صنعت بیمه ،حامی گامهای محکم بسوی توسعه اقتصادی !؟

صفحه اقتصاد - برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار به دانش ، مهارت ، سرمایه ، انگیزه ، تلاش و کوشش بی وقفه محتاجیم.

اصولا اشتغال آفرینی در هر کشور از جمله تکالیف دولت هاست و در مقابل ، کارآفرینی از جمله فعالیت های مردمی محسوب می گردند . 

برای اینکه قطار توسعه و پیشرفت هر کشوری بدون وقفه و ممتد همه ایستگاههای توسعه را به ترتیب و منظم و تحت یک برنامه مدیریت زمان مشخص طی کند ، به وجود برنامه ریزی علمی ، اصولی ، منطقی و لکوموتیوران مجربی به اسم دولت نیاز دارد . این لکوموتیوران پس از برنامه ریزی و تصویب قوانین پنجساله برنامه توسعه ، هوشمندانه از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی خودش که در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ، ماموریت فراهم نمودن منابع مالی و بسط محیط کسب و کار و گسترش کارآفرینی را به دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محول کرده و آنان را سکاندار اجرا قانون برنامه هفتم قرار داده ، وفق مدل های علمی و الگوهای بین المللی از طریق نشر آگهی ها مقتضی در رسانه های شاخص از ایده پردازان ، متخصصین رشته های مختلف ، از سرمایه گذاران ، از کارآفرینان دعوت بعمل آورد تا با ارائه ایده های کارآفرینی و طرحهای کسب و کار بر اساس برنامه آمایش سرزمین در اجرای قانون برنامه هفتم مشارکت نمایند و اطمینان خاطر بدهد که حامی راسخ کارآفرینان و سرمایه گذاران در طرحهای اشتعالزا تولید محور است. 

برای ایجاد ارتباط به سهولت و سرعت با کارآفرینان، بطور گسترده آدرس تماس های مجازی و فیزیکی و اسامی مدیران و کارشناسان شاخه های مختلف کسب و کار را به کارآفرینان از سوی دولت داده شود تا آنها دقیقا بدانند برای اجرای ایده های کارآفرینی و طرحهای پیشنهادی در شهرستان ها در استانها و در پایتخت به کدام آدرس و کدامین اشخاص،باید مراجعه کنند.

آری ، رفتن بسوی توسعه ، با راهبری اصولی و ارائه نقشه راه توسط دولت محترم به کارآفرینان امکانپذیر است ‌. امکانات ، زیر ساختها ، منابع مالی ، نیروهای کار جوان ، بازارهای داخلی و خارجی ، قوانین و مقررات حامی کسب و کارها ، اساتید مجرب مهارت آموزی ، وسایل ارتباطی مناسب ، محیط جعرافیایی و اجتماعی بی نظیر ،  جمعیت باهوش و با استعداد ، تمدن و فرهنگ‌ غنی و همه نعمات و برکات زمینه ساز توسعه در کشورمان را داریم ، فقط دولت لازمست برای اتصال این پازل ها ، مدیران و کارشناسان و موسسات استارتاپ وصل کننده که در قانون برنامه هفتم هم تاکید شده را بسیج کند که در یک برنامه ریزی  [ وفاق ملی واقعی ،کارآفرینی تولید محور ] برای اجرای کامل قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه به سرعت سازماندهی گردد .

با توجه به شناختی که از پتانسیل صنعت بیمه بخش بازرگانی و دانش مدیریت ریسک و محاسبات اکچوئری و حضور فضلا ، اندیشمندان ، صاحب نظران شاغل در این صنعت وجود دارد ، به دولت پیشنهاد می نمایم به علت ماموریت قانونی و ذاتی بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه در تعمیم خدمات بیمه در کشور که مالا به توسعه اکو سیستم کسب و کار ملی منتهی خواهد شد ، ماموریت تامین مجموعه خدمات مشاوره ریسک های کارآفرینی و فعالیت های پژوهشی در این حوزه و تکلیف راسخ طراحی و تولید بیمه نامه های جدید حامی کارافرینان که در قانون برنامه هفتم و چندین قانون دیگر تصویب کرده را بر عهده بیمه مرکزی و شرکت های بیمه داوطلب واگذار کند . صنعت و شرکت های بیمه داوطلب ، توانایی همکاری با وزارتخانه های اقتصاد و تعاون برای توسعه دانش محور محیط کسب و کار را دارند .

هزینه های پژوهشی و مطالعات ریسک و اجرایی این برنامه ها نیز بطور کامل از فروش میلیاردها میلیارد تومان بیمه نامه ها تامین میشوند ‌. با جلب همکاری شبکه تحصیل کرده و فرهیخته نمایندگان و کارگزاران در توزیع سراسر کشور، صنعت بیمه مناسب ترین و لایق ترین حلقه اتصال بین بخش خصوصی و مردمی اقتصاد با بدنه دولت می باشد. پتانسیل صنعت بیمه بعنوان یک ضلع از سه ضلع اصلی مالی کشور ، مناسب ترین کاتالیزور توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی ست.