گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از ساماندهی کارکنان
طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ | دولت دیگر دخالتی در طرح ساماندهی ندارد
طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ با هدف حذف واسطه‌ها بین نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و… با دستگاه‌ها به تصویب رسید که با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و اکنون در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
۵ مرتبه برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت طی ۲ سال
وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند.
بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.
طی دو سال گذشته ۵ مرتبه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد شد و پس از اصلاح دوباره چرخه پاس‌کاری و رفع ایراد به صحن علنی برگشت.
ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.
دولت دیگر مداخله‌ای در طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد
البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت.
طبق اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این طرح پس از اصلاح ایرادات شورای نگهبان مجددا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و اکنون در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد. رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران نیز درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در این زمینه نقش دارند و در این مرحله ما دیگر مداخله‌ای نداریم.
در پروسه استخدام قرار‌گرفتن نیروهای شرکتی
به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
همچنین مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.
براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ پس از اجرای رسمی این مصوبه، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند. همچنین اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیرو‌ها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.
نظر شما