گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از قیمت جدید خودروهای مونتاژی
مصادیق گرانفروشی به جدول قیمتی تبدیل شد | شورای رقابت در مقابل مونتاژکاران عقب‌نشینی کرد
صفحه اقتصاد - اعلام قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت نشان‌دهنده عقب‌نشینی این شورا در مقابل مونتاژکاران است. شورای رقابت پیش از این هم اعلام
صفحه اقتصاد - اعلام قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت نشان‌دهنده عقب‌نشینی این شورا در مقابل مونتاژکاران است. شورای رقابت پیش از این هم اعلام کرده بود که قیمتهای تعیین‌شده برای خودروسازان و مونتاژکاران فصل‌الخطاب است و حق ندارند قیمت‌ها را بالاتر عرضه کنند. البته سازمان تعزیرات و مسئولین قضایی کشور نیز در اعلاناتی جداگانه این امر را خلاف رعایت حقوق مصرف‌کننده و مصداق گرانفروشی عنوان کرده بودند. به نظر در حال حاضر مصداق را خودروسازان تعیین می‌کنند ولاغیر.
به گزارش صفحه اقتصاد ، شورای رقابت اعلام کرده است که قیمت جدید برخی خودروهای مونتاژی بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن تمام جوانب از جمله نرخ ارز مبنا محاسبه شده است. براساس این اعلام، در صورتی که خریدار قراردادی را پیش از این برای خرید خودرو امضا کرده باشد، باید قیمتهای پیشین را به عنوان مبنای قیمت در نظر بگیرد.
بنابر اعلام شورای رقابت، برخی خودروسازان نیز به تخلف متهم شده‌اند که در حال حاضر در حال بررسی است. قیمت برخی خودروها کاهش یا افزایش یافته است و قیمت جدید از ۱۷ تیر اجرایی شده و عطف به مصوبات پیشین ندارد. در مورد طرح یکپارچه، اگر فردی قراردادی امضا کرده و پولی پیش پرداخت کرده باشد، مبنای قیمت باید قیمتهای قبل باشد.
جدال مونتاژکاران با شورای رقابت بر سر بازنگری قیمت‌ها
این در حالی است که در اواسط اردیبهشت ماه، شورای رقابت قیمت برخی خودروهای مونتاژی را اعلام کرد، ولی این گروه از صنف خودروسازان حاضر به عرضه خودروهای وارداتی و مونتاژی با قیمتهای مصوب شورای رقابت نشدند. به گفته شورای رقابت قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ بود و افزایش نرخ ارز در آن لحاظ نشده بود؛ بنابراین پرونده بررسی قیمتهای مونتاژی همچنان روی میز شورا باز بود.
در حالی شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازم الاجرا می‌دانست که خودروسازان خصوصی اصرار بر بازنگری قیمت‌ها داشتند، در این شرایط تکلیف مصرف کنندگان مشخص نبود و نمی‌دانستند خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی بخرند.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، شورای رقابت قیمت ۱۷ مدل خودروی مونتاژی را تصویب کرد. این تصمیم با انتقادات زیادی از سوی شرکت‌های خودروسازی خصوصی همراه بود. مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، خواستار بازنگری در قیمتهای اعلام شده شد. هرچند وزارت صمت همان روز بر اجرای مصوبه شورای رقابت تأکید کرد. دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
فارس در خردادماه سال جاری در گزارشی نوشت: «گفتنی است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله‌ای مرکز مبادله که حدود ۳۸ هزار تومان است، دریافت می‌کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که ۴۲ هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است. با همه این موارد تاکنون قیمت مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، توسط مونتاژکاران اجرا نشده است. حال سوال این است که اگر این مصوبه لازم الاجرا است، به چه دلیل خودروسازان این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؟ و نهادها و دستگاه‌های ناظر چه اقدامی را باید در این رابطه انجام دهند؟ »
نظر شورای رقابت در اردیبهشت ماه
گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از قیمت جدید خودروهای مونتاژی
در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه، شجاعی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت اعلام کرد که هنوز این نامه به دسته شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است. او بیان کرد که رأی شورای رقابت در خصوص دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست و در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشته و نظرات خود را مطرح کرده‌اند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده و سازمان حمایت خود لیست قیمت ۱۷خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.
چهار روز بعد یعنی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سالجاری، مدیرعامل شرکت کرمان موتور اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه همان‌روز اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳هزار تومان باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.
در آن جلسه تصمیم گرفته شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
بلافاصله بعد از این اظهارات، شجاعی سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد که مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است و البته به زودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر خواهد شد. همچنین، یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا، مقرر شده بر اساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، اما شجاعی بیان کرد که این برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست و ملاک قیمت همان قیمتهای ۱۷ اردیبهشت ماه است و اگر قراربود قیمت‌ها را بر اساس نرخ ارز جدید و با توجه به محاسبات جدید تعیین کنند، باید به این محاسبات توجه شود و قیمت‌ها را به‌روزرسانی کنند. همچنین، شجاعی اظهار کرد که شورای رقابت به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و تمام تلاش خود را برای این منظور انجام می‌دهد.
قیمتهای جدید شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی
پس از چندماه جدال‌هایی که به رسانه‌ها کشیده شد و سرگردانی مردم، اکنون شورای رقابت قیمتهای جدید را بر مبنای آنچه که براساس به‌روز بودن نرخ ارز نامیده می‌شود اعلام کرد. قیمت‌هایی که با افزایش و در جهت حفظ منافع مونتاژکارانی است که با ارز‌های قبل از این اقدام به تامین کرده‌اند، همراه شده است.
در مصوبه جدید شورا آمده است که در راستای اجرای ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ، قیمتهای محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ و ۱۷ تیر ۱۴۰۲ سازمان یادشده به تصویب شورای رقابت رسید.
شایان ذکر است قیمت دو خودروی هایما S۵ و S۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ تاریخ ۶ خرداد لازم الاجراست و از زمان ابلاغ نامه در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر برخورد با رویه های مغایر با مصوبات این شورا، کلیه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ قیمت به خودروسازان که مقرر است بر اساس مصوبات شورای رقابت تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۶ خرداد ۱۴۰۲ عرضه کند بر اساس ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌بندی‌های فصلی تا تاریخ ۱۷ تیر اقدام به فروش کند.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه ۵۶۶ این شورا اظهار کرد: به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار خودرو فرایند محاسبه صورت‌های مالی پیچیده بود، اما به دلیل اینکه بازار معطل نماند، در فرایند تعیین قیمت صورت‌های مالی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ و بعضا ۱۴۰۰ شرکت‌های خودروسازی مورد محاسبه قرار گرفت. در کنار آن شورای رقابت مصوبه ۵۴۳ شورا ابلاغ شد که یکی از ویژگی‌های این مصوبه سیال و به روز بودن و در نظر گرفتن جمیع جوانب است.
در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اردیبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمتهای اعلامی مونتاژکاران بود.
در پایان باید گفت که چرا قانون‌گریزی و گرانفروشی که پیش از این از سوی شورای رقابت و درخواست از نهادهای ناظر مطرح شد اکنون به یک روند قانونی تبدیل شده است و هیچکس دیگر صحبتی از الزام به تبعیت از قوانین و قیمتهای مصوب نمی‌کند. البته در این مورد نباید شورای رقابت را به تنهایی مقصر جلوه داد، بلکه نهادهای نظارتی و کسانی که ادعای مبارزه با فساد، رانت و مافیابازی دارند نیز باید پاسخگوی اندک سوالات مردم در جهت رفع شبهات یا شفافیت واقعیت در ماجرای خودروسازان باشند.
نظر شما