یادداشت اختصاصی از محسن راجی اسدآبادی
ابعاد نو از مسیر آینده توسعه ؛ داووس ٢٠٢٦ و سنجش بلوغ نهادی در جهان پرریسک
نشستهای سالانه داوس طی پنج دهه گذشته به یکی از مهمترین کانونهای گفتوگوی نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری جهان درباره جهتگیریهای کلان اقتصاد جهانی و تحولات نظم بینالملل تبدیل شدهاند، اما اهمیت داووس ۲۰۲۶ در آن است که این نشست نه در شرایط ثبات نسبی، بلکه در بستر همزمانی بحرانهای ژئواکونومیک، فناوری، اقلیمی و اجتماعی برگزار شد و به همین دلیل بیش از هر دوره دیگری از سطح تبادل دیدگاه فراتر رفت و به عرصه سنجش واقعی ظرفیت نهادی کشورها و بازیگران جهانی بدل شد.
داووس ۲۰۲۶ بازتابدهنده جهانی است که در آن مفروضات پیشین توسعه، کارآمدی بازارها، نقش دولت و الگوهای همکاری بینالمللی به چالش کشیده شده و تمرکز اصلی مباحث بر تابآوری نهادی، حکمرانی تطبیقی و توان کشورها در مدیریت عدمقطعیتهای ساختاری قرار گرفته است، از این منظر، این دوره از نشستهای داوس نه صرفاً یک رویداد سالانه، بلکه نقطهای برای بازخوانی مسیر آینده توسعه و معیارهای جدید بلوغ نهادی در جهان پرریسک امروز بهشمار میآید، نه به این معنا که داوس نسخهای واحد یا اجماعی صریح برای آینده ارائه داده باشد، بلکه از آن جهت که مجموعه دادهها، مباحث و رفتار بازیگران حاضر در این نشست نشان میدهد جهان عملاً وارد مرحلهای شده است که در آن مفروضات پیشین توسعه، سیاستگذاری و حتی همکاریهای بینالمللی در حال بازتعریف است.
برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت داوس ۲۰۲۶ نه در توصیههای مستقیم، بلکه در منطق ضمنی حاکم بر تصمیمها و جهتگیریهای جهانی نهفته است، منطقی که اگر بهدرستی درک و ترجمه نهادی نشود، میتواند به افزایش شکاف توسعهای و حاشیهنشینی بیشتر این کشورها منجر شود.
یکی از بنیادیترین پیامهای داووس ۲۰۲۶، تغییر در فهم «ریسک» در سطح جهانی است. در ادبیات توسعه کلاسیک، ریسک عمدتاً به نوسانات اقتصادی، شوکهای مالی یا بیثباتی سیاسی محدود میشد. اما در داوس، ریسک بهعنوان پدیدهای سیستمی و درهمتنیده مطرح میشود که از همافزایی بحرانهای اقلیمی، فناورانه، اجتماعی و ژئوپلیتیکی شکل میگیرد. این تغییر نگاه، پیامدهای نهادی مهمی برای کشورهای در حال توسعه دارد. نهادهایی که صرفاً برای مدیریت ریسکهای بخشی طراحی شدهاند، در برابر بحرانهای ترکیبی آینده ناکارآمد خواهند بود. بنابراین، طراحی نهادی در این کشورها باید بهسمت ایجاد سازوکارهایی حرکت کند که بتوانند تعامل میان ریسکها را تشخیص دهند و سیاستهای هماهنگ و پیشنگرانه اتخاذ کنند، نه صرفاً واکنشهای مقطعی و پسینی.
داووس ۲۰۲۶ همچنین نشان میدهد که مفهوم رشد اقتصادی بهطور معناداری در حال دگرگونی است. در بسیاری از مباحث این نشست، بهصراحت یا بهتلویح تأکید شد که رشد کمی بدون تابآوری نهادی و اجتماعی، نهتنها تضمینکننده توسعه پایدار نیست، بلکه میتواند شکنندگی اقتصادها را تشدید کند. این نگاه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابلتوجهی از سیاستهای اقتصادی این کشورها همچنان بر افزایش نرخ رشد کوتاهمدت متمرکز است، بدون آنکه به ظرفیت نهادی برای مدیریت پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی آن توجه شود. داوس ۲۰۲۶ بر ضرورت حرکت بهسوی الگوهایی تأکید میکند که در آن رشد، با توان جذب شوک، انعطافپذیری بازار کار، پایداری مالی و انسجام اجتماعی همراه باشد.
در این چارچوب، رفتار اقتصادی دولتها نیز در حال تغییر است. داوس نشان میدهد که حتی اقتصادهای پیشرفته بهطور فزایندهای از سیاستهای مداخلهگرایانه هدفمند، سیاست صنعتی و حمایت انتخابی از بخشهای راهبردی استفاده میکنند. این تحول برای کشورهای در حال توسعه حامل یک پیام دوگانه است. از یکسو، مشروعیت سیاستهای فعال دولت در هدایت توسعه تقویت شده است؛ اما از سوی دیگر، داوس هشدار میدهد که این مداخلات تنها در صورتی مؤثرند که بر پایه نهادهای شفاف، پاسخگو و هماهنگ صورت گیرند. دولتهایی که فاقد ظرفیت اجرایی، دادهمحوری و انسجام درونیاند، با تقلید سطحی از سیاستهای صنعتی جهانی، صرفاً بر ناکارآمدیهای خود خواهند افزود.
بعد مهم دیگر داوس ۲۰۲۶، تحول در نقش بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است. در داوس، بنگاهها نهفقط بهعنوان موتور رشد، بلکه بهعنوان کنشگران اجتماعی و ژئواکونومیک مطرح میشوند. شرکتهای بزرگ فناوری، انرژی و مالی اکنون در شکلدهی به زنجیرههای ارزش، استانداردهای فناورانه و حتی قواعد حکمرانی داده نقش تعیینکننده دارند. برای کشورهای در حال توسعه، این وضعیت مستلزم بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی است.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادبخش عمومی
نظر شما