گفتگوی اختصاصی با میرمنصور موسوی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران
حداقل بگیر و سایر سطوح، بازی "من‌درآوردی" دولتها
موسوی بر جبران تورم ناشی از سومدیریت دولتها تاکید کرد
میرمنصور موسوی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از تقسیم بندی کارگران و بازنشستگان به حداقل بگیر و سایر سطوح گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای حداقل بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح، "بازی من‌درآوردی" دولتهاست که هیچ مبنای قانونی ندارد.
کوروش شرفشاهی - میرمنصور موسوی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفتگو با صفحه اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران تابع عددی است که در شورای عالی کار تعیین می شود گفت: اگرچه شورای عالی کار در قالب سه جانبه گرایی متشکل از کارگر، کارفرما و دولت است، اما همواره کارفرما و دولت در یک طرف قرار می گیرند و علیه کارگران رای می دهند که نتیجه این رویکرد دولتها، دستمزدهای پایین و فاصله شدید و عمیق بین معیشت و دستمزد بوده است.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه هر آنچه در شورای عالی کار برای حداقل بگیران و سایر سطوح تصویب می شود، مبنای اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می شود گفت: افزایش حقوق بازنشستگان می بایست بر مبنای ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی افزایش یابد که ماده 111 تامین اجتماعی تکلیف حداقل بگیران را روشن کرده و هیچ بازنشسته حداقل بگیری نباید کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر شاغل دریافت کند، اما در مورد سایر سطوح، ماجرا فرق می کند.
وی با اشاره به متن ماده 96 قانون تامین اجتماعی گفت: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. این در حالی است که افزایش حقوق بازنشستگان هرگز به اندازه ای نبوده که هزینه های زندگی را پوشش دهد.
موسوی با انتقاد از تقسیم بندی بازنشستگان گفت: حداقل بگیر و سایر سطوح یک بخش سلیقه ای است که از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تعریف شده و هیچ مبنای قانونی یا ملاکی به غیر از اجرای سلیقه ای ندارد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه در قانون کار هیچ تعریفی برای تقسیم بندی کارگر بر اساس حقوق وجود ندارد گفت: ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد را منطبق بر تورم و سبد معیشت می داند و بند دیگری که کارگران را بر اساس حقوق تقسیم بندی کند، وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ملاک افزایش حقوق می بایست حق بیمه هایی باشد که کارگران در دوران اشتغال پرداخت کرده اند گفت: کارگر بر مبنای حق بیمه ای که پرداخته، باید مستمری دوران بازنشستگی دریافت کند، بنا بر این افزایش 45 درصدی برای حداقل بگیران و 32 درصدی برای سایر سطوح یک اجرای سلیقه ای و غلط است.
موسوی با هشدار نسبت به افزایش شدید تورم و بالا رفتن قیمت ها گفت: از آنجا که عملکرد دولت باعث بوجود آمدن گرانی قیمت ها می شود، دولت به عنوان عامل اصلی تورم و گرانی، موظف است دستمزد را به اندازه ای افزایش دهد که پاسخگوی عملکرد ناشی از سومدیریت خودش باشد.
وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم دولت برای جبران سومدیریت و ناکارآمدهای خود که افزایش قیمت ها و سفره های خالی کارگران و بازنشستگان را رقم زده، دستمزد را منطقی افزایش دهد گفت: متاسفانه دولت حاضر نیست دستمزد را به اندازه واقعیت های تورم و گرانی افزایش دهد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به اینکه دولتها هرگز تن به افزایش منطقی دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان نداده اند گفت: همواره فریاد زده ایم که به غیر از قانون نمی خواهیم و بدنبال اجرای بندهای یک و دو ماده 41 قانون کار یعنی افزایش دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار و ماده 96 و 111 تامین اجتماعی بوده ایم و هنگامی که محقق نشده، یعنی در تمامی سالهای گذشته شاهد قانون گریزی دولتها بوده ایم.
وی با اعلام اینکه تمامی دولتها وعده قانونمداری و عدالت سر داده اند که هنگام افزایش دستمزد اجرا نشده گفت: عملکرد دولتها با وعده هایشان فاصله زیادی داشته زیرا هم قانونگریز بوده اند و هم تصمیماتی که برای کارگران و بازنشستگان گرفته اند، بدور از عدالت بوده است.
نظر شما