گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از تخلفات چای دبش
جنگ انتخاباتی به بهانه اختلاس نزدیک به ۴ میلیارد دلاری | چای دبش، دل‌ها را سوزاند و لب‌ها را دوخت
انتشار اخبار مربوط به اختلاس شرکت واردکننده چای تحت عنوان «دبش» این روزها حال بسیاری از هموطنان را گرفته است. چرخه اختلاس، رانت و فساد گویا تمامی ندارد و به راحتی تمام اخبار آن و سپس چندسال زندان به سرعت منتشر می‌گردد. خیلی دبش حدود ۴ میلیارد دلار اختلاس انجام شده است، آن‌هم در مملکتی که دین رسمی آن اسلام و دولت‌هایش معتقدند افزایش حقوق کارگران تورم‌زاست.
انگار دیگر برایمان عادی شده است، چون مقصر در دولت‌های قبل بوده و دولت قبل و مسئولین مربوط به این جامعه نیستند. قرار بود چای لب‌سوز، لب‌دوز و قندپهلو باشد. اختلاس ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری چای دبش سبب شد تا دل‌ها به جای لب‌ها بسوزد و لب‌های کارگران با اینهمه بی‌تدبیری و فساد در احقاق حق دوخته شد. دست بر پهلو شدیم به جای قندپهلو، از اینهمه بی‌خیالی که فقط در هنگامه انتخابات مقصریابی به جای علت‌یابی و مجازات انجام می‌شود.
هنگامی که سخن از اختلاس می‌شود، مسئولین به دنبال مقصر در دوره‌های قبل می‌گردند. دوره‌ها و دولت‌هایی که افرادی در درون خود پرورش میدهند که پس از سقوط اخلاقی و انسانی در سال‌های بعد به راحتی زندگی را سپری می‌کنند. آیا این مسئولین نباید مجازات شوند؟ نباید بازخواست داشته باشند که چرا چنین افرادی را به کار گرفته و نظارت نکرده‌اند؟ در این بین مردم فقط شنونده شده‌اند و در دردهای روزمره گرانی و تورم تنها از اهمیت فعالیت‌های قضایی و تیترهای دولت مبارزه‌کننده با فساد را مرور می‌کنند.
لمس شده‌ایم دیگر و جز لعنت فرستادن بر این جرثومه‌های فساد کاری از دستمان انگار برنمی‌آید. نظاره می‌کنیم آمار و ارقام اختلاس و صفرهای دزدیده شده از جیب اقشار جامعه‌ای که صبورانه و مردانه پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.
شرکتی که قرار بود با دریافت بودجه تسهیلاتی و واردات چای، کمک حال تامین بازار داخل باشد، اکنون پس از چندسال اعلام گردید که خود به یک زالوی خونخواری تبدیل شده است که از بدن جوانان بیکار، کارگران شرمنده زن و بچه، کارمندان خسته از درد تورم و مادران و پدران پیر روستایی تغذیه می‌کرده است.
رانت نزدیک به ۴ میلیارد دلاری چای دبش
بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرد که اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ می‌گوید: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است.
این مقام مسئول ورود دولت را در ممنوع‌الخروجی را به موقع اعلام کرد که به این وسیله کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است. آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است.
هرچند علاوه بر رقم عجیب و غریب این فساد، مشخص نیست چگونه هیچ یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، یعنی صمت، کشاورزی، گمرک، استاندارد و بانک مرکزی جلوی این فساد را نگرفته‌اند. به طوری که در شرایطی که تولیدکنندگان و واردکنندگان همواره از بروکراسی اداری و موانع واردات مواد اولیه گلایه دارند، هیچ یک از مراحل کار این شرکت با مشکل مواجه نشده است.
البته درویشیان تاکید می‌کند که دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی شناسد و به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد. به همین منظور، برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند و دستگاه های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
طبق گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، متهم با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.
اعداد و ارقام تخلفات محلی برای بهره‌برداری انتخاباتی طیف و جناح‌ها
جنگ انتخاباتی اصلاح‌طلب و اصولگرا با استفاده از اعداد و ارقام اختلاس شرکت واردکننده چای شروع شده است. هر کدام به طوری قسمتی از مسئله را با برش تبلیغاتی بر علیه دیگری مطرح می‌کنند و خود را ذی‌نفع می‌دانند.
اصلاح‌طلبان میزان ارقام یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی دریافت شده در سال ۱۴۰۱ را برجسته می‌کنند که برای ماشین آلات اختصاص یافته و مابقی آن برای واردات چای بوده است. این در حالی است که اصولگرایان مبالغ را از سال ۱۳۹۸ برش زده و عامل کل فساد صورت‌گرفته را مربوط به بانک مرکزی و دولت سابق عنوان می‌کنند.
دلایلی که هیچکدام برای مردم ایران چاره‌ساز و مهم نیست. چرا که مردم جامعه آنقدر درگیر فعالیت و تامین مخارج کالاهای اساسی و تورم حاصله هستند که دیگر جایی و حوصله‌ای برای پرداختن به اصل موضوع ندارند.
مردم خواهان اجرای صحیح و بی‌چون و چرای عدالت هستند. آنها می‌گویند: « اینها جنگ‌های نزدیک انتخابات میان اصولگرا و اصلاح‌طلب، انقلابیون و اعتدال و یا هر نام دیگری است که فقط به فکر ضربه‌فنی کردن حریف در کاهش آرا هستند. ما نیازمند اجرای صحیح عدالت هستیم. اگر افزایش حقوق یا ترمیم دستمزد کارگران براساس سبد معیشت تورم‌زا و دارای بار مالی است این میزان درآمدها چگونه حاصل می‌شود که اکنون باید خبر اختلاس آن را بشنویم.»
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.
از پیشنهاد آگهی تا شکایت؛ خرج خبرنگار ۵۰۰ میلیون تومان است!
همچنین در این خصوص روزنامه قدس نوشت: سرانجام پرده از سودجویی‌های یک برند شناخته‌شده چای در ایران برداشته و ماجرای تخلفات ارزی ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری این برند برملا شد؛ در حالی بود که جریان پیگیری تخلفات این شرکت پنج سال پیش در مشهد کلید خورده بود.
آن زمان فروش چای بی‌کیفیت با چندبرابر قیمت در دستور کار خبرنگار ما قرار گرفت و حتی ماجرای آلودگی این چای به جوش شیرین هم در حال پیگیری بود که همان وقت برخی افراد دخیل در ماجرا با هدف تطمیع عنوان کرده‌اند «خرج خبرنگار ۵۰۰ میلیون تومان است!».
چندی بعد مدیران این شرکت با مراجعه به روزنامه پیشنهادی برای قرارداد آگهی در روزنامه ارائه دادند، که مدیرمسئول روزنامه با عقد قرارداد آگهی با برند مذکور مخالفت و حتی در ادامه دستور داد اگر در فروشگاه تعاونی روزنامه از این برند محصولی وجود دارد، به سرعت جمع‌آوری و فروشش ممنوع شود.
چندماه پیش مطلع شدیم ریاست‌جمهوری نیز به ماجرا ورود کرده و از تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی خواسته تمامی مستندات، پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با تخلفات این شرکت سودجو را برای بررسی دقیق‌تر به تهران ارسال کنند.
جالب اینجاست که این برند بازهم دست‌بردار نیست و فروش محصولاتش در شهر مشهد و دیگر شهرها در پوشش شرکتی دیگر که چک‌های خریداران در وجه آن صادر می‌شود، همچنان ادامه دارد!
نظرات مختلف درباره اختلاس ۳ میلیارد دلاری
در همین رابطه خداییان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، اعلام کرد: «در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز نوشت: «بانک مرکزی نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای بی کیفیت که جز نارضایتی و فساد چیزی به دنبال نداشته دارد اما برای واردات خودرو که خواست عموم مردم همراه با تبعات مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور است ندارد (هرچند معتقدم برای واردات خودرو یک سنت ارز دولتی لازم نیست»
در همین حال تجارت نیوز در گزارشی نوشت: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد نام شرکت متخلف در گزارش‌های صنعتی به آن اشاره نشده، «گروه کشت و صنعت دبش» است که تخلفاتش هم به آنچه تاکنون اشاره کردیم محدود نمی‌شود. بخش دیگری از تخفات مربوط به کیفیت چای وارداتی است؛ به طوری که این شرکت نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.»
بسیاری معتقدند که سه میلیارد دلار ارز تقریبا معادل نیاز ارزی یک سال کشور برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یا دو برج مانند برج خلیفه دبی می‌توان احداث کرد یا ۳۳۳ هواپیمای ایرباس و .... خریداری کرد. اعداد و ارقام این اختلاس آنقدر بزرگ و عجیب است که روش چگونگی انجام آن اذهان را از یک همکاری بزرگ در برداشت از خزانه بیت‌المال و حقه مردم سوق می‌دهد.
در پایان، ضروری است تا قوه قضائیه و نهادهای ناظر، یک بار برای همیشه برخورد قاطع و اجرایی قوی که خواسته مردم جامعه است را با جدیت و قاطعیت به انجام برساند تا واقعیت حقیقت در دادگاه علنی و سپس مجازات واقعی به اثبات برسد.
نظر شما