یادداشت اختصاصی از محسن راجیاسدآبادی
کشورها با بمب فرو نمیریزند، با فروپاشی نهادها میمیرند
کشورها با بمب فرو نمیریزند، با فروپاشی نهادها میمیرند. قدرت نظامی بدون اقتصاد باثبات، حکمرانی کارآمد و تعامل خارجی عقلانی، نهتنها امنیت نمیآورد، بلکه بیثباتی تولید میکند و دعوت به نابودی نهادها از بیرون، هر نامی که بر آن گذاشته شود، در عمل خیانت به وطن است.
جمله مشهور «گربه خوبه موش بگیره، سیاه یا سفید بودنش فرقی نداره» در سطح حکمرانی ملی، نه یک شوخی سیاسی، بلکه عصاره تجربه تاریخی ملتهاست. کشورها نه با شعار، نه با ادعا، نه با نمایش قدرت، بلکه با «توان حل مسئله» زنده میمانند. این توان، در قالب نهادها متجلی میشود: نهادهایی که تصمیم میگیرند، اجرا میکنند، خطا را اصلاح میکنند و اعتماد عمومی را بازتولید مینمایند. هر جا این نهادها تضعیف شوند، حتی قویترین ارتشها، غنیترین منابع طبیعی و پرشورترین شعارها نیز نمیتوانند مانع فروپاشی شوند.
در دهههای اخیر، بسیاری از کشورها گرفتار «تله ناهماهنگی قدرت» شدهاند، وضعیتی که در آن یک یا چند ضلع از قدرت ملی (معمولاً قدرت نظامی یا امنیتی) تقویت شده، اما اضلاع دیگر، یعنی اقتصاد، حکمرانی اجرایی و تعاملات خارجی، دچار فرسایش یا انسداد شدهاند. نتیجه چنین ناهماهنگیای، افزایش عدم قطعیت اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، ریزش سرمایه اجتماعی و در نهایت، مستعد شدن جامعه برای نارضایتی و بیثباتی درونی است.
قدرت نظامی، شرط لازم امنیت است، اما هرگز شرط کافی ثبات نیست. دادههای موسسه SIPRI نشان میدهد کشورهایی که بیش از ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی میکنند، در صورتی که همزمان از کارآمدی اجرایی و ثبات اقتصادی برخوردار نباشند، با احتمال بالاتری از ناآرامیهای اجتماعی مواجه میشوند. علت روشن است، وقتی دولت قادر به کنترل تورم، تأمین شغل، ارائه خدمات عمومی و ایجاد افق قابل پیشبینی برای آینده نیست، جامعه حتی در سایه امنیت سخت نیز احساس ناامنی میکند.
شاخص کارآمدی دولت بانک جهانی نشان میدهد کشورهایی با نمره زیر منفی ۰٫۵، بهطور متوسط نوسان تورمی دو تا سه برابر کشورهای دارای نمره مثبت را تجربه میکنند. این نوسان، دشمن اصلی سرمایهگذاری است. در چنین فضایی، سرمایه داخلی به فعالیتهای غیرمولد پناه میبرد و سرمایه خارجی اساساً وارد نمیشود. کاهش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را تضعیف میکند و این چرخه معیوب ادامه مییابد.
در این وضعیت، اعتراضات اجتماعی نه یک پدیده امنیتی، بلکه یک واکنش اقتصادی ـ نهادی است. مطالعات تطبیقی نشان میدهد احتمال بروز ناآرامی در کشورهایی که شکاف میان انتظارات اجتماعی و توان اجرایی دولت بالاست، تا ۷۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است. این اعتراضات خود، اقتصاد و تعاملات خارجی را بیشتر تحت فشار قرار میدهد و هزینههای امنیتی را افزایش میدهد، یعنی همان چیزی که بهظاهر قرار بود امنیت بیاورد، به عاملی برای فرسایش آن تبدیل میشود.
هیچ کشوری در جهان امروز، حتی قدرتهای بزرگ، بدون تعامل خارجی پایدار قادر به حفظ اقتصاد و امنیت خود نیست. بر اساس دادههای آنکتاد، کشورهایی که نسبت تجارت خارجی آنها به تولید ناخالص داخلی زیر ۴۰ درصد است، بهطور متوسط هزینه واردات فناوری، تجهیزات صنعتی و نظامی آنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از کشورهایی است که در اقتصاد جهانی ادغامشدهتر هستند. این هزینه اضافی، مستقیماً به بودجه عمومی و رفاه جامعه فشار وارد میکند.
اختلال در روابط خارجی، صرفاً به معنای کاهش صادرات یا واردات نیست، بلکه به معنای افزایش ریسک کشور، بالا رفتن هزینه تأمین مالی، کاهش دسترسی به فناوری و محدود شدن گزینههای سیاستی است.
تجربه روسیه پس از ۲۰۲۲ نشان داد که حتی کشوری با ذخایر عظیم انرژی و قدرت نظامی بالا، در صورت انسداد مالی و تجاری، با کاهش رشد، فشار بودجهای و افت سرمایهگذاری مواجه میشود. برآوردهای IMF نشان میدهد رشد اقتصادی روسیه در سالهای نخست تحریمهای گسترده، ۶ تا ۸ درصد کمتر از سناریوی بدون تحریم بوده است، رقمی که برای هر اقتصادی بسیار معنادار است.
وقتی اقتصاد تضعیف میشود، دولت ناچار است میان هزینههای نظامی، اجتماعی و توسعهای دست به انتخابهای سخت بزند. معمولاً اولین قربانی این وضعیت، آموزش، بهداشت و زیرساخت است. گزارش OECD نشان میدهد هر یک درصد کاهش مخارج آموزشی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در بلندمدت رشد بهرهوری را حدود ۰٫۳ درصد کاهش میدهد. این یعنی تضعیف قدرت ملی در آینده.
در اینجا باید بر یک تمایز حیاتی تأکید کرد، تمایزی که عمداً یا سهواً در بسیاری از تحلیلها نادیده گرفته میشود. جنگ با عامل خارجی، حتی اگر ویرانگر باشد، الزاماً به فروپاشی نهادی منجر نمیشود، اما تغییر رژیم، بهویژه با مشارکت عوامل بیرونی بلاخص با درخواست نیروهای فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت داخلی، تقریباً همیشه با نابودی نهادها همراه است ولی اصلاحات درونی با مشارکت مردمی و تقویت نهادهای ضعیف، همیشه باعث توسعه و پیشرفت کشورها شده است.
آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم شکست نظامی خوردند، اما دچار فروپاشی کامل نهادی نشدند. بوروکراسی، نظام آموزشی، فرهنگ نظم و سرمایه انسانی آنها حفظ شد، هرچند تضعیف شده بود. همین تداوم نهادی بود که امکان بازسازی را فراهم کرد. رشد اقتصادی آلمان غربی در دهه ۱۹۵۰ بهطور متوسط بالای ۸ درصد و ژاپن بین ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ حدود ۹ درصد بود؛ رشدی که بدون نهادهای پابرجا اساساً ممکن نبود.
در مقابل، عراق پس از ۲۰۰۳، لیبی پس از ۲۰۱۱ و افغانستان پس از ۲۰۰۱ نمونههای روشن فروپاشی نهادی هستند. انحلال ارتش، نابودی بوروکراسی و جایگزینی نظم داخلی با قیمومت خارجی، این کشورها را وارد چرخهای از ناامنی، فساد و وابستگی کرد. در عراق، با وجود درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه تا سالها به سطح پیش از جنگ بازنگشت. در لیبی، تولید نفت از ۱٫۶ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرد. اینها نه شکست نظامی، بلکه مرگ نهادی بود.
در این چارچوب تحلیلی، باید با صراحت و بدون تعارف گفت؛ افرادی یا گروههایی که فاقد قدرت، مشروعیت و پایگاه اجتماعی در داخل کشور هستند و سالهاست از واقعیتهای جامعه جدا شدهاند، اما آگاهانه از قدرتهای خارجی میخواهند به کشورشان حمله نظامی کنند، نه مصلحاند، نه دلسوز، و نه حتی سیاستورز. این رفتار، در همه ادبیات علمی و تاریخی، خیانت و وطنفروشی آشکار است.
دعوت به حمله خارجی، دعوت به نابودی همه نهادهاست، نهادهایی که اگرچه ممکن است ناکارآمد یا ضعیف باشند، اما تنها بستر اصلاحاند. هیچ کشوری در تاریخ، پس از نابودی کامل نهادهایش، بهواسطه نیروی خارجی به ثبات، رفاه و حاکمیت ملی نرسیده است. آنچه در چنین سناریوهایی رخ میدهد، جایگزینی یک نظم ناقص داخلی با بینظمی وابسته خارجی است. این افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، کشور را نه بهعنوان یک «مام وطن»، بلکه بهعنوان یک «پروژه قدرت» میبینند، پروژهای که حاضرند برای رسیدن به آن، اقتصاد، امنیت، جان مردم و آینده نسلها را قربانی کنند. این نگاه، نه اپوزیسیون است، نه اصلاحطلبی، بلکه صورت مدرن وطنفروشی سیاسی است.
در برابر این سناریوی ویرانگر، تنها یک مسیر عقلانی وجود دارد: اصلاحات درونی، تدریجی و نهادی. اصلاح رفتار چهار ضلع اصلی اقتصاد، امنیت، کارآمدی اجرایی و تعاملات خارجی بدون فروپاشی، تنها راه تضمین پایداری تغییر است. انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، شفافیت، توسعه تجارت، کاهش تنشهای غیرضرور در سیاست خارجی و ارتقای کیفیت حکمرانی، ابزارهایی هستند که هزینه دارند، اما کشور را حفظ میکنند. بانک جهانی نشان میدهد کشورهایی که طی یک دهه شاخص کارآمدی دولت خود را تنها ۰٫۵ واحد بهبود دادهاند، رشد سرمایهگذاری داخلی آنها بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد اصلاح نهادی، حتی اگر تدریجی باشد، اثر واقعی دارد.
در نهایت باید بیان داشت که؛ کشورها با بمب فرو نمیریزند، با فروپاشی نهادها میمیرند. قدرت نظامی بدون اقتصاد باثبات، حکمرانی کارآمد و تعامل خارجی عقلانی، نهتنها امنیت نمیآورد، بلکه بیثباتی تولید میکند و دعوت به نابودی نهادها از بیرون، هر نامی که بر آن گذاشته شود، در عمل خیانت به وطن است.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگراقتصاد بخشعمومی
نظر شما