کاهش تورم در آینده نزدیک امکان پذیر است؟ | چگونگی تحقق وعده کاهش تورم

صفحه اقتصاد - رئیس جمهور در برنامه خبری از ثبات قیمتی خبر داد که قرار است به کاهش تورم در ایران برسد. برخی این موضوع را اشتباه محاسباتی و یک هشدار در مسیر ایجاد تورمی سه رقمی مطرح کردند، در حالی که با توجه به روزهای شلوغ دیپلماسی ایران با کشورهای خارجی بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌المللی معتقدند که ایران در مسیر سهولت تعاملات با دنیا و شکل‌گیری درون یک قدرت اقتصادی جدید جهانی قرار گرفته است.

به گزارش صفحه اقتصاد، نهمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم اعلام کرد که در اسفند ۱۴۰۰ و پس از ۶ ماه آغاز به کار دولت سیزدهم توانست کسری بودجه را تأمین کند. تامین کسری بودجه به مبلغ ۴۸۰ همت، صفر شدن بدهی‌های خارجی ایران، واکسیناسیون سراسری دوران کرونا، جبران کمبود کالاهای اساسی، افزایش تولید و صادرات نفت، جذب بازارهای جدید برای کالاها، ارتباط و تعاملات با بازارهای شرق و غرب آسیا، حضور در تبادلات اقتصادی آمریکای جنوبی، افزایش مبلغ یارانه‌ها، رتبه‌بندی معلمان، حذف ارز ترجیحی، اخبار خوب اقتصادی و سیاسی با افزایش سطح توافقات و مذاکرات به همراه خبر رسیدن به ثبات قیمتی و کاهش تورم در سال جاری از مهمترین محورهای این گفت‌وگو بود.

کاهش تورم شعار بود یا واقعیت؟

سید ابراهیم رئیسی، زمانی که خبر از رسیدن به نقطه ثبات قیمت و کاهش تورم را داد، تعدادی این موضوع را اشتباه محاسباتی و برخی نظرات کارشناسی را در رسیدن به تورم سه رقمی مطرح کردند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دولت دوازدهم با طعنه در فضای مجازی نوشت: «رییسی از کاهش تورم در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد گفت، ولی درمورد تورم ۶۰ درصدی اردیبهشت امسال چیزی بر زبان نیاورد.» خبرآنلاین نیز در گزارشی به بررسی ابعاد موضوع تورم و روش‌های کارشناسی آن پرداخت و به استناد نظر یک اقتصاددان تیتر هشداری درباره نرخ تورم سه رقمی را منتشر کرد.

در این گزارش از زبان یک اقتصاددان تاکید شد که اگر به اقتصاد ایران شوک مثبت وارد نشود و موج خوش‌بینی به آن تزریق نشود و انتظارات تورمی مثبت نشود، شرایط تغییر نمی‌کند. چرا که ما از هر زمان دیگری در اقتصاد ایران به ابرتورم نزدیک هستیم، ولی به نظر سیامک قاسمی هنوز نشانه‌های آن وجود ندارد، ولی بسیار زیاد به تورم سه‌رقمی نزدیک هستیم.

صفحه اقتصاد با بیان این مطالب قصد دارد تا به بررسی امکان کاهش تورم اعلامی از طرف رئیس جمهور و شرایط رسیدن به این امکان بپردازد.

دلایل امیدواری به کاهش تورم در آینده نزدیک

فارغ از هرگونه جناح‌بندی‌ها و چالش‌های سیاسی موجود در داخل کشور میان احزاب راست و چپ، باید به این موضوع اذعان کرد که کشور ایران در این دوسال با چالش‌های فراوان کسری بودجه و بحران‌های اقتصادی ناشی از چندین سال تحریم و شیوع کرونا روبرو بود.

بحران‌هایی که با بیماری کرونا دست‌های تجار تمامی کشورهای دنیا را از کسب درآمد واردات و صادرات کوتاه کرد. این موضوع مختص به یک دولت و یا کشور نبود و تمامی کشورهای جهان با این چالش دست‌وپنجه نرم کردند. در همان دوران بسیاری از کارشناسان، دوران پساکرونا را برای کشورهایی که بتوانند اولین باشند بهترین فرصت قلمداد می‌کردند.

البته ذکر نکته مهم گره‌زدن اقتصاد و تولیدات کشور ایران به موضوعات رفع تحریم‌ها که تمامی انرژی و بودجه کشور را صرف برجام کرده بود ضروری است، اما در آن زمان تمام سعی دولت قبل رسیدن به یک نقطه تعامل و برداشتن تحریم‌های ظالمانه‌ در جهت تامین رفاه و معیشت مردم ایران بود.

با روی‌ کار آمدن دولت سیزدهم و پس از اینکه مشخص شد دولتمردان آمریکایی و اروپایی‌ها برجام را یک بازی برای رسیدن به خواسته‌های خود قرار داده بودند، کابینه سید ابراهیم رئيسی تمام تلاش خود را در جهت اصلاح رویه‌های داخلی تولید و فسادستیزی در کنار برقراری تعاملات با کشورهای همسایه به عنوان گزینه‌های جایگزین قرار داد. پیمان شانگهای و سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای لاتین سرآغازی شد برای حرکت در مسیر تبادلات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای شرق و غرب آسیا و منطقه خاورمیانه. تعاملاتی که کشورهایی همچون؛ امارات، عربستان، کویت، مصر را به فکر برقراری ارتباط با ایران واداشت و در این مسیر کشورهای اروپایی همچون؛ ایتالیا، فرانسه و آلمان را در جهت اصلاح روابط خود با ایران به فکر فرو برد.

فارغ از مباحث توافقات با آمریکا که روندهای موفقیت‌آمیزی را پس از نظر مثبت آژانس اتمی نشان می‌دهد. دلیل کاهش تورم را می‌توان در رشد تولید با کیفیت و بهره‌‌گیری از توان متخصصان ایرانی بدون توجه به برجام دانست. استناد این موضوع را می‌توان به آمار‌های منتشر شده مشاهده کرد.

آیا تورم کاهش می‌یابد؟

تداوم تورم بالا به ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده اما در این میان، مروری بر تحولات نرخ تورم و عوامل ایجادکننده آن در سال ۱۴۰۱ نقطه امیدی برای کاهش تورم در سال جاری است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵-۱۰۰) در اسفند ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۶.۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.

ایرنا در گزارشی می‌نویسد: ازجمله عوامل بنیادین می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و …) با رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و وجود آسیب‌های فراوان در تهیه این اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی از خارج از کشور، عدم هماهنگی نقشه تجاری - ارزی کشور، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

این عوامل در صورت بروز تنش‌های سیاسی و یا افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای به عنوان عوامل کوتاه‌مدت ایجاد کننده تورم، موجب ضربه‌پذیری بیشتر و ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر شده و همین امر با تقویت انتظارات تورمی، استمرار تورم را فراهم می‌سازد.

اقدامات دولت سیزدهم در جهت کاهش تورم

رویکردهای جدی دولت، رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها است.

امسال به طور جدی‌تر کنترل بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها با نظارت برخط بر رشد هر یک از اجزای دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و افزایش سهم ابزارهای اعتباری در تأمین مالی و اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی دنبال می‌شود.

اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است که به نظر می‌رسد با حذف عوامل یاد شده، پازل مهار تورم تکمیل شود.