یادداشت اختصاصی از فرزانه حاجی پور
ضمانت‌های قضایی تروریسم جهانی
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون طبعا سنگ بنای سازنده مبارزه با تروریسم بوده و بر این باور جامعه جهانی باید با تدابیر لازم و تدوین مقرراتی برخوردار از ضمانت‌های اجرایی قضایی ،امنیت لازم را به عنوان میراث بشریت در پرتو همین رویکرد محقق سازند.
با نگاهی به حوادث دلخراش کشته شدن میلیون‌ها انسان بر اثر افزایش خشونت‌ها و تهدیدات و تروریسم به طور واضح روشن است علی رغم همه گونه تلاش در جهت تنظیم مقررات جامعه جهانی، میثاق نامه‌ها ،عهدنامه‌های مصوب جامعه ملل و مصوبات کمیسیون‌های حقوق بین‌الملل آنگونه که پیداست نتوانست در یک قرن اخیر موجبات حذف یا کاهش جدی خطرات ناشی از تروریسم و تثبیت آرامش و امنیت مردم را فراهم سازد.
از این جهت باید دید چه ضمانت‌های واقع گرایانه‌ای را می‌توان در مواجهه با کاهش این نوع آسیب و خطر بین‌المللی پیش بینی کرد. جامعه جهانی در سال‌های اخیر تلاش نمود اسناد متعدد بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی را در جهات مختلفی مورد توجه و اهتمام قرار دهد .به طور مثال در سال ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش نویس دیوان کیفری بین المللی پیشنهاداتی با مصادیق جرایم معاهداتی شامل تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدرو جرایم ضد بشری را در ژنو ارائه کرد که متأسفانه عدم توافق نظر برخی کشورهای سودجو از مسئله وجود خشونت در جهان موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت‌های قضایی دیوان قرار نگیرد! عدم تحقق این تصمیم هم باعث شد دولت‌ها ترجیح دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین‌الملل مورد بازجویی قرار دهند .طبیعی است در این فرآیند حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می‌گیرد اما قطعاً نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول منجر به تضمین امنیت نخواهد بود .متاسفانه باید اذعان داشت با نگاهی بر آمارهای کشورهای مختلف، حوادث ناشی از تروریسم به شدت در حال افزایش است. حقوق بشر این روزها دستاورد خوبی از خود به نمایش نگذاشته است لذا باید پذیرفت تروریسم ،تاثیرات عمیق و مستقیمی بر حقوق بشر دارد.
یکی دیگر از آثار زیانبار ناشی از تروریسم عدم بهره‌مندی جامعه بشری از حق حیات ،حق آزادی ،حق تمامیت جسمانی ،ثبات در صلح جهانی و امنیت ملی و جلوگیری از توسعه همه جانبه کشورها بویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌آید. هدف تروریسم از بین بردن دموکراسی و حکومت قانون است .
تروریسم در واقع به قلب ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد نشانه می‌گیرد.
در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در صدد تصویب کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم است اگر مسیر مبارزه با این گونه خشونت‌ها بسته نشود در آینده‌ای نه چندان دور باید نظاره‌گر در معرض خطر قرار گرفتن آزادی‌های اساسی ملت‌ها بود.
قطع مسلم ادامه این رفتارها روابط دوستانه و حسنه کشورها را نیز خدشه‌دار خواهد کرد . از این رو برای مقابله هرچند به نظر دشوار می‌رسد اما باید از حقوق داخلی کشورها بهره جست. در واقع تنظیم و تصویب قوانین سخت و اعمال مجازات‌های فوری و کنترل مجرمان خطرناک در درون هر کشوری می‌تواند گامی موثر در پیاده‌سازی ارتقای امنیت بین‌المللی محسوب شود .
جامعه بین‌المللی در طول ۴ دهه اخیر با کمک و همیاری سازمان ملل متحد ۱۳ کنوانسیون در رابطه با پیشگیری و مقابله با تروریسم به تصویب رسانده است.
از اقدامات خوشایند در اسناد این ۱۳ کنوانسیون آن بوده که دولت‌ها را ملزم ساخته تا تدابیر ویژه‌ای در راستای پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی و ممنوع ساختن جرایم مرتبط با آن را در دستور کار امنیت ملی‌شان قرار دهند .
براین اساس می‌توان با رویکردهای بین‌المللی ناشی از نگرانی جامعه جهانی به آینده‌ای عاری از جهان بدون خشونت و توسعه گفتگوی تمدن‌ها و الزام بخشی کشورها به تحقق امنیتی پایدار به عنوان محصول دیگری از میراث بشریت امیدوار بود.
نظر شما