از دولت تا شهرداری، بخش خصوصی و نیمه دولتی اتباع خارجی غیرمجاز را بکار می گیرند
بازار کار ایران در تسخیر افاغنه | سیطره افاغنه بر ایران
بیکاری مهمترین و جدی ترین چالش اقتصادی کشور است. از یک سو در اشتغالزایی ناتوان هستیم و از سوی دیگر فرصت های شغلی را به اشکال گوناگون در اختیار بیکاران دیگر کشورها قرار می دهیم. با نگاهی به توانمندی نیروی انسانی، متوجه می شویم که توان انجام هر کاری را دارند. توجه به ظرفیت هایی که در تمامی عرصه ها در کشورمان وجود دارد، نشان می دهد که امکان هر نوع فعالیتی برای نیروی کار ایرانی وجود دارد.
با وجود ظرفیت های چشمگیری که برای اشتغال بیکاران کشورمان وجود دارد، مرزهای کشور به روی کارگران افغانی باز است. آنها به اشکال گوناگون وارد کشور می شوند و در هر گوشه ای مشغول بکار می شوند. از سرایداری آپارتمانها و مراکز اداری و تجاری تا کار در کارخانه ها و مراکز دولتی و غیر دولتی در انحصار افغان ها قرار دارد. کارگران ساختمانی، نظافتچی آپارتمانها و حتی بخشهای حساسی همچون کارگر نانوایی به افغانی ها سپرده شده و هیچ نظارتی بر عملکرد و حضور آنها نیست.
اخراج ۲ میلیون افغانستانی
بحران کارگران افغانی در حالی است که جانشین فرمانده کل انتظامی، ورود اتباع بیگانه به صورت غیر مجاز را جرم توصیف کرد و گفت: هر گونه به کارگیری اتباع بیگانه در هر شغل و صنفی ممنوع است. از سوی دیگر سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرده آمار اتباع خارجی غیرمجاز در کشور مشخص شده، اما باید آمار نهایی را سازمان اتباع وزارت کشور اعلام کند، منتها نزدیک به دو میلیون نفر امسال از کشور خارج خواهند شد. تاکید رادان بر اخراج دو میلیون کارگر افغان، حکایت از غیرقانونی بودن حضور این دو میلیون نفر دارد. مهمتر آنکه معلوم نیست مسوولان خواب بوده اند که این حجم از اتباع خارجی به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند؟!
تخلف بین المللی
برای آنکه این حجم از حضور اتباع بیگانه را در کشور تشریح کنیم، با عبدالله مختاری، دارای مدرک دکترای کسب و کار گفت و گو کردیم. وی با تاکید بر اینکه حضور این میزان کارگر غیر قانونی در کشور سوال برانگیز است، در خصوص اشتغال بکار اتباع بیگانه گفت: اسکان و اشتغال بکار اتباع خارجی بدون مجوز، مصداق زیر پا گذاشتن قانون ورود و خروج اتباع خارجی هر کشور به کشور دیگر و خلاف مقررات بینالمللی است.
بی قانونی در اوج
این دکترای کسب و کار با طرح این پرسش که کدام کشور، بدون روادید، توافق بین دولتها یا مجوز رسمی اجازه ورود اتباع دیگر کشورها را می دهد گفت: به غیر از ایران، کدام کشوری این بی قانونی را میپذیرد که اتباع دیگر کشورها بدون پروتوکل های بینالمللی وارد کشورشان شوند، براحتی کار شوند و بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی در آن کشور سکونت و در خیابانها رفت و آمد کنند.
چالش کارفرمایان سودجو
وی به تشریح دلایل بکارگیری کارگران افغانی پرداخت و گفت: اشتغال بکار افاغنه از سوی کارفرمایان، برای فرار از قانون است. این قبیل کارفرمایان برای آنکه هزینه های حق بیمه و دیگر حقوق قانونی را به کارگران خود نپردازند، افاغنه را بکار می گیرند، رویکردی که خلاف مقاوله نامه های بینالمللی کار همچون 97 و 102 و 143 سازمان بین المللی کار است که حداقل حمایتهای تامین اجتماعی را تعریف کرده و اجرا نکردن آن حتی به صورت غیر قانونی خلاف حقوق بشر است.
خلاف قوانین کار
مختاری بکارگیری افاغنه بدون مجوز را خلاف مبحث سوم قانون کار از ماده 120 لغایت 129 دانست و گفت: متاسفانه دولت نیز در بکارگیری کارگران افغان ید طولایی دارد که البته مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده که اجرا نکردن ماده ۱۸۱ و بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای کارفرمایان متخلف در بکارگیری کارگران فاقد پروانه توسط دولت و عوامل اجرایی است.
بحران برای بیکاران ایران
این دکترای کسب و کار به تشریح تبعات اشتغال بکار غیر قانونی افاغنه پرداخت و گفت: بی توجهی به اشتغال اتباع بیگانه، مصداق بی توجهی به بیکاران کشور است. هنگامی که جوان بیکار ایرانی می بیند فرصت های شغلی بدست کارگران خارجی تسخیر شده و مسوولان هیچ توجهی نمی کنند، انگیزه پیدا کردن کار و حتی در بسیاری از موارد انگیزه ادامه زندگی از جوان ایرانی گرفته می شود که افزایش خودکشی در بین جوانان را سبب شده، این در حالی است که اشتغال هر اتباع بیگانه مساوی بیکاری و گرسنگی یک خانوار ایرانی است.
بی توجهی به حضور غیر مجاز
مختاری که در گذشته نماینده کارگران شهرداری بوده گفت: شغلهایی که در انحصار و اختیار اتباع بیگانه است شامل کارگاههای ساختمانی، مرغداری ها، دباغی پوست، کفاشی ها، خیاطی ها، سرایداری در ویلاهای اطراف تهران و بسیاری موارد دیگر می شود. بنابر این کارگران افغان شاغل در این کارگاهها، در معرض دید دستگاههای نظارتی هستند و هنگامی که با اشتغال بکار این افراد برخورد نمی شود، یعنی شاهد کم کاری در امر نظارت هستیم. به عنوان مثال کارگران شاغل در ساختمان ها در دید ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای انتظامی هستند، اما هیچ برخوردی با حضور آنان صورت نمی گیرد.
شهرداری، پاتوق افاغنه
این دکترای کسب و کار از میزان بالای کارگران افغان در شهرداری ها خبر داد و گفت: کارگران افغان شاغل در شهرداریها بخصوص شهرداری تهران، بیانگر بحرانی جدی است به نوعی که مناطق تهران 120 ناحیه خدمات شهری دارد که بالغ بر 6000 کارگر افغان در آن مشغول بکار هستند و چندین هزار نفر نیز در فضای سبز کار می کنند. بدتر اینکه شهرداری محل اسکان در اختیار این کارگران افغان قرار داده است. وی با تاکید بر اینکه کافی است سرمان را بلند کنیم تا در هر گوشه یک کارگر افغان را مشاهده کنیم گفت: بدتر از آن کودکان کار افغانی هستند که در سطح شهر از خیابانها تا چهارراهها و پارکها مشعول جمع آوری زباله، تکدی گری و دستفروشی هستند. مختاری با اعلام اینکه سازمان بازیافت شهرداری تهران، مسوولیت بکاری گیری کارگران افغان از مرد تا زن و کودک را بر عهده دارد گفت: سازمان بازیافت شهرداری تهران نه تنها واهمه ای از بکارگیری غیرمجاز افاغنه ندارد، بلکه لباس، گاری و حتی خودرو جمع آوری زباله در اختیار آنان قرار داده که چندین هزار کارگر افغان نیز با این روش مشغول بکار هستند.
بحران های اقتصادی
این دکترای کسب و کار با هشدار نسبت به اینکه اشتغال بکار افاغنه بحران های جدی اقتصادی را رقم می زند گفت: کارگران افغان کارت بهداشت ندارند در حالی که در فروشگاههای مواد غذایی از سوپرمارکت ها تا نانوایی ها مشغول بکار هستند، رویکردی که سلامت کشور را تهدید می کند. کارگران افغان مالیات نمی پردازند که به درآمد دولت لطمه جدی وارد می کنند. بیشتر کارگران افغان در ایران کار می کنند و حقوق شان را برای خانواده در افغانستان می فرستند که خروج ارز از کشور و بحران ارزی را رقم می زند. بسیاری از افاغنه تخلفاتی همچون سرقت را دنبال می کنند و بسیاری از عوامل پرونده های تجاور و تعرض، به افاغنه اختصاص دارد که اخلال در نظم اجتماعی و معضلات اجتماعی و امنیتی را رقم می زند. وی افزود: اینها بخشی از تبعات حضور غیر قانونی افاغنه در کشور است که ریشه در بی توجهی و بی تفاوتی دستگاههای نظارت دارد.
نظر شما