یادداشت اختصاصی از محسن راجی اسدآبادی
تله ناهماهنگی قدرت و فروپاشی نهادی
حذف ارز ترجیحی و یارانههای غیرهدفمند، یک ضرورت اقتصادی بود. اما واکنش جامعه به آن، یک هشدار سیاسی و اجتماعی جدی است. این هشدار میگوید که حکمرانی، دیگر نمیتواند صرفاً بر پایه کارآمدی اقتصادی در شرایط عادی (فروش نفت) یا مقاومت در برابر فشار خارجی استوار باشد. مردم، به ویژه نسل جوان، خواهان حکمرانی عادلانه، شفاف، پاسخگو و مشارکتجو هستند.
در هفتههای اخیر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و بازبینی در نظام یارانهها، با واکنشهای گستردهای در سطح جامعه مواجه شده است. این واکنشها، فارغ از تحلیلهای سیاسی سطحی، فرصتی ارزشمند برای واکاوی عمیقتر رابطه میان «سیاستهای اقتصادی ضروری» و «شیوه حکمرانی» فراهم کرده است. از یک سو، توجیهات فنی و کارشناسی این تصمیم، قابل دفاع و حتی ضروری به نظر میرسد. کشوری که تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ خود قرار دارد، با کسری بودجه مزمن و فشار بر ذخایر ارزی روبروست و ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای مختلف، نه تنها فشاری بزرگ بر منابع ملی بود، بلکه به واسطه مکانیزمهای معیوب توزیع، به جای مصرفکننده نهایی، به جیب رانتخواران و دلالانی سرازیر میشد که همان کالاها را با نرخ آزاد به دست مردم میرساندند. این، مصداق بارز «یارانه دادن به ثروتمندان» و تضعیف تولید ملی بود. از سوی دیگر، تجربه موفق کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و ویتنام در اجرای تدریجی و حسابشده آزادسازی یارانهها، الگویی بود که نشان میداد این مسیر، اگر با برنامهریزی دقیق همراه باشد، قابل عبور است.
چرا سیاستی با پشتوانه کارشناسی قوی و الگوبرداری از تجارب نسبتاً موفق جهانی، با چنین واکنش تلخ و گستردهای در بطن جامعه مواجه میشود؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً در دسیسهچینی گروههای معارض یا ناآگاهی مردم جستجو کرد. این واکنش، در حقیقت، نشانهای از یک «شکاف عمیق اعتماد» میان مجریان و مردم است، شکافی که ریشه در تجربه زیسته شهروندان از نحوه توزیع منابع، شفافیت و پاسخگویی دارد. مردم، به تجربه آموختهاند که هزینههای سنگین چنین اصلاحاتی را در قالب تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید میپردازند، اما کمتر ثمره آن را در بهبود کیفیت زندگی خود میبینند. آنان شاهد هستند که در هر موج آزادسازی قیمتها، گروههای خاصی سودهای کلان میبرند، اما شبکه ایمنیاجتماعی برای قشرهای آسیبپذیر، ضعیف و ناکارآمد عمل میکند. بنابراین، حتی اگر منطق اقتصادی سیاستگذاری درست باشد، فقدان «اعتماد» به نیت و توانایی اجرایی حاکمیت برای مهار تبعات منفی، واکنشهای اجتماعی را شعلهور میسازد.
این نقطه، دقیقاً محل تلاقی دو گفتمان متفاوت و خطرناک است. از یک سو، گفتمان حکمرانی گرفتار در تلهقابلیت قرار دارد که در آن، تصمیمات مهم، اگرچه ممکن است در پشت درهای بسته با استناد به آمار و ارقام درست گرفته شوند، اما فاقد «توانایی اجرایی و اعتماداجتماعی» لازم هستند. این گفتمان، فاقد توانایی لازم برای گفتوگو با جامعه، اقناع افکار عمومی، ایجاد همدلی حول ضرورتهای ملی و مهمتر از آن، جبران سریع و مؤثر آسیبهای واردشده به دهکهای ضعیف است. در چنین شرایطی، سیاستهای اصلاحی، حتی اگر نیت خیرخواهانهای پشت آن باشد، در عمل به مثابه یک «شوک درمانی» تجربه میشود، زیرا بستر اعتماد و همراهی پیشینی فراهم نیست.
در سوی مقابل، گفتمان معارضان خارجنشین و برخی سیاستمداران فرصتطلب قرار دارد که از این شکاف اعتماد و نارضایتی ملموس معیشتی، بهصورت ابزاری برای پیشبرد اهدافی کاملاً متفاوت بهرهبرداری میکنند. روایت آنان، روایتی سادهسازیشده و خطرناک است، تمام مشکلات اقتصادی ناشی از فساد و ناکارآمدی ذاتی نظام حاکم است، راه حل، کنار زدن این نظام با هر وسیلهای، حتی مداخله خارجی است. آنان با کلیگویی درباره «آزادی» و «رفاه» و با تحریف یا سکوت درباره واقعیتهای دوران پیش از انقلاب (که در آن، فساد دربار و وابستگی عمیق به خارج، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده بود)، سعی در فریب نسل جوانی دارند که به دلیل محدودیتهای داخلی و جنگ روایتهای تاریخی، ممکن است تصویری کامل از آن دوران نداشته باشند.
اما آنچه این گفتمان دوم عمداً نادیده میگیرد، هزینه فاجعهبار مداخله خارجی است. تاریخ معاصر منطقه، از افغانستان و عراق تا لیبی و سوریه، گواهی روشن است که چگونه بهانههای «تغییر رژیم» و «آزادیخواهی» به دست قدرتهای خارجی، به ویرانی کامل زیرساختهای کشور، بروز جنگهای داخلی چنددههای، ناامنی مطلق، تجزیهطلبی و عقبماندگی عمیق اقتصادی-اجتماعی انجامیده است. این مداخلات، هرگز به دموکراسی و رفاه وعدهداده شده منجر نشده، بلکه کشورها را به باتلاقی از خشونت و فروپاشی کشانده که بهبودی از آن، به دههها زمان نیاز دارد. کسانی که امروز در پشت میزهای کنفرانس در پایتختهای غربی، مردم ایران را به قیام دعوت میکنند، کوچکترین برنامه اقتصادی و مدیریتی برای اداره کشوری با این پیچیدگیها ندارند و ارائه نمیدهند. هدف آنان نه نجات اقتصاد ایران، بلکه ایجاد بیثباتی و به دست آوردن امتیاز از آن است. این، خیانت آشکاری به منافع ملی و آرمانهای واقعی مردم ایران است.
راه برونرفت: به سوی حکمرانی پاسخگو و گفتوگومحور
برخلاف جو رسانهای غربی و ...، امروز ما در یک دو راهی تاریخی (انتخاب بین «تداوم وضعیت موجود با حکمرانی ناکارآمد و گرفتار در تلهقابلیت» و «فروافتادن در دام تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی») قرار نداریم، بلکه راه سومی وجود دارد که نیازمند عزمیملی و بازبینی اساسی در نگاه به مفهوم حکمرانی است. این راه سوم، اصلاح ساختاری درونزا و مردمی است که حول چند محور میچرخد:
۱. تقدم اعتمادسازی بر اجرای شوکی سیاستها: هرگونه اصلاح اقتصادی بزرگ، نیازمند سرمایه اجتماعی است. این سرمایه، با شفافیت بیسابقه، گزارشدهی مستمر به مردم درباره منابع و مصارف، مبارزه علنی و بیامان با فساد در هر سطحی (به ویژه در میان نزدیکان به قدرت) و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل با مشارکت اعضای غیردولتی قابل اعتماد جامعه، بازسازی میشود. مردم باید باور کنند که درد ناشی از اصلاحات، به عدالت توزیع شده و نتیجه آن، عاید جامعه خواهد شد.
۲. طراحی همزمان سیاست جبرانی و ایمنی اجتماعی: آزادسازی قیمتها نمیتواند مقدم بر ایجاد شبکههای حمایتی قدرتمند، هدفمند و سریعالعمل باشد. پرداخت نقدی یارانهها گرچه لازم است، اما کافی نیست. امنیت غذایی، نظام سلامت، آموزش و تأمین اجتماعی ارزانقیمت و باکیفیت، مسکن اجتماعی و حمایت از اشتغال پایدار، باید به موازات و حتی پیش از اجرای چنین سیاستهایی تقویت شوند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی، به طور مستقیم و مشهود به بهبود خدمات عمومی، مقبولیت اجتماعی اصلاحات را افزایش میدهد.
۳. گفتوگوی ملی به جای خطابه یکسویه: حکمرانی مدرن، هنر اقناع و همراهسازی است. ضروری است که دولت و نهادهای حاکمیتی در قالبی صادقانه و بدون حاشیهای امنیتی، با نخبگان/تشکلهای صنعتی، دانشگاهی، اقتصادی، رسانههای مستقل، سندیکاهای کارگری و صنفی و فعالان مدنی به گفتوگو بنشینند. باید پذیرفت که جامعه ایران، جامعهای پیچیده و صاحبنظر است و سیاستهای کلان، بدون جلب نظر و همراهی این طیفها، محکوم به شکست یا هزینههای اجتماعی غیرقابل کنترل است.
۴. روایتسازی صادقانه از گذشته و حال: جوانان حق دارند از واقعیتهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم آگاه شوند. اما این روایت، باید همراه با قبول مسئولیتهای داخلی نیز باشد. همزمان، باید تاریخ معاصر، با همه فرازونشیبها، به دور از سیاهنمایی مطلق و سفیدنمایی مطلق، به نسل جوان آموزش داده شود. آنان باید بدانند که استقلال و عزت ملی، دستاوردی ارزشمند است که کشورهای بسیاری برای آن هزینه دادهاند و مداخله خارجی، نقطه پایان بر هر دو گزاره «استقلال» و «عزت» است. اما این آموزش، زمانی مؤثر است که جوانان، آیندهای روشن و امیدبخش در داخل کشور برای خود متصور باشند.
در پایان بیان میدارم؛ حذف ارز ترجیحی و یارانههای غیرهدفمند، یک ضرورت اقتصادی بود. اما واکنش جامعه به آن، یک هشدار سیاسی و اجتماعی جدی است. این هشدار میگوید که حکمرانی، دیگر نمیتواند صرفاً بر پایه کارآمدی اقتصادی در شرایط عادی(فروش نفت) یا مقاومت در برابر فشار خارجی استوار باشد. مردم، به ویژه نسل جوان، خواهان حکمرانی عادلانه، شفاف، پاسخگو و مشارکتجو هستند. از سوی دیگر، نیروهای معارض خارجنشین و حامیان مداخله خارجی، با سوءاستفاده از این نارضایتیهای مشروع، در حال بازی با آینده و تمامیت ارضی کشور هستند. آنان درمانی بدتر از درد ارائه میدهند. وظیفه همه اندیشمندان، رسانههای متعهد و دلسوزان کشور، افشای این بازی خطرناک و تاکید بر این واقعیت است که راه حل واقعی مشکلات ایران، نه در واشنگتن و لندن، که در تهران و در عزم ملی برای اصلاحات درونی، مبارزه با فساد و استقرار حکمرانی منطق بر قواعدبازی مردم کشورمان نهفته است.
مدرس دانشگاه
نظر شما