گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش سن بازنشستگی
جزئیات و جدول افزایش سن بازنشستگی | فعال کارگری: مصوبه بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت
قانون و جدول مصوب کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی در افزایش سن بازنشستگی سبب ناراحتی و نگرانی شاغلین کارگر و کارمند شده است. یک کارشناس حوزه کار معتقد است که در کنار لزوم اصلاح قوانین بازنشستگی ابتدای امر باید زیرساخت‌های صندوق‌ها در شفافیت آماری و خروج از سیاسی‌بازی اعمال شود، در غیر اینصورت این قانون بجز حق‌کشی عایدی دیگری برای کارگران ندارد.
مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ قانون افزایش سن بازنشستگی برای مردان را ۶۲ سال و برای زنان ۵۰ سال برای برنامه هفتم توسعه تصویب کرد. موضوعی که با نگاهی به جدول و جزئیات آن سبب دلخوری و اعتراض اکثریت شاغلین دولتی و کارگری شده است.
بسیاری از فعالان حوزه کار و کارمندان معتقدند که مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه هفتم توسعه که در صحن علنی به تصویب رسید، بدون درنظر گرفتن حق کارگران و شاغلینی است که به دلیل عدم کاهش نرخ تورم و داشتن شغل‌های دوم و سوم (حتی به صورت کاذب و مسافرکشی) دیگر توانی برای ادامه کار به صورت ذکر شده در سنین بالا ندارند.
جزئیات و جدول افزایش سن بازنشستگی
گروه‌ها و فعالان کارگری معتقدند که این قانون نوعی حق‌کشی برای کارگران و کارمندان است، چرا که هزینه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ناشی از سیاست‌بازی‌های درون این صندوق‌ها را باز باید فعالان حوزه فعالیت و کار و تلاش بپردازند.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله سال‌های باقیمانده برای فعالان و شاغلان در ۵ محور افزایشی تعریف شده است که با ضریب سال‌های باقیمانده تا بازنشستگی ۳۰ سال سابقه قدیم بر تعداد سال‌های سنوات اشتغال آنها افزوده می‌شود که به شرح ذیل است:
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
اعتراضات و اشکالات مصوبه افزایش سن بازنشستگی در کجاست؟
کارگران و کارمندان شمول قانون افزایش سن بازنشستگی معترض این هستند که بسیاری در زمان بازنشستگی ۶۲ سال ممکن است دیگر توان کار نداشته باشند و با توجه به نرسیدن احتساب سنی از مزایای بازنشستگی و سنوات شغلی آنها بر مبنای زیر ۳۰ روز کاسته شود.
برخی دیگر نیز باور دارند که مدت زمان‌های افزوده شده با توجه به تورم موجود و فشارهای ناشی از چند شغله بودن به دلیل مشکلات معیشتی، دیگر نتوانند تا دوره بازنشستگی مدنظر در قانون جدید هفتم توسعه ادامه فعالیت دهند و مجبور به استفاده از کارافتادگی شوند. چرا که مزایای از کارافتادگی و دوران بیماری نسبت به دوران بازنشستگی عادی بسیار پایین است.
گروهی دیگر معترضند که چرا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهکاری دولت به تامین اجتماعی و این صندوق‌ها را باید کارگران و کارمندانی بپردازند که به دلیل اجرای سیاست‌های غلط تاکنون متحمل بسیاری فشارهای اقتصادی و کاهش حق‌الزحمه به علت نبود قانون لازم‌الاجرا طبقه‌بندی و همسان‌سازی شده‌اند.
افزایش سن بازنشستگی بدون اصلاح زیرساختها مشکل‌ساز است
حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری درباره مصوبه مجلس و افزایش سن بازنشستگی به خبرنگار صفحه اقتصاد، گفت: همانطور که بارها و پیش‌تر هم گفته شد، ورود رفتارهای سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی اولین عامل عدم اجرای درست قوانین در رفع ناترازی‌های موجود است. متاسفانه هنوز هم در صندوق‌های بازنشستگی دولتی و تامین اجتماعی شاهد حضور افراد سیاسی و تیم‌های مدنظر آنان هستیم.
وی افزود: دومین موضوع که باید قبل از اجرای این قانون صورت بگیرد، اصلاح هزینه است. ساختار صندوق‌ها فربه شده و از بروکراسی پیچیده‌ای رنج می‌برد و باید این زیرساختها اصلاح شود. استفاده از فناوری‌های جدید در خصوص قراردادهای مالی و وصول مطالبات می‌توان در این حوزه تاثیرگذار باشد. بسیاری از فعالیت‌ها و عملکردهای این صندوق‌ها به صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌گیرد که هزینه زیادی را به دنبال دارد.
کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: در کنار موارد فوق در حوزه اصلاحات ساختاری، بحث بدهی‌های دولت در صندوق تامین اجتماعی مطرح می‌باشد. دولت باید از ایجاد بدهی برای صندوق‌های تامین اجتماعی و تعریف اصولی که مغایر قوانین تامین اجتماعی است، دوری بجوید. دولت و مجلس در سال‌های گذشته افراد خاصی را شامل سختی و زیان آور اعلام می‌کنند که کاملا مغایر قانون است و یا افرادی را زیر سن و شرایط قانونی بازنشسته می‌کنند.
حمید حاجی اسماعیلی با بیان اینکه تعهداتی که توسط دولت تعیین می‌شود باید همراه با کار کارشناسی و حضور نمایندگان کارگری باشد، اظهار داشت: در اصلاحات ساختاری باید نظارت‌ها بر صندوق‌های بازنشستگی به صورت هوشمندانه و کارآمد با استفاده از مکانیسم‌های جدید باشد. پس از انجام این اصلاحات ما نیز معتقدیم که باید اصلاحات پارامتریک در افزایش سن و سابقه حتما باید انجام بگیرد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی بدون حضور نمایندگان کارگری و کارشناسان، افزود: متاسفانه مجلس یازدهم نیز تاکنون از نمایندگان کارگری دعوتی برای حضور در کمیسیون‌های مربوطه به عمل نیاورد تا منافع حوزه کارگری را بتوانند تامین بکنند. اگر تصمیماتی شتابزده و بدون رعایت منافع حقوق کارگران مصوب شود، قطعا در آینده سبب بروز اعتراضاتی گسترده در حوزه کارگری خواهد شد.
این فعال کارگری، جدول قانون افزایش سن بازنشستگی را مبهم خواند و اضافه کرد: روش‌های به کار گرفته شده در این زمینه کارآمد نیست و بهتر است که با دعوت از گروه‌های ذی‌نفعان جامعه کارگری یک بازنگری مجدد در قانون و مصوبه فوق انجام بگیرد. اصلاحات در برنامه هفتم توسعه باید جامع‌تر باشد که متاسفانه نواقص در این روند کاملا مشهود است.
حاجی اسماعیلی در پایان گفت: متاسفانه نگاه دولتی همواره در تصویب قوانین و تهیه طرح‌ها سنگین بوده و از گذشته این مشکل وجود داشت که کمتر به نظرات نهادهای مدنی و خواست و نیاز مردم در مصوبات قانونی توجه شده است.
نظر شما