از ماجرای اختلاس ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی تهران تا به دام افتادن متهمان
در این خبر به توضیحاتی درباره ماجرای اختلاس ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی تهران تا به دام افتادن متهمان پرداخته شده است.
دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه درباره نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید اطلاع‌رسانی کرد و از کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده دستگیر شدند.
علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران گفت: در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی اخذ اقامت یکی از کشورهای اروپایی بود و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به‌منظور اختلاس بیش از 29 هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به 60 میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.
وی افزود: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز است.
دادستان تهران ادامه داد: متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعاً به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد؛ این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرزهای غربی کشور می‌شود و در همین اثناء، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
۳۴۵۵ نفر از مالباختگان پرونده کثیرالشاکی "طلای شادی" مطالبات خودشان را دریافت کردند
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به روند طی شده در پرونده کثیرالشاکی طلافروشی شادی اظهار کرد: در این پرونده چهار نفر از اعضای یک خانواده با راه‌اندازی یک مغازه طلافروشی و با انجام تبلیغات عدیده در راستای جمع‌آوری سرمایه‌های مردم به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد ریال، مبادرت به کلاهبرداری از 3 هزار و 772 نفر از شهروندان از طریق امیدوار کردن آنها به امور واهی می‌کنند. بعد از طرح شکایت‌های متعدد مردم نسبت به اعضای این خانواده، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد و سه نفر از اعضای خانواده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن افراد به امور واهی، هر یک به 7 سال حبس، رَد مال و پرداخت جزای نقدی معادل بالاترین مال برده شده از شکات محکوم شدند.
یکی دیگر از اعضای این خانواده نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی افزود: پس از صدور رأی و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام و بعد از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، اموال محکومان شناسایی و توقیف شد و طبق فرآیند مزایده به فروش رفت و در نهایت مبلغی در حدود 2 هزار و 150 میلیارد ریال حاصل شد که طبق محاسبات صورت گرفته معادل 87 درصد از مطالبات شکات بود. در مرحله بعد، با صدور فراخوان، شکات پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران فراخوانده شدند؛ در تیرماه، تعداد 2 هزار و 554 نفر از مالباختگان، 87 درصد از مطالباتشان را دریافت کردند؛ سپس با پیگیری‌های فراوان صورت گرفته، 901 نفر دیگر از مالباختگان شناسایی شدند که آنها نیز به امور مالی دادگستری تهران جهت دریافت مطالباتشان معرفی شدند.
صالحی ادامه داد: در مجموع تا کنون 3 هزار و 455 نفر از مالباختگان، از حیث پرداخت 87 درصد، مطالبات خودشان را دریافت کردند و تنها 317 نفر دیگر باقی مانده‌اند که برای حضور آنها در شعبه اجرای احکام، فراخوان صادر کرده‌ایم. حدود 35 میلیارد دیگر از مطالبات مالباختگان این پرونده کماکان باقی مانده که پیگیری‌های لازم برای پرداخت این رقم به مالباختگان در حال انجام است.
نظر شما