب بسیاری از مراجعه کنندگان گلایه کردند. به آنان توضیح دادم که هر کسی بنابر مسوولیت شغلی، موظف به تحمل شرایط است. خانمی که مسوول رسیدگی به شکایت من بود، پس از مطالعه پرونده من گفت: شما خبرنگار هستید و وظیفه دارید در خصوص هر آنچه سوال می کنید، اطلاعات داشته باشید. شما می دانید کارکنان شوراهای حل اختلاف چه وضعیتی دارند. می دانید که حقوق های پایینی می گیریم و از دریافت بسیاری ازمزایای قانونی محروم هستیم. این خانم شاغل در شورای حل اختلاف با تاکید بر اینکه من هم شوهر و فرزند دارم گفت: آنقدر حقوق و مزایای ما پایین و چالشهای مسوولیت ما بالاست که انگیزه ای برای کار کردن باقی نمی گذارد. این خانم با اشاره به اینکه دو فرزند دارد گفت: فرزندانم صبح به مدرسه می روند و تا بعد از ظهر که به خانه بیایم، تنها می مانند و از شرایط زندگی ام خبر ندارم، وقتی از مسئولیت خانه داری و نگهداری شوهر و فرزند به واسطه کار در شورای حل اختلاف غافل می شوم، نباید حقوقی متناسب دریافت کنم.
حجت الاسلام هادی صادقی که در سال 1400 ریاست مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور را بر عهده داشت با اعلام اینکه 7 هزار شعبه شورای حل اختلاف شامل ۹ هزار شعبه روستایی و ۲۳ هزار شعبه شهری در کشور فعالیت دارند گفت: بیش از 5 میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.
رئیس وقت مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اعلام اینکه ۴۶ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری در شورای حل اختلاف حل و فصل می شود افزود: ۴۰ درصد این حجم پرونده به صلح ختم شد و تلاش می‌کنیم این حد نصاب سازش به ۵۰ درصد برسد و برای تحقق آن باید از ظرفیت‌های مردمی ستاد صبر و صلح یاران استفاده شود. وی با اشاره به اینکه در تمامی استان‌ها ستاد صبر تشکیل شده گفت: اقشار مختلف مردم که صلاحیت لازم را داشته باشند، می توانند با ستاد صبر همکاری کنند.
گویا اعتراض کارکنان شورای حل اختلاف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و نمایندگان نیز بدنبال چاره اندیشی افتاده اند. در این رابطه سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دهها هزار نیروی شورای حل اختلاف با نهایت تعهد و دلسوزی فعالیت می کنند که در بلاتکلیفی به سر می‌برند گفت: بارها کارکنان شوراهای حل اختلاف به نمایندگان مراجعه کرده و خواستار ساماندهی وضعیت شغلی خود شده اند.
وی با اعلام اینکه اعتراض های کارکنان شوراهای حل اختلاف را به قوه قضاییه اعلام کرده ایم گفت: اکنون منتظر هستیم که در قالب لایحه ای از سوی قوه قضاییه، تبدیل وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف به مجلس ارائه شود تا بتوانیم تکلیف آنان را روشن کنیم.
نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گلایه نیروهای شوراهای حل اختلاف جدی و البته برحق است و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند گفت: در صورتی که این لایحه از سوی قوه قضاییه ارائه نشود، طرح آن از سوی نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی با اعلام اینکه سال‌هاست کارکنان دفاتر شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند اما شرایط استخدامی خوبی ندارند گفت این افراد حقوق نیمه و بیمه نیمه کاره‌ای دارند و از حداقل‌های قانونی نیز محروم هستند وی با اعلام اینکه بسیاری از کارکنان دفاتر شوراهای حل اختلاف به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار تعیین تکلیف خود شده‌اند گفت: جای تاسف است که در نقطه حساسی همچون قوه قضاییه، افرادی مشغول به کار باشند که از حداقل‌های زندگی محروم هستند و به اندازه ای حقوق دریافت نکنند که بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند.
سالار مرادی با تاکید بر اینکه بنا داریم به نوعی قانون وضع شود که رابطه کارکنان دفاتر شوراهای حل اختلاف به صورت مستقیم و مطابق شرایط کارکنان قوه قضاییه باشد گفت: این درست نیست که در مراجع حساس تصمیم گیری، افرادی مسوولیت داشته باشند که حتی حداقل‌های زندگی را نیز دریافت نکنند.
وی با تاکید بر اینکه در بین نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون حقوق قضایی که ارتباط مستقیمی با کارکنان دفاتر شورای حل اختلاف دارند، نظر مساعدی برای قانونمند کردن وضعیت شغلی آنها وجود دارد گفت: بی شک اتفاق خوبی رقم خواهد خورد و در صورت ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس، وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف به قانون تبدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنا داریم به وضعیت نابسامان کارکنان شوراهای حل اختلاف سامان بدهیم گفت: تصمیم نمایندگان جدی است و تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف را در مجلس دوازدهم روشن خواهیم کرد.
نظر شما