خبر نگران‌کننده برای بازار مسکن؛ هزینه ساخت‌وساز دوباره بالا رفت
بازار ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی روبه‌رو بوده که برنامه‌ریزی سازندگان را دشوارتر کرده است.
صفحه اقتصاد - بازار مصالح ساختمانی در شهریور ۱۴۰۵ با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ روندی که با جهش نرخ ارز آغاز شد و به بازار فولاد، سیمان، بتن، بلوک‌های ساختمانی و تأسیسات برقی و مکانیکی گسترش یافت. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ داد که قدرت خرید خانوارها، توان مالی سازندگان و امکان تأمین مالی پروژه‌ها محدود است و می‌تواند رکود تورمی در بازار مسکن را تشدید کند.
بر اساس گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، نرخ دلار در روزهای ابتدایی شهریور بین ۲۰۲ تا ۲۰۶ هزار تومان بود و در ادامه به محدوده ۲۳۰ هزار تومان رسید. این شوک ارزی از مسیر افزایش قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و انتظارات تورمی به زنجیره ساخت‌وساز منتقل شد. حتی محصولات تولید داخل نیز از این روند تأثیر پذیرفتند و نااطمینانی در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی مالی سازندگان افزایش یافت.
طبق این گزارش، قیمت میلگرد طی دو هفته ۱۴ تا ۱۸ درصد افزایش یافت. قیمت سیمان فله و پاکتی حدود ۸ تا ۱۲ درصد و بتن آماده تا ۱۵ درصد رشد کرد. بلوک‌های سبک گازی نیز ۱۰ تا ۱۲ درصد گران شدند. بیشترین افزایش در تأسیسات ساختمانی رخ داد؛ به‌طوری‌که قیمت لوله‌های پنج‌لایه، اتصالات برنجی، پمپ‌ها و شیرآلات بین ۲۰ تا ۲۸ درصد بالا رفت. افزایش قیمت مس و نرخ درهم نیز بازار سیم و کابل را تحت فشار قرار داد.
این تحولات در حالی رخ داد که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۳۳۶.۴ رسید و نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد افزایش داشت. تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی نیز ۸۰ درصد گزارش شد.
افزایش هزینه‌ها لزوماً به رونق معاملات مسکن منجر نمی‌شود. سازندگانی که قراردادهای مقطوع بسته‌اند یا به پیش‌فروش اقساطی متکی هستند، ممکن است با کاهش حاشیه سود، کمبود نقدینگی، کندی اجرای پروژه‌ها یا توقف ساخت مواجه شوند. از سوی دیگر، محدودیت قدرت خرید خانوارها مانع انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش مسکن می‌شود و می‌تواند فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خریداران را افزایش دهد.
پیش‌بینی می‌شود بخشی از آثار شوک ارزی با تأخیر در ماه‌های مهر و آبان در برخی اقلام ساختمانی نمایان شود؛ هرچند ثبات ارز و استمرار عرضه می‌تواند نوسانات را کاهش دهد.
در مجموع، بازگشت ثبات به بازار ساختمان به کنترل نوسانات ارزی، استمرار تولید و عرضه مصالح، مدیریت هزینه انرژی و حمل‌ونقل، بهبود تأمین مالی پروژه‌ها و تقویت تقاضای مؤثر وابسته است. کاهش مقطعی التهاب قیمت‌ها به‌تنهایی برای خروج صنعت ساختمان از رکود کافی نخواهد بود.
