"رویترز" گزارش می‌دهد:
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد؛ جنگ طولانی، بزرگ‌ترین تهدید اقتصاد خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تداوم جنگ در خاورمیانه و اختلال دوباره در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی، مهم‌ترین تهدیدها برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به شمار می‌روند. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی مواجه شود؛ هرچند انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی این منطقه دوباره افزایش پیدا کند.
صفحه اقتصاد - به گزارش رویترز، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت:
جنگ، شوکی اقتصادی با آثار نامتوازن بر کشورهای منطقه وارد کرده و کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، با فشارهای شدیدی روبه‌رو هستند.
آزور تأکید کرد:
چشم‌انداز اقتصادی منطقه به میزان زیادی به سرعت بازگشت تولید انرژی و تجارت به شرایط عادی و توانایی کشورها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.
او همچنین گفت:
مازادهای اقتصادی پیش از جنگ، استفاده از مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و برداشت قابل‌توجه از ذخایر، تاکنون به محدود شدن آثار شوک انرژی ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران کمک کرده‌اند.
با این حال، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: این عوامل حمایتی محدود هستند. ذخایر کاهش یافته، ظرفیت مازاد تولید محدودتر شده و هرگونه اختلال دوباره می‌تواند به تغییرات بسیار شدیدتر قیمت‌ها منجر شود.
پیش‌بینی انقباض اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۳ درصدی روبه‌رو شود؛ این در حالی است که این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی را ثبت کرده بود.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۶ درصد خواهد رسید؛ با این حال، آزور تأکید کرده است که وضعیت کشورها یکسان نیست و تفاوت‌های قابل‌توجهی میان اقتصادهای منطقه وجود دارد.
به گفته او، کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً از جنگ تأثیر پذیرفته‌اند، در سال ۲۰۲۶ با انقباض قابل‌توجه اقتصادی مواجه خواهند شد، اما با بازگشت تولید انرژی به شرایط عادی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی آن‌ها در سال ۲۰۲۷ به‌شدت افزایش پیدا کند.
با وجود این بهبود، تولید اقتصادی این کشورها همچنان پایین‌تر از سطحی خواهد بود که پیش از جنگ و بر اساس پیش‌بینی‌های میان‌مدت انتظار می‌رفت.
در مقابل، اقتصاد کشورهای واردکننده نفت در منطقه تاکنون تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داده و انتظار می‌رود این وضعیت را حفظ کنند.
چشم‌انداز اقتصاد آسیای مرکزی و قفقاز
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت:
منطقه قفقاز و آسیای مرکزی توانسته است شوک اقتصادی ناشی از تحولات اخیر را نسبتاً به‌خوبی پشت سر بگذارد.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد، روند کاهش تورم در این منطقه نیز از سطوح بالای فعلی ادامه خواهد یافت.
با این حال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی قفقاز و آسیای مرکزی از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند و در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد برسد.
آزور در پایان بر ضرورت اولویت دادن به ثبات قیمت‌ها، بازسازی ذخایر مالی دولت‌ها و تقویت توان اقتصادها برای مقابله با شوک‌های آینده تأکید کرد.
او در نهایت گفت:
در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی می‌توانند بار دیگر بازار انرژی و تجارت منطقه را تحت فشار قرار دهند، توانایی کشورها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و مقابله با اختلال‌های احتمالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
