در گفتگوی صفحه اقتصاد با رحمان سعادت، اقتصاددان بررسی شد
از یارانه اعتباری یک میلیون تومانی تا ایده «ما به التفاوت نرخ ارز»
رحمان سعات، اقتصاددان در گفتگو با صفحه اقتصاد: یارانه یک میلیون تومانی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده. این کار استفاده از منابع استراتژیک کشور است. قرار بود این منابع، برای عمران و توسعه کشور به کار گرفته شود، اما الان خرج معاش روزانه می شود. بر این اساس، نرخ سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت.
در ماه های اخیر و بعد از جهش نرخ دلار به حدود ۱۵۰ هزار تومان، در بازار آزاد، شاهد آن بودیم که نرخ دلار و ارز در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی هم، دچار جهش شد و نرخ دلار در این مرکز به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید. دولت در ۹ ماهه اول امسال ۷ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران یارانه ۳۰۰ هزار تومانی حذف کرده بود. بعد از قطع تخصیص ارز برای تولید کالاهای اساسی تولید مرغ، روغن و تخم مرغ و تصمیم برای این که واردات مواد اولیه تولید این اقلام با ارز مرکز مبادله ارز تامین شود، قیمت این اقلام جهش کرد و دولت هم یارانه یک میلیون تومانی از محل صندوق توسعه ملی، به همه مردم ایران اختصاص داد.
در حوزه اقتصادی، به روشی که دولت در پیش گرفت شوک درمانی می گویند و این شوک، آثار تورمی خود را بر جامعه گذاشته و باز می گذارد. در گفتگوی «صفحه اقتصاد» در همین زمینه با دکتر رحمان سعادت (اقتصاددان)، پیامدهای قطع تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی برای تولید کالاهای اساسی در شرایط تحریم و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای دادن یارانه یک میلیون تومانی و همچنین موضوع ما به التفاوت نرخ ارز که مورد تاکید رئیس جمهور است، به بحث گذاشتنه شده است. گفتگوی ما با دکتر رحمان سعادت را می خوانید.
*****
*دولت تا اواسط دی ماه ۱۴۰۴، ارز حاصل از صادرات نفت را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات سویا، ذرت و روغن خام اختصاص می داد تا مرغ، روغن و تخم مرغ، با قیمت کمتر به دست مردم برسد. دولت تصمیم گرفت ارز نفت برای واردات تخصیص ندهد و واردات این اقلام با ارز حدود ۱۳۰ هزار تومان مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود. با این تغییرات، قیمت مرغ و تخم مرغ، افزایش پیدا کرده و در مقابل، دولت یک میلیون تومان یارانه اعتباری، در ماه به هر ایرانی می دهد.
پول این یک میلیون تومان یارانه، از محل برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و فروش این ارزها در بازار تامین شده. به نظر شما، برداشت از صندوق توسعه ملی و دادن یارانه یک میلیون تومانی، تبعات تورمی دارد یا نه؟
-قطعاً تبعات تورمی دارد و یک نوع پوست اندازی در قیمت ها، اتفاق افتاده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز، یک افزایش قیمت به راحتی صورت می گیرد. در چند ماه آینده، اثر این موضوع، بیش تر خودش را نشان می دهد، اما قضیه به اینجا ختم نمی شود. وقتی که قیمت این اقلام افزایش پیدا می کند، قیمت غذا در رستوران ها و محصولات دیگر از جمله محصولات تبدیلی افزایش پیدا می کند و ما موج دوم افزایش قیمت را در بنگاه هایی که با این محصولات نیاز دارند، خواهیم داشت. موج سوم و چهارم افزایش قیمت هم، خودش را در کالاهایی دیگر نشان می دهد.
با قاطعیت می توان گفت که ما دیگر نرخ تورم بالاتر از 50 یا 60 درصد را در اقتصاد کشور، خواهیم داشت، یعنی در سال های اخیر نرخ تورم بالای 40 درصد بود ولی از این به بعد، ما بایستی نرخ تورم 50 درصد را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. یارانه یک میلیون تومانی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده. این کار استفاده از منابع استراتژیک کشور است. قرار بود این منابع، برای عمران و توسعه کشور به کار گرفته شود، اما الان خرج معاش روزانه می شود. بر این اساس، نرخ سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت.
*این ارزی که در مرکز مبادله ارز و طلا با قیمت ۱۳۰ هزار تومان عرضه می شود و قرار است برای واردات سویا و ذرت و روغن خام از این ارزها استفاده شود، ارز شرکت های مختلف مثل پتروشیمی و فولادی است. این ارز، دیگر پول نفت نیست و این پول در اختیار دولت نیست. آقای پزشکیان، رئیس جمهور، گفته که اگر باز قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بالا برود، باز ما به التفاوت نرخ ارز این مرکز را هم به مردم می دهیم و رقم یارانه یک میلیون تومانی را افزایش می دهیم.
با توجه به این که ارز عرضه شده در این مرکز، متعلق به دولت نیست، آیا آقای رئیس جمهور، متوجه نیست که ارزی که در مرکز مبادله ارز و طلا، خرید و فروش می شود متعلق به دولت نیست و متعلق به شرکت های پتروشیمی و فولادی است؟
-شرکت هایی که ارز خودشان را در این مرکز می فروشند، در عمل راضی به انجام اینکار نیستند.
*ولی دولت و بانک مرکزی، شرکت ها را مکلف کرده اند که ارزهای حاصل از صادرات خودشان را در این مرکز به وارد کنندگان بفروشند و در بازار آزاد نفروشند. برای مثال، ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت فولاد مبارکه، ارز حاصل از صادرات نفت کشور نیست و این ارز تحت اختیار دولت نیست که دولت راجع به آن تصمیم بگیرد.
-دولت، اختیار تامّ در مورد درآمد حاصل از صادرات نفت دارد و درآمد ارزی شرکت هایی مانند شرکت های پتروشیمی متفاوت است. رئیس جمهور، یا آگاهی به این قضیه ندارد یا این که به نحوی می خواهد بگوید مردم خیال تان راحت باشد که اگر چنین چیزی رخ داد ما یارانه بیش تری پرداخت می کنیم. واقعیت قضیه این است که آقای پزشکیان، اِشراف کامل به مسائل اقتصادی ندارد و به طور طبیعی بایستی از مشاوران استفاده کند.
*آقای پزشکیان گفته است که ارز ۲۸ هزار تومانی تخصیص نمی دهد و واردات با ارز مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود. ایشان می گوید یک بار برای همیشه، این مشکل را برطرف می کند و رانت و فساد را از بین می برد. این صحبت های آقای پزشکیان است ولی در ماه های قبل، نرخ دلار در مرکز مبادله ۲۵ هزار تومان بود و نرخ دلار بازار آزاد حدود ۹۰ هزار تومان بود. نرخ دلار بازار آزاد به ۱۴۹ هزار رسید و نرخ مرکز مبادله در دی ۱۴۰۴ هم، حدود ۱۳۰ هزار تومان شد.
با این تورمی که داریم اگر در سال ۱۴۰۵ نرخ دلار بازار آزاد بالای ۲۰۰ هزار تومان برود، نرخ دلار مرکز مبادله هم بالاتر رفته و به ۲۰۰ هزار تومان نزدیک می شود و این داستان ادامه دارد.
-بله؛ فرض کنیم نرخ دلار بازار آزاد در سال های بعد 500 هزار تومان شود، برای شرکت ها به صرفه نیست که ارز خودشان را با نرخ 130 هزار تومان بفروشند. هر چقدر فاصله این نرخ 130 هزار تومان مرکز مبادله ارز با نرخ آزاد، بیش تر باشد تمایل شرکت های برای حضور در این بازار کاهش پیدا می کند.
در حقیقت، همان نسخه و سناریوی تکراری، در یک سطح بالاتر، خودش را نشان می دهد. می شود گفت که دولت، نمی تواند این مشکل را به صورت ریشه ای حل کند. با گفتار درمانی و سیاست های کلامی، هم این شرکت ها را راضی می کند و هم به مردم می گوید که حواس ما هست.
در سال های اخیر، اسم های مختلفی در حوزه نرخ ارز داشته ایم از قبیل نرخ ترجیحی، نرخ نیمایی، نرخ توافقی، نرخ تجاری و نرخ مرکز مبادله ارز و طلا. این که نرخ های مختلفی وجود دارد، یک سیاست غلط است و نباید چنین چیزی اتفاق بیفتد چرا که باعث ایجاد رانت می شود. ما نیاز به این داریم که سیاست خارجی ما به درستی تنظیم شود. اگر سیاست خارجی، تنظیم شود نیازی به این انجام این کارها نیست. چرا که ریشه اصلی این مشکلات مرتبط با حوزه کاری وزارت خارجه می شود.
*فعلاً وزارت خارجه اقدام خاصی برای رفع تحریم های بین المللی انجام نداده است. آقای پزشکیان می گوید یک عده ارز ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی به دلیل ارتباط به مقامات دولتی دریافت می کردند و هرکس آشنایی نداشت در نوبت های طولانی مدت می ماندند. در ادامه گفتند که نرخ ۲۸ هزار تومانی را حذف می کنیم تا رانت و فساد از بین برود. طبق گفته رئیس جمهور قرار شده واردات با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا که الان حدود ۱۳۰ هزار تومان است انجام شود. نرخ دلار بازار آزاد الان حدود ۱۴۰ هزار تومان است.
در عمل، تک نرخی مورد نظر دولت اتفاق نیفتاده و باز فرضاً همان رانت وجود دارد و در ماه های بعد بیش تر می شود. آقای پزشکیان، می گوید اگر باز نرخ دلار بازار آزاد بالاتر رفت، نرخ دلار مرکز مبادله هم بالاتر می رود ولی هر چقدر نرخ دلار مرکز مبادله بالاتر برود، مبلغ آن را به عنوان یارانه به آن یارانه یک میلیون تومانی اضافه می کنیم.
-ما تا زمانی که در سطح بین المللی نتوانیم به یک شرایط عادی برسیم، مجبوریم نرخ های ارز مختلف مثل ترجیحی و نیمایی و مبادله ای درست کنیم. ما در سال های قبل هم، همین مشکلات را داشتیم. برای مثال، به خاطر تحریم، نفت را برای فروش به کسانی مثل آقای بابک زنجانی، تحویل دادند که مشکلاتی به وجود آمد. این نوع مشکلات، باید با اقدامات وزارت خارجه، حل شود ولی به حوزه اقتصادی کشیده می شود و نرخ های ارز متفاوت ایجاد می شود.
در دولت آقای روحانی، در سال 1397 آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نرخ دلار 4200 تومانی را اعلام کرد و اعلام کرد تک نرخی ارز از الان اجرایی می شود. در دولت آقای رئیسی، آن نرخ 4200 تومانی حذف شد و نرخ 28 هزار و 500 تومانی رایج شد. در عمل و به طور مکرر، قیمت ارز کانال به کانال عوض می شود ولی مشکل به طور اساسی حل نمی شود.
کلیت این کار غلط است. چیزی که آقای پزشکیان می گوید اولاً امکانپذیر نیست. ثانیاً اگر روی کاغذ امکانپذیر باشد در عمل و در شرایط اجرایی و عملیاتی، اجرا نمی شود و انحراف اتفاق می افتد. نه بنده، نه کارشناسان و نه مردم، به گفته های آقای رئیس جمهور، اطمینان کافی ندارند. آقای پزشکیان در سال 1403 از یک اعتماد 40 تا 50 درصدی در زمان انتخابات برخوردار بود، اما به نظر می رسد الان اعتبارش شاید به 20 درصد یا زیر 20 درصد رسیده باشد.
*آقای پزشکیان، گفته که اگر نرخ دلار مرکز مبادله بالاتر برود، باز ما به التفاوت نرخ ارز را به یارانه یک میلیون تومانی اضافه می کنیم. اتفاقاً آقای احمدی نژاد هم در سال ۱۳۸۹ در حد ۴۵ هزار تومان یارانه داد ولی کسری داشت و از منابع بانک مرکزی برای دادن یارنه ۴۵ هزار تومانی استفاده می کرد. در دولت آقای روحانی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۲، بحث کسری منابع هدفمند سازی یارانه ها مطرح شده بود.
آقای احمدی نژاد در آن جلسه گفته بود ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید فروخت و با ما به التفاوت نرخ ارز نفت و نرخ بازار آزاد که ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در یک سال می شود، آن پول صرف برطرف کردن کسری منابع یارانه ها شود. در عمل، آقای پزشکیان، همان ایده آقای احمدی نژاد را در مورد دادن پول ما به التفاوت نرخ ارز گرفته و دارد آن را اعلام می کند. چرا این طور شده و توجه به این است که ما به التفاوت نرخ ارز را به عنوان یارانه بدهند؟
-همان ایده وجود دارد ولی شرایط فعلی، با شرایط دوره آقای احمدی نژاد که قیمت نفت به 120 دلار هم رسید فرق دارد. همان سیاست ها و برنامه ها دنبال می شود ولی تفاوتی که وجود دارد این است که در دوره آقای احمدی نژاد، منابع ارزی نفت وجود داشت و تحریم ها شدت نگرفته بود، اما الان همان سیاست ها اجرا می شود ولی الان با اطمینان کمتر اجرا می شود.
*دوباره دولت باید از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. از طرفی، ارز فروخته شده در مرکز مبادله ارز و طلا ربطی به نفت و منابع دولت و کشور ندارد و ارز شرکت های مختلف است. با این حال آقای پزشکیان وعده می دهد که می توان یارانه یک میلیون تومانی را افزایش داد.
-دولت، یا بایستی نفت بفروشد و جبران کند یا این که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. به غیر از این هم چاره ای وجود ندارد. چون چشم انداز اقتصاد ما در حوزه بین الملل، چشم انداز چندان روشنی نیست. وقتی منابع ارزی کم می شود، باید از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. الان هم ما از میزان منابع صندوق توسعه ملی خبر نداریم.
*دادن یارانه یک میلیون تومانی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود ندارد ولی دولت یارانه ماهانه یک میلیون تومانی را در دی ماه ۱۴۰۴ به مردم داده است. الان آقای پزشکیان می گوید اگر نرخ ارز در مرکز مبادله بالاتر برود دولت بیش تر از یارانه یک میلیون تومانی، به مردم می دهد.
با توجه به این که ارزی که در مرکز مبادله ارز و طلا فروخته می شود ربطی به دولت ندارد، چرا آقای پزشکیان بحث ما به التفاوت را مطرح می کند و چه کسی باید اطلاعات دقیق در این زمینه را به رئیس جمهور بدهد که رئیس جمهور متوجه شود ارزهای فروخته شده در آنجا ربطی به دولت ندارد و اگر قرار باشد یارانه بیش تری داده شود باید از صندوق توسعه ملی برداشت انجام شود؟
-فعلاً دولت، یارانه یک میلیون تومانی دی ماه را به حساب مردم واریز کرده است ولی در ماه های اخیر، تعداد زیادی اعلام می کردند که یارانه 300 هزار تومانی شان قطع شده است.
*در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ باید یارانه سه دهک پردرآمد جامعه در سال جاری قطع شود. تعداد ۷۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ یارانه می گرفتند ولی دولت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی ۷ میلیون نفر را در ماه های اخیر و تا قبل از دی ۱۴۰۴ قطع کرد. الان دولت، یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم داده که در قانون بودجه امسال نیست و خلاف روند قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.
الان که آقای پزشکیان، بحث ما به التفاوت نرخ ارز و دادن یارانه بیش تر و فراتر از یک میلیون تومان را مطرح می کند، به طور مشخص چه نهادی باید اطلاعات دقیق را به رئیس جمهور بدهد تا دوباره همین بحث اشتباه را مطرح نکند؟
-وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که مهمترین نهادهای اقتصادی هستند می توانند آمار و اطلاعات لازم را به ایشان بدهند. دولت، همین یارانه ای که داده، پولش را از صندوق توسعه ملی، تامین کرده است. دولت، یک کار خلاف انجام داده است، اما بارها آقای پزشکیان اعلام کرد که ما پول نداریم و اگر بخواهیم در سال 1405 افزایش حقوق بیش تر از 20 درصد داشته باشیم، باید میزان مالیات را افزایش بدهیم.
*الان دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برداشت کرده و یارانه یک میلیون تومانی داده و در سال ۱۴۰۳ هم یک بار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
-بله، در سال گذشته یک بار برداشت انجام شد تا پول گندم کاران پرداخت شود. الان قیمت بنزین و نان افزایش پیدا کرده و تخصیص ارز 28 هزار تومانی حذف شده و از صندوق توسعه ملی هم برداشت انجام شده. این کارها، یعنی این که دولت، همه اقداماتی را که منجر به تورم شدید می شود انجام داده است. این تصمیمات دولت، در دو، سه ما بعد، اثرش را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در نتیجه، ما باید منتظر یک تورم شدید باشیم. دولت هم نباید از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برداشت می کرد ولی وقتی شرایط، شرایط خاصی می شود دولت ها مجبور می شوند از این کارها انجام بدهند.
الان یارانه ماهیانه 4 میلیون تومانی به یک خانوار با بُعد 4 نفر، داده شده ولی حدود دو، سه ماه دیگر، چند برابر آن از جیب مردم خارج می شود. همین یک میلیونی که مردم به عنوان یارانه ماهیانه گرفته اند، با تورمی که وجود دارد باید مثلاً 5 میلیون به دولت در عمل پرداخت کنند. به هر حال، وقتی که شرایط خاصی ایجاد می شود کارها بر اساس منطق، حساب و کتاب، چارچوب و قانون انجام نمی شود. چرا که باید به طور موقت کشور اداره شود و تا بعداً که به قول معروف خدا کریم است. در این حالت، استراتژی خدا کریم است، به کار گرفته می شود.
نظر شما