یادداشت اختصاصی از فرزانه حاجی پور
آرای قضایی در نظام حقوقی ایران
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آرای صادره از دادگاه‌ها از قطعیت برخوردارند و قابل تجدیدنظر در مراحل بعدی تنها در شرایط خاصی میباشد.
در نظام حقوقی ایران، آرای قضایی به‌عنوان نتایج فرآیندهای قضایی رسمی در دادگاه‌ها صادر میشود. این آرای به‌طور معمول دارای قدرت اجرایی و الزام‌آوری هستند. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، آرای صادره از دادگاه‌ها از قطعیت برخوردارند و قابل تجدیدنظر در مراحل بعدی تنها در شرایط خاصی میباشد. به‌عبارت دیگر، آرای دادگاه‌های عمومی و اختصاصی پس از پایان مراحل تجدیدنظر، به‌عنوان قطعی تلقی می‌شوند و تنها در موارد استثنائی نظیر نقض قوانین یا عدم رعایت اصول دادرسی قابل اعتراض در دیوان عالی کشور هستند.
آرای داوری در نظام حقوقی ایران
در مقابل، آرای داوری در نظام حقوقی ایران نیز به‌عنوان نتایج فرآیند حل و فصل اختلافات از طریق داوران مستقل صادر می‌شوند. این آرای نیز دارای قطعیت و الزام‌آوری هستند، اما برخلاف آرای قضایی، امکان تجدیدنظر و اعتراض به این آرای محدودتر است. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای داوری فقط در صورت وجود نقایص جدی نظیر عدم رعایت مقررات قانونی یا اصول دادرسی قابل ابطال هستند. این امر باعث میشود که آرای داوری به‌سرعت به مرحله اجرایی برسند و طرفین با قطعیت بیشتری نسبت به نتایج داوری مواجه شوند.
آرای قضایی در نظام حقوقی انگلستان
در انگلستان، آرای قضایی به‌وسیله دادگاه‌های مختلف صادر می‌شوند و معمولاً به‌عنوان تصمیمات نهایی با قطعیت تلقی می‌شوند. در این نظام حقوقی، اصولی همچون "نفی تجدیدنظر" وجود دارد که به آرای صادره از دادگاه‌ها قدرت اجرایی می‌بخشد. با این حال، امکان تجدیدنظر و بررسی مجدد آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی نیز وجود دارد و در موارد خاص، آرای صادره میتواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
آرای داوری در نظام حقوقی انگلستان
آرای داوری در انگلستان نیز از قطعیت و الزام‌آوری برخوردارند و معمولاً در چارچوب قوانین داوری این کشور، به‌سرعت اجرا می‌شوند. اما برخلاف آرای قضایی، آرای داوری در انگلستان به‌دلیل وجود مقررات خاصی نظیر "قانون داوری ۱۹۹۶"، در برابر اعتراضات محدودتر از آرای قضایی قرار دارند. بر اساس این قانون، آرای داوری معمولاً قابل تجدیدنظر نیستند و تنها در شرایط خاصی نظیر نقض مقررات قانونی یا عدم رعایت رویه‌های صحیح می‌توانند مورد اعتراض قرار گیرند.
مقایسه قطعیت آرای داوری و آرای قضایی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در ساختار و عملکرد این دو نوع آرای است. در حالی که آرای قضایی در هر دو نظام دارای قدرت اجرایی و قطعیت هستند، آرای داوری به‌دلیل ماهیت غیررسمی و انعطاف‌پذیر خود در هر دو نظام، ویژگی‌های خاصی را به‌دنبال دارند. این تفاوت‌ها در نحوه رسیدگی به اعتراضات و تجدیدنظر نیز نمایان است. در نهایت، درک این تفاوت‌ها میتواند به بهبود فرآیندهای حقوقی و دستیابی به عدالت کمک کند.
مسأله قطعیت آرای محاکم دادگستری و تأثیر آن بر ثبات اجتماعی ، بر ضرورت شناسایی احکام صادره از سوی محاکم دیگر کشورها، به‌ویژه انگلستان، تأکید میکند. نگارنده به این نکته اشاره میکند که برای تحلیل نقش احکام قضایی در ثبات اجتماعی، باید ابتدا روش‌های شناسایی و اجرای احکام در کشور مورد نظر (ایران) مورد بررسی قرار گیرد. به‌طور خاص، به این پرسش می‌پردازد که ایران چگونه احکام دادگاه‌های انگلستان را شناسایی و به رسمیت می‌شناسد.
مسأله دیگری که مطرح شده، تعدیل قوانین مرتبط با اجرای احکام خارجی است. نویسنده بیان میکند که تغییرات در قوانین اجرای احکام خارجی باید به گونه‌ای باشد که با نیازها و الزامات جوامع مدرن و پیشرفته همسو شود. این بدین معناست که نظام حقوقی ایران باید به‌طور فعال در جهت هماهنگ‌سازی خود با قوانین بین‌المللی حرکت کند تا با چالش‌های جدید حقوقی مواجه شود.
همچنین، نگارنده، به این موضوع اشاره دارد که مسأله اجرای احکام خارجی تنها به احکام صادره از محاکم دادگستری محدود نمی‌شود و آرای داوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. داوری به عنوان یک نهاد مهم در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، نقش قابل‌توجهی در ایجاد قطعیت و ثبات در تصمیمات قضایی ایفا میکند. بنابراین، تطبیق میان اجرای احکام دادگستری و آرای داوری ضرورت دارد.
موضوع بر لزوم تطبیق و همگرایی میان نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل در زمینه اجرای احکام تأکید دارد. در واقع، برای تثبیت نقش احکام دادگستری در ثبات اجتماعی، باید از اصول بین‌المللی و تجربیات سایر کشورها مانند انگلستان بهره‌برداری شود. به عبارت دیگر، اگر ایران بخواهد به توسعه حقوقی و پیشرفت قضایی دست یابد، باید توانایی اجرای احکام و آرای قضایی و داوری کشورهای دیگر را داشته باشد، اما این امر به معنای لزوم ایجاد تغییرات و تعدیلات در قوانین فعلی کشور است.
در نهایت، اهمیت همگام‌سازی قوانین ایران با تحولات حقوقی بین‌المللی و ضرورت تطبیق فرآیندهای شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری تأکید میکند. این امر میتواند به ایران کمک کند تا در کنار بهبود ساختارهای حقوقی خود، با معیارها و استانداردهای جهانی هماهنگ شود و در عین حال، از ثبات و قطعیت در نظام حقوقی داخلی بهره‌مند گردد. اجرای مؤثر احکام و آرای داوری خارجی در کنار اجرای احکام داخلی میتواند به توسعه قضایی و ایجاد اعتماد در نهادهای حقوقی و قضایی کمک کند.
با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق، به‌نظر می‌رسد که اصلاحات در سیستم حقوقی ایران میتواند نه تنها به بهبود وضعیت داخلی کمک کند، بلکه به ایجاد یک محیط حقوقی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش تعاملات بین‌المللی منجر شود. همچنین، این تغییرات می‌توانند به تقویت جایگاه ایران در جامعه جهانی حقوقی کمک کنند و اعتماد عمومی را به نظام حقوقی کشور افزایش دهند. با اتخاذ رویکردهایی مشابه به انگلستان و تمرکز بر شفافیت و کارایی، ایران میتواند مسیر بهتری را در زمینه حقوق داوری و قضایی پیموده و از مزایای آن بهره‌مند شود. بررسی قوانین داوری انگلیس و ایران نشان میدهد قانون داوری انگلیس نسبت به ایران پیشرو بوده و از انسجام بیشتری برخوردار است. به رغم اینکه طرفین داوری بعد از بروز اختلاف، در محیط خصمانه ای قرار میگیرند، حسن نیت آیینی باعث کارآمدی داوری گردیده و طرفین را از انجام رفتاری که موجب تأخیر در فرایند رسیدگی داوری یا حیله و تقلب میشود، باز میدارد.
در حال حاضر به دلیل عدم کفایت مقررات داوری در ایران، بسیاری از آراء داوری ابطال میگردد. این امر باعث تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری میشود.برای دستیابی به نهاد داوری مترقی و کارآمد، داور وطرفین داوری باید با حسن نیت وارد فرایند داوری شوند و حسننیت، در طول جریان داوری استمرار داشته باشد.رعایت اصول عادلانه دادرسی، مثبت پایبندی طرفین به حسننیت آیینی است و چالش موجود را به نحو فزاینده ای مرتفع میکند.در کشور انگلستان، در دهه های اخیر حسن نیت وارد ادبیات داوری شده و در رویه ی قضایی اعمال میشود که همسو با توسعه تحولات تجاری میباشد ولی درایران به دلیل اینکه بخشی از قواعد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و بخشی درقانون داوری تجاری بین المللی مقرر شده است، نوعی دوگانگی به وجود آمده که نه تنها پاسخگوی نیاز طرفین داوری نمیباشد، بلکه باعث عدم توازن و هماهنگی باوضع موجود و تضعیف جایگاه داوری در ایران گردیده است. بررسی قوانین انگلیس میتواند ما را در تدوین قانون واحد و همسو با توسعه روابط تجاری یاری کند.تلاش برای دستیابی به نقاط مشترک بین نظام های حقوقی با توسل به اصول حاکم بر داوری، میتواند اقدامی مؤثر برای سهولت و گسترش روابط داخلی وبین المللی اشخاص و همسویی در اعمال مقررات داوری باشد. معیارها و استانداردهای معقول ارائه شده، تعهداتی را در راستای اثربخشی داوری برای طرفین به وجود میآورد که تضمین کننده ی داوری عادلانه است و ضمانت اجراهای نقض این تعهدات باعث ارتقای داوری می شود.
قانون آیین دادرسی مدنی ایران
قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان
مقالات و کتب تخصصی در زمینه حقوق داوری و قضایی
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری
نظر شما