در گفتگوی صفحه اقتصاد با علی قنبری، اقتصاددان مطرح شد
وقتی در قانون بودجه نیامده، حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی تخلف است
علی قنبری، اقتصاددان در گفتگو با صفحه اقتصاد: مبارزه با رانت، قانون می خواهد و همین طوری و بدون وجود قانون و بدون حساب و کتاب نمی شود با رانت برخورد کرد. لذا اگر عملی که دولت انجام داده، مطابق قانون نبوده است، تخلف قانونی است و مثل تخلف های دیگر با آن برخورد می شود.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که آن را در اول دی امسال به مجلس تقدیم کرده، پیشنهاد کرده که در سال ۱۴۰۵ ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات ذرت، سویا و روغن خام تخصیص پیدا نکند و با ارز بازار آزاد این واردات انجام شود. این لایحه در دست بررسی هست ولی دولت به ناگهان در اواسط دی ۱۴۰۴ و بدون وجود مصوبه قانونی، تخصیص ارز برای واردات این اقلام را حذف کرد و یارانه یک میلیون تومانی به کل مردم داده است.
در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با دکتر علی قنبری، مباحث مربوطه در این زمینه که اقدامی خارج از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است، به بحث گذاشته شده. قنبری، چند سال معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی بود که مسئول تامین و واردات کالاهای اساسی است. گفتگوی صفحه اقتصاد با این اقتصاددان و مدیر عامل اسبق شرکت بازرگانی دولتی در ادامه می آید.
*****
*در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بحث این که ارز ۲۸ هزار تومانی حذف شود و برای واردات سویا و ذرت و روغن خام جهت تولید تخم مرغ، روغن و مرغ تخصیص پیدا نکند، وجود ندارد. صرفاً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت پیشنهاد کرده که ارز ۲۸ هزار تومانی، برای واردات این اقلام، تخصیص داده نشود. دولت این لایحه را در اول دی ماه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه کرده و این لایحه بایستی تا آخر سال ۱۴۰۴ توسط مجلس بررسی شود.
این ارز ۲۸ هزار تومانی، درآمد حاصل از نفت بود که صرف واردات سویا، ذرت و روغن خام می شد و تخم مرغ، روغن و مرغ، با قیمت کمتر به دست مردم می رسید. به چه علت، دولت در وضعیت تشدید تحریم ها، تصمیم گرفت تخصیص این ارز را حذف کند و شوک قیمتی هم ایجاد شد؟
-به خاطر این که الان مسائل اقتصادی ایران در شرایط بحرانی هستند. ما کمبود شدید ارز برای خرید کالاهای اساسی و فعالیت های زیربنایی داریم. از یک طرف هم، کسانی که این ارز را به عنوان ارز ارزان قیمت می خریدند، کالاهایی که وارد می کردند کالاهای با قیمت پایین نبود. کالاهایی که تولید می کردند کالاهای گران قیمت بود و در واقع می شود آنها را با ارز آزاد مقایسه کرد.
وارد کنندگان کالاهای ضروری با ارز 28 هزار تومان، قیمت کالاهای تولیدی را با همین نرخ تعیین نمی کردند، بلکه با قیمت ارز آزاد می فروختند. لذا سوء استفاده وارد کنندگان از این قضیه، مشکلات تحریم های اقتصادی و از طرف دیگر کمبود ارز، باعث شد این تصمیم گرفته شود.
*وقتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیامده که تخصیص این نوع ارز حذف شود، آیا اِشکال ندارد که دولت تصمیم بگیرد و جدا از تصمیمات مجلس اقدام کند و اساساً چگونه می شود این حذف تخصیص ارز را بدون داشتن مصوبه قانوین توجیه کرد؟
-در دیوان محاسبات کشور، این کار به عنوان تخلف دولت محسوب می شود. دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه، باید تصمیمات قانونی را بگیرند که با دولت چه برخوردی کنند.
*دولت می گوید تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی برای تولید مرغ و روغن و تخم مرغ را حذف کرده تا با رانت و فساد مبارزه کند. وقتی قانونی در مورد حذف تخصیص این ارز نداریم و مجلس چیزی در این زمینه تصویب نکرده که تخصیص این ارز حذف شود، چگونه می شود که بحث مبارزه با رانت مطرح شود؟
-مبارزه با رانت، قانون می خواهد و همین طوری و بدون وجود قانون و بدون حساب و کتاب نمی شود با رانت برخورد کرد. لذا اگر عملی که دولت انجام داده، مطابق قانون نبوده است، تخلف قانونی است و مثل تخلف های دیگر با آن برخورد می شود.
*آیا دیوان محاسبات کشور باید پیگیر این موضوع باشد که چرا دولت این طور اقدامی انجام داده است؟
-بله؛ دیوان محاسبات کشور، تخلفات دولت از بودجه را به مجلس ارائه می کند. مجلس هم، اگر این اقدام دولت را قانونی نداند، تخلفات را برای رسیدگی، به قوه قضائیه ارجاع می دهد و قوه قضائیه برخورد می کند.
*ولی اقدام دولت خارج از چارچوب قانون بودجه امسال انجام شده و شوک حاصل از حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی به جامعه وارد شده. در این حالت که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم، آیا دیگر نمی شود کاری کرد؟
-فقط قوه قضائیه، می تواند برای دولت، پرونده قضایی تشکیل بدهد و با این نوع تخلفات برخورد قانونی کند. در قالب این پرونده، مشخص می شود که چه کسی، متخلف بوده و چه کسی قانون را رعایت نکرده است.
*جنابعالی گفتید که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کم شده ولی وزارت نفت اعلام می کند که صادرات نفت به خوبی در انجام است. آقای پاک نژاد، وزیر نفت در دی ۱۴۰۴، گفته حجم فروش نفت ایران در شرایط فعلی عدد خوبی است.
-صادرات نفت، خوب هست ولی ارزی وارد کشور نمی شود. با توجه به تحریم هایی که وجود دارد، خریدار عمده نفت ما، چین است. کشور چین هم در قبال خرید نفت ما، ارز آن را نمی دهد. کشور چین، پول چین را می دهد و با آن می شود کالاهای مورد نیاز را از چین خریداری کرد. کشور چین، ارز جهان روا که دلار باشد به ایران نمی دهد.
*آمریکا انجام معاملات دلاری کشورها با ایران را ممنوع کرده ولی جدا از یوآن به عنوان واحد پول چین، مثلاً ارز «درهم» هم به ایران داده می شود. وقتی درهم داده می شود، می توان معاملات را با آن انجام داد.
-در حال حاضر، دلار به ایران داده نمی شود و لذا با کمبود شدید دلار مواجه هستیم. حجم درهم محدود است و در حدی نیست که نیازهای ما را برآورده کند.
*آیا احیاناً کشور چین، سویا و ذرت دارد که این اقلام را وارد کرد؟
-چین، سویا و ذرت ندارد. سویا و ذرت مورد نیاز ما از برخی کشورهای اروپایی وارد می شود.
*در سال های اخیر ، این اقلام را از برزیل وارد می کردند.
-کشورهایی مثل برزیل و اوکراین و همچنین کشورهایی مثل آرژانتین تولید کننده این اقلام هستند. خرید این اقلام از این کشورها، نیاز به دلار دارد.
*در زمان خرید سویا و ذرت فرضاً از برزیل، یا خرید روغن خام از کشورهای مورد نظر، از چه ارزی استفاده می شود؟
-قاعدتاً این کشورها دلار می خواهند. در بحث دور زدن تحریم ها، یکی از مشکلات همین است که باید ارزی را به کشورهای صادر کننده به ایران بدهیم که بتواند مورد قبول آنها هم باشد. معمولاً این طور نیست و در نتیجه، با مشکلات مختلفی مواجه هستیم.
در شرایط فعلی، نفتی هم که می فروشیم با تخفیف است و نفت را باید با قیمت خیلی پایین تر بفروشیم. کالایی هم که می خریم باید با قیمت بالاتر بخریم. لذا وضعیت صادرات و واردات ما، به این شکل بوده و ناعادلانه است.
*تولید روغن و مرغ و تخم مرغ در ماه های اخیر با استفاده از ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات سویا و ذرت و روغن خام انجام می شد. بالاخره تولید روغن و مرغی که محقق شده با استفاده از واردات روغن خام و سویا و ذرت بوده است.
قیمت های فروش این کالاهای ضروری و اساسی مردم هم، قیمت های تعیین شده توسط دولت بوده است. اگر تحریم هست و در مورد ارز، فسادی رخ داده چطور مرغ و روغن تولید شده و با همان قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مردم رسید؟
-با دور زدن تحریم ها، واردات این اقلام انجام شده است، یعنی با قیمت بالاتر می خریم و وارد می کنیم و نفت را هم با قیمت پایین تر می فروشم.
*خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، یادداشتی با تیتر « قطع دست رانت جویان و رساندن منابع به سفره های مردم» منتشر کرده است. ایشان در این یاداشت گفته دولت ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار تومانی تخصیص می داد ولی وارد کنندگان، از رانت این ارز استفاده می کردند. همچنین گفته با حذف ارز ۲۸ هزار تومانی و دادن یارانه یک میلیون تومانی، همه منابع در اختیار مردم قرار می گیرد.
خانم مهاجرانی گفته این یارانه یک میلیون تومانی فعلی، همان پولی است که قبلاً به وارد کنندگان می دادیم و رانت ایجاد می شد. سخنگوی دولت، این طور گفته ولی الان مشخص شد که دولت این یارانه یک میلیون تومانی را با برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین کرده است. به نظر شما، آیا درست است که منابع صندوق توسعه ملی، صرف این امور شود؟
-خیر؛ منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون باید صرف کارهای زیربنایی شود و به بخش خصوصی داده شود. از این منابع باید در حوزه تقویت تولید استفاده شود و باید برای پیشرفت و توسعه کشور مورد استفاده قرار بگیرد ولی وقتی ارز در جای دیگر ندارند، معمولاً از صندوق توسعه ملی قرض می گیرند و منابع صندوق توسعه ملی، صرف کالای مصرفی می شود.
*در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مصوبه مجلس این بود که ۳ دهک پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران ۳۰۰ هزار تومان حذف شوند. از طرفی، ارز ۲۸ هزار تومانی برای تولید مرغ و روغن تخصیص داده می شد و الان تخصیص آن را قطع کرده و واردات سویا و ذرت و روغن خام باید با ارز ۱۳۰ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود. در عمل، دولت از منابع صندوق توسعه ملی، به همه مردم یارانه یک میلیون تومانی اعتباری می دهد و نه با قطع رانت. آیا دادن این یارانه به تک تک مردم، کار قابل دفاعی است؟
-دادن این کالابرگ ها به کسانی که متمول و بی نیاز هستند، کاری ناجور و نادرست است.
*خانم مهاجرانی، در یادداشت خودش تاکید کرده که دادن یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم، باعث تحقق عدالت اقتصادی و قطع دست رانت جویان می شود. وقتی که قرار بوده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۲۱ میلیون نفر یعنی خانوارهای پردرآمد کشور از لیست یارانه بگیران حذف شوند چطور دوباره به همه افراد کشور، یارانه یک میلیون تومانی داده می شود؟
-دولت می گوید وارد کنندگان، از ارز 28 هزار تومانی سوء استفاده کرده اند و اگر یارانه به مصرف کننده داده شود عادلانه است.
*بانک مرکزی لیست شرکت هایی را که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات اقلامی مثل سویا و روغن خام گرفته اند، منتشر کرده است. آقای پزشکیان می گوید یک عده از رانت این ارز ۲۸ هزار تومانی استفاده می کردند. خانم مهاجرانی هم می گوید رانت خواران این پول ها را برده اند و باید دست رانت جویان را قطع کنیم.
اگر فسادی توسط شرکت های وارد کننده در مورد استفاده از ارز ۲۸ هزار تومانی انجام شده، آیا دولت باید برخورد کند و اسامی متخلفان را به قوه قشائیه بدهد، یا این که نیاز نیست و همین که فقط بحث آن مطرح شود کافی هست و نیازی به مجازات و پیگیری قضایی نیست؟
-باید برخورد قضایی انجام شود و دولت باید اسامی آنها را به قوه قضائیه بدهد تا این پول ها را از حلقوم آنها بیرون بکشند. اگر بحث این است که عادلانه رفتار شود. اگر پول مردم توسط این افراد به یغما رفته است، باید به مردم برگردانده شود.
نظر شما