یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مدیریت ریسک بخش کشاورزی از مزرعه تا منزل مصرف کنندگان
دولت با تاسیس صندوق های بیمه محصولات کشاورزی و اجتماعی عشایر و روستاییان از سالیان پیش در صدد است تا بخش اعظم ریسک های شغلی و بازنشستگی و درمان پایه روستاییان را تحت پوشش قرار دهد .
همانطوریکه سالهاست شعار انتخابی مقالات و یادداشت های خویش را : مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی برگزیده ام و مرتبا نیز به عنوان یک پیام مفهومی برای ملکه ذهن شدن نزد هموطنان عزیزی که یادداشت ها را مطالعه می نمایند تکرار می کنم ، به منظور تبیین مبسوط تر این شعار با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجساله توسعه هفتم بر گسترش واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی بطور واقعگرایانه برنامه ریزی و تاکید گردیده ،تصمیم گرفتم تا تیتر امروز را به مطرح کردن و تحلیل مدیریت ریسک های بخش کشاورزی که بالطبع دامنه این بحث به روستا و زندگی روستا نشینان و سبد مصرفی و غذایی شهرنشینان نیز تعمیم مییابد، اختصاص دهم .
واقعیت اینست که ریسک های شغلی و زندگی ساکنین شهرها و روستاها از برخی جنبه ها مشترک و از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد . بیشترین تفاوت در ریسک های این دو اجتماع جمعیتی به نوع شغل و فرآوردههای تولیدی آنها مربوط میشود . در شهرها که ساکنان آنها را جمعیت انبوه و مشاغل به خدمات دولتی ، خدمات بخش خصوصی و امور صنفی تولیدی ، صنعتی ، توزیعی و شهری ، آموزشی ، درمانی و بازارها اختصاص دارند ، شکل و ماهیت ریسک ها با یکدیگر متفاوت و با ریسک های جوامع روستایی که عمده فعالیت آنها ، تولیدات محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستایی می باشند ، تفاوت اساسی دارند .
لذا دامنه ریسک های بخش روستایی و کشاورزی از حیث ریسک های مختص محصولات تولیدی شامل ؛ آفات گیاهی و محصولات فرآوری شده ،تنوع بیماریهای گیاهی، دامی و طیور ، رخدادهای حوادث طبیعی و انسانساز در باغات و مزارع و دامپروری ها و وقوع انواع حوادث مرتبط با کارگران کشاورزی و معضلات ناشی از پیامد ریسک های کاشت - داشت - برداشت و انبارداری و نگهداری محصولات در سردخانه ها و مخاطرات توزیع فرآورده های کشاورزی در زنجیره از روستاها به شهرها و سایر ریسک های نامشهود پیامد ریسک های فیزیکی و معاملات تجاری بین روستاییان با تجار و کسبه شهرها از یکسو و ریسک های مختص زندگی روستایی و شخص روستاییان از جمله مخاطرات مبسوط و متنوع بخش اقتصاد کشاورزی و زیر سیستم های تابعه آن هستند .
دولت با تاسیس صندوق های بیمه محصولات کشاورزی و اجتماعی عشایر و روستاییان از سالیان پیش در صدد است تا بخش اعظم ریسک های شغلی و بازنشستگی و درمان پایه روستاییان را تحت پوشش قرار دهد . موفقیت های ارزنده ای نیز حاصل گردیده . از سوی دیگر صنعت بیمه بازرگانی در طی سه دهه گذشته تاکنون در زمینه تعمیم پوشش های خویش در بخش تولیدات روستایی و اموال و اشخاص آنها توفیقاتی داشته است . لیکن با توجه به مفاد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که دولت و مجلس گسترش فضای کسب و کار در روستاها و بخش کشاورزی را هدف گذاری کرده اند، ریسک های موجود در این مشاغل که در قوانین نیز پیش بینی و لحاظ شده اند که در شرح وظایف پوشش دهی هیچ یک از دو صندوق فوق الاشاره وجود ندارند.
در صنعت بیمه بازرگانی نیز تاکنون وجود نداشته اند . لیکن خوشبختانه با ورود طرحهای بیمه ای [ یونیت لینک ها ] در بخش بیمه بازرگانی ، امکان تامین پوشش های حمایتی کارآفرینی بخش های کشاورزی و روستایی وفق قوانین ذکر شده، فراهم گردیده است . اما مهمترین مانع بر سر راه تولید اینگونه بیمه نامه ها ، ضعف دانش و نوع رویکردهای مدیریتی ، تفکرات گلوگاهی حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی بیمه گری ، کمبود نیروهای کارشناسی متخصص ریسک های بخش کشاورزی در شرکت های بیمه و نیز تنبلی و بی انگیزگی مدیران و کارشناسان این بخش که مانع خلاقیت و نوآوری در تولید بیمه نامه های حمایتی بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی می گردند است.
قطعا دولت مجدانه باید در تلاش باشد تا دامنه فعالیت های اقتصادی روستاها افزایش یابد تا اشتغال افرینی و سطح ثروت و رفاه بخش کشاورزی ارتقا یابد . این مهم با تامین پوشش های بیمه سرمایه گذاری روستایی تکمیل می شود. برای تحقق سریعتر و مطلوبتر اهداف بخش روستایی و کشاورزی برنامه هفتم توسعه به دولت پیشنهاد می گردد: نسبت به اعطا مجوزها و وام های تاسیس شرکت های [ استارتاپ توسعه روستایی ] مبادرت ورزد تا کم کاریها و پراکنده کاریهای ناقض اهداف برنامه بخش های دولتی و خصوصی در روستاها مرتفع گردد.
نظر شما