گزارش صفحه اقتصاد از لایحه بودجه ۱۴۰۳
لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت است یا تهدید | مدیریت هزینه‌ها با اتکا به درآمدهای مالیاتی!! ضدتورم است؟
بررسی متن کامل لایحه بودجه سال آینده ایران نشان می‌دهد که بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت. لایحه‌ای که با مخالفان و موافقانی همراه بود. موافقان این لایحه، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را فرصتی در مدیریت هزینه‌ها می‌دانند و مخالفان اتفاقا همین مسئله را در مسیر تورم‌زایی مطرح می‌کنند. در همین حال قید دقیق مفروضات و شفافیت در محل خرج منابع درآمدی دولت از جمله مثبت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ تقدیمی دولت به مجلس عنوان شده است.
لایحه بودجه عمومی کشور به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ در پایان هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد. یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ترکیب منابع درآمدی دولت است که نشان می‌دهد دولت سال آینده کمربند مالیاتی را سفت‌تر خواهد کرد.
در حالی دولت درآمد حاصله در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در سال آینده به ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان که نسبت به بودجه امسال افزایش ۱۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد، عنوان کرد که این لایحه با انتقادات فراوان از جانب کارشناسان مواجه شد. البته برخی دیگر هم در میان موافقان هستند که معتقدند مالیات ستانی بیشتر - که اسم آن را اتکا به درآمدهای مالیاتی گذاشتند- سبب مدیریت هزینه‌ها و کاهش تورم می‌شود.
در این مطلب با نگاهی به موضوعات مطروحه در لایحه تقدیمی بودجه ۱۴۰۳ دولت به مجلس، به بررسی ابعاد درستی یا نادرستی درآمدهای حاصله از مالیات‌ستانی در بودجه عمومی سال آینده کشور می‌پردازیم.
منابع عمومی بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳
کل رقم بودجه ۱۴۰۳ به ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است که در سمت درآمدها، ۱۴۹۶ همت درآمد جاری، ۶۴۷ همت درآمد نفتی و سایر واگذاری‌های سرمایه‌ای و نهایتاً ۳۱۹ همت فروش اوراق مالی پیش‌بینی شده است.
با آن که در جداول ارائه‌شده اعداد و جزئیاتی مربوط به سمت هزینه‌ها وجود ندارد، اما از آنجا که برای سه درآمد اصلی گفته‌شده، اختلاف برآوردی با هزینه‌ها مطرح شده، یعنی ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی تعیین شده‌اند، می‌توان محاسبه کرد دولت چه مقدار هزینه‌کرد در هر بخش در نظر دارد.
دولت تصمیم گرفته هزینه عمرانی را دقیقاً به اندازه قانون بودجه سال قبل یعنی ۳۷۵ همت در نظر بگیرد. هزینه بازپرداخت اوراق از ۱۹۸٫۵ همت در سال گذشته به ۲۸۳٫۳ همت افزایش یافته که معادل ۴۲٫۷ درصد رشد است.
همچنین هزینه‌های جاری با ۱۹٫۵ درصد افزایش به ۱۸۰۳ همت رسیده است. در واقع افزایش مفروض ۱۸ درصدی در حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان این مقدار رشد در هزینه‌های جاری را ایجاد می‌کند.
قید دقیق مفروضات اساسی در بودجه ۱۴۰۳
یکی از نکات جالب لایحه بودجه ۱۴۰۳، قیدکردن دقیق مفروضات اساسی است. این مفروضات که در بودجه ایران عملاً بنیان‌های بودجه را تعیین می‌کنند، معمولاً به صورت رسمی در دسترس قرار نمی‌گرفتند و نهایتاً لابه‌لای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس یا صحبت‌های غیررسمی ردپاهایی از آن‌ها یافت می‌شد.
غیرقطعی‌ترین بخش بودجه که درآمد نفت و گاز آن است، به شدت تحت تأثیر سه متغیر مفروض است: قیمت متوسط نفت و گاز طی سال پیش رو، نرخ تبدیل دلار آن به ریال (نرخ تسعیر) و مقدار صادرات در کل سال ۱۴۰۳، مفروضات مربوط به این بخش است.
نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان البته معمولاً مشخص می‌شد و این متغیر هم تکلیف بخش اصلی هزینه‌های جاری دولت را معلوم می‌کند.
بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف پاداش پایان خدمت کارمندان ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. رشد ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه برای اقشار کم درآمد، بحث یارانه‌هاست.
در همین زمینه، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته حذف یارانه ثروتمندان و پُردرآمدها در این سال از سر گرفته می‌شود.
وضعیت قبوض آب و برق و گاز وضعیت هزینه‌های آب و برق و گاز برای اقشار متوسط و کم درآمد اهمیت بالایی دارد. دولت برای سال آینده پیشنهاد ثابت ماندن درصد عوارض دریافتی از مشترکان پرمصرف آب نسبت به سال ۱۴۰۲ را داده است اما از طرفی، وزارت نیرو در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مکلف شده در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر مترمکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش دهد.
میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳
منابع بودجه عمومی در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲ هزار و ۲۶۳همت بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بیش از ۲ هزار و ۷۱۶ همت رسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایل دارد به سمت بسته‌بندی یک بودجه انقباضی گام بردارد.
اولین اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد در حالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۴۰ درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸ درصد محدود کرده است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷،۱۶۱،۹۰۱،۷۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. حتی در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹،۲۷۰،۸۰۰ در نظر گرفته شد.
بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴،۲۶۸،۷۴۴ ریال افزایش می‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳،۵۳۹،۵۴۴ ریال خواهد بود.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صورتی‌که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند، در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود.
البته بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با ۴۱٫۹ درصد افزایش به ۱۴۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. اما ترکیب این درآمدها بیشتر به سمت افزایش مالیات‌ها تغییر کرده است؛ به طوری که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده دولت با حدود ۴۹٫۸ درصد رشد به ۱۱۲۲ همت افزایش پیدا کرده است.
بنابراین دولت برای ۴۶ درصد از کل بودجه ۲۴۶۲ همتی سال آینده روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است. درآمدهایی که در سال جاری هم با افزایش جدی‌شان در بودجه، تحقق حدوداً ۹۵ درصدی را تا پایان آبان ۱۴۰۲ تجربه کرده‌اند و افزایش پنجاه درصدی آن‌ها به ویژه در صورت تورم کمتر از چهل درصد برای سال آینده ممکن است دور از انتظار باشد. مگر این که این حساب ویژه بر مبنای تمایل به تغییرات اساسی‌تر در نظام مالیاتی و افزودن پایه‌های مالیاتی کاراتر و گسترده‌تر گرفته شده باشد.
آنگونه که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته، درآمدهای مالیاتی با افزایش حدود ۵۰ درصد نسبت به امسال به بیش از ۱۱۲۲ هزار میلیاد تومان می‌رسد که سهم بیش از ۴۵ درصدی را از منابع عمومی خواهد داشت.
این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه امسال حدود ۷۴۹ هزار میلیارد تومان بود و حدود ۳۶ درصد از منابع عمومی بودجه را شامل می‌شد.
نگاهی به منابع درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای بر روی مالیات از تورم باز کرده است! بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه 1403 کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده، ماهانه تا 10 میلیون تومان (سالانه 120 میلیون تومان) تعیین شده است.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد 120 میلیون تومان در سال تا مبلغ 168 میلیون تومان، معادل 10 درصد خواهد بود و نسبت به مازاد 168 میلیون تومان در سال تا مبلغ 276 میلیون تومان با مأخذ 15 درصد مالیات دریافت می‌شود. نسبت به مازاد 276 میلیون تومان در سال تا مبلغ 408 میلیون تومان با مأخذ 20 درصد مالیات بر درآمد گرفته می‌شود و نیز نسبت به مازاد 408 میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ 30 درصد مالیات از افراد گرفته می‌شود.
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنا بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ هستند.
نظر شما