صنعت بیمه کاتالیزور توسعه اکوسیستم کسب و کار به شرطی که !؟
بزبان خیلی خیلی ساده ، به لحاظ فرآیند کار و گستردگی دامنه خدمات و تنوع محصولات و قوانین و مقررات پتانسیل و دست بازار بیمه در ایفا نقش [ آچار فرانسه ] در اقتصاد ملی کشورها و فرا ملی کاملا باز است !؟ یعنی بطور همزمان به لحاظ قانونی و روشهای اجرایی، صنعت بیمه توانایی جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان و تامین سرمایه واحدهای کشاورزی ، صنعتی و خدماتی در جهت توسعه و گسترش کمی و کیفی اقتصاد کشورها را دارست.
صنعت بیمه ( اعم از بازرگانی - اجتماعی - صندوق های تخصصی ) توانایی تاثیرگذاری فراوان در افزایش تاسیس تعداد بنگاهها و افزایش سرمایه گذاریهای ثابت و در گردش بنگاههای کوچک و بزرگ را دارد . هیچ گونه ممانعت قانونی در برابر طراحی و تامین واریته های پوشش های بیمه ای حامی تولید و خدمات پشتیبان تولید از طریق عملیات بیمه ای و منابع مالی ذخائز فنی و ریاضی بیمه نامه های اندوخته ساز و پس اندازی وجود ندارد که هیچ !!! بلکه قوانین اساسی ،مدنی ، بیمه ، تجارت ، مالیات ، چشم انداز و توسعه ای پنج ساله از انعقاد قرار دادهای دو یا چند سویه بین بیمه گذاران با شرکت های بیمه و متعاقبا شرکت های بیمه با کارآفرینان و سرمایه گذاران واحدهای بزرگ و SMEs حمایت صد در صدی و بی چون و چرا می کنند . بطوریکه نه تنها هیچ شخص حقیقی و حقوقی به لحاظ قانونی یا استدلال غیر علمی( باصطلاح من در آوردی ) قادر نیستند چوب لای چرخ صنعت و بازار بیمه بگذارند . از جمیع جهات دست شرکت های بیمه جهت ایفای نقش همزمان [ بیمه - بانک - بورس ] کاملا باز است . اگر ضعف و ناتوانی در عدم تحرک شرکت های بیمه وجود دارد از کاهلی و کج فهمی خود آنعاست وگرنه بر عکس دو بخش دیگر مالی [ بازار های پول و سرمایه ] پوشش های رشته های بیمه اموال - مسئولیت - مهندسی - اعتباری به بیمه گذاران ابزارهای چند وجهی تامین د حفظ سرمایه ها و پوشش های حمایتی بیمه های اشخاص ،شامل ؛ بیمه های درمان و حوادث و عمر به شرط حیات و فوت و یا مختلط توانایی حفاظت از سلامتی اشخاص اعم از کارفرماها - کارآفرینان - کارکنان - کارگران و بطور کلی نیروهای کار ملی در قبال حوادث عمومی و محیط کار و حوادث ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانساز و انواع بیماریها را دارد .
طیف وسیعی از حمایت های مالی ،درمانی و حتی حقوقی از بیمه گذاران توسط بیمه های بازرگانی قابل عرضه هستند . شاید برای خیلی از کارشناسان مالی غیر بیمه ای باور نکنند که برخی از جداول سهم بازار تولیدات ملی ،برخی از کشورها از بازه ۱۲تا ۱۸ درصد ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی و در مجموع با بیمه های اجتماعی قریب ۳۰ درصد چرخش مالی آن کشورها متعلق به صنعت بیمه آنهاست !!!
گرچه باید اذعان نمود که درجه توسعه یافتگی کشورها و رونق اقتصادی بهمراه ارزش بالای پول ملی و پایین بودن نرخ تورم و بالا بودن نرخ رشد اقتصادی و سایر عوامل موجب افزایش پس اندازهای خانوار و مالا سطح ملی از عوامل بالا بودن حجم سرمایه ها و گردش مالی بازار بیمه و متعاقبا پتانسیل حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار ملی کشورها و طرحهای عمرانی دولت هاست !!! هر چقدر سهم بازار بیمه در GDP هر کشور بالاتر باشد ، درجه توسعه یافتگی بالاتر است و هر چقدر پایین تر باشد، درجه عقب ماندگی و خارج از مسیر توسعه بودن کشورها را گواهی می دهد !!!
در مجموع علی رغم پتانسیل بالای علمی ، تجربی و برخورداری از ساختارها و دانش کارشناسی مناسب در بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه و شبکه بزرگ و تحصیل کرده و گسترده فروش بازار بیمه ، بعلل مختلف متاسفانه تاکنون از توانمندی ها و توانگری های صنعت بیمه در ایران بهره برداری مطلوب نشده است . پاشنه آشیل این ناکامی عدم آشنایی وزرای اقتصادی - نمایندگان مجالس ادوار و بطور کلی تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد کشور با دانش گستره و تاثیرات دامنه وسیع خدمات بیمه در اقتصاد است . سال ۱۳۶۷ ، تصمیم بزرگ فقهای امامیه نه تنها گره تحرک و فعالیت بیمه گران در اکوسیستم کسب و کار کشورمان را باز کرد بلکه تاثیرات بسیار مثبت فقهی در همه کشورهای اسلامی گذاشت . با فرق اینکه کشورهای دیگر از این فرصت استفاده کردند و به توسعه مطلوبتر رسیدند، اما در ایران ارزش این [ الماس درخشنده] یعنی بیمه گری بر اساس عدل و انصاف و رعایت حقوق مشروع ذینفعان تاکنون درک نشده است.
نظر شما