آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد»:
افزایش نرخ ارز به‌تنهایی تعادل ایجاد نمی‌کند
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست ارزی کشور است, سیاستی که از یک سو با هدف تامین منابع ارزی مورد نیاز اقتصاد و تامین ارز واردات دنبال می‌شود و از سوی دیگر، نحوه اجرای آن می‌تواند بر انگیزه صادرکنندگان و تداوم فعالیت آنها اثرگذار باشد. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ وارد سیاست ارزی کشور شد و در ادامه نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد.
صفحه اقتصاد - آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» معتقد است: بررسی موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات ، باید با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، رفتار صادرکننده و آثار تغییر نرخ ارز بر سایر بخش‌های اقتصاد انجام شود.
او با اشاره به محدودیت فروش و درآمدهای ارزی کشور اظهار کرد: کشور به هر حال با محدودیت فروش ارز و محدودیت درآمد ارزی مواجه است و به همین دلیل، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سال‌هاست در سیاست ارزی کشور وجود دارد.
او افزود: اصل الزام بازگشت ارز را باید در همین محدودیت منابع ارزی کشور بررسی کرد، اما صرف الزام صادرکننده نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای ایجاد تعادل در بازار ارز باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکننده در تصمیم خود برای صادرات، همواره به نرخ ارز توجه می‌کند. هرچه صادرات افزایش پیدا کند و تمایل به صادرات بیشتر شود، نرخ ارز نیز در محاسبات صادرکننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
صادرکننده به نرخ ارز توجه می‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت قیمت کالا در بازار داخلی و خارجی توضیح داد: صادرکننده در نهایت درآمد ارزی خود را با نرخ ارز مقایسه می‌کند.
بغزیان گفت: ممکن است کالایی در بازار داخلی با قیمت یک میلیون تومان عرضه شود، اما صادرکننده همان کالا را در بازار خارجی با قیمت مثلاً ۶ دلار به فروش برساند. اگر این رقم به نرخ ارز تبدیل شود، ممکن است درآمد ریالی صادرات از قیمت فروش داخلی بیشتر باشد.
او اضافه کرد: بنابراین نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تصمیم صادرکننده برای ادامه صادرات است و نمی‌توان سیاست بازگشت ارز را بدون توجه به این عامل طراحی کرد.
اختلاف نرخ ارز؛ محل اختلاف صادرکننده و سیاستگذار
بغزیان یکی از نقاط اصطکاک میان صادرکنندگان و سیاستگذار را در نحوه عرضه ارز حاصل از صادرات می‌داند.
او با اشاره به انتقاد صادرکنندگان از تفاوت میان نرخ‌های رسمی و بازار اظهار کرد: صادرکننده ممکن است این پرسش را مطرح کند که چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی مانند ۱۶۰ هزار تومان عرضه کند، در حالی که امکان فروش آن با نرخ ۱۸۰ هزار تومان در بازار وجود دارد.
او فزود: در چنین شرایطی صادرکننده ممکن است ترجیح دهد ارز خود را در بازار آزاد عرضه کند یا به جای فروش ارز، از آن برای واردات استفاده کند.
بغزیان افزود: از سوی دیگر، دولت نیز به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد تا بتواند آن را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها اختصاص دهد. بنابراین، مسئله فقط الزام به بازگشت ارز نیست؛ بلکه سازوکار بازگشت و نرخی که ارز بر مبنای آن در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد نیز اهمیت دارد.
افزایش نرخ ارز به‌تنهایی تعادل ایجاد نمی‌کند
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از نگاه صرفا ارزی به مسئله بازگشت ارز تأکید کرد: افزایش نرخ ارز به خودی خود نمی‌تواند به معنای رسیدن بازار به تعادل باشد.
وی گفت: اگر تصور کنیم افزایش نرخ ارز صرفاً با هدف بازگرداندن ارزهای صادراتی انجام شده است، این نگاه سایر کالاهایی را که با نرخ جدید ارز وارد می‌شوند، در نظر نمی‌گیرد.
بغزیان افزود: افزایش نرخ ارز علاوه بر آنکه می‌تواند بر انگیزه صادرکننده اثر بگذارد، هزینه واردات را نیز افزایش می‌دهد و این مسئله می‌تواند آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد.
او با اشاره به این موضوع افزود: فرد واردکننده نیز مجبور است کالا، دارو یا سایر اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری خریداری کند.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، بنابراین نمی‌توان سیاست ارزی را تنها از زاویه صادرکننده و میزان بازگشت ارز بررسی کرد چراکه نرخ ارز همزمان بر واردات، هزینه تولید و سطح قیمت‌ها نیز اثر می‌گذارد.
تعادل با یک عدد بالاتر به دست نمی‌آید
بغزیان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان میان الزام بازگشت ارز و تداوم صادرات تعادل ایجاد کرد، تاکید کرد که افزایش نرخ ارز به‌تنهایی راهکار ایجاد این تعادل نیست.
او تصریح کرد: اگر بخواهیم تعادل را صرفاً با افزایش نرخ ارز برقرار کنیم، باید تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی آن را نیز در نظر بگیریم. چراکه صرفاً افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به معنای ایجاد تعادل باشد.
این اقتصاددان معتقد است: سیاستگذار باید در کنار هدف تامین ارز، به آثار تصمیمات ارزی بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز توجه کند.
او در جمع‌بندی دیدگاه خود گفت: این تعادل، تعادل خوبی نیست، اما یک عدد بالاتر در حال شکل‌گیری است.
ضرورت توجه همزمان به صادرات و آثار تورمی
بر اساس دیدگاه بغزیان، مسئله بازگشت ارز صادراتی را نمی‌توان صرفاً با افزایش الزام یا تغییر نرخ ارز حل کرد. سیاستگذار از یک سو به منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی کشور نیاز دارد و از سوی دیگر، باید سازوکاری ایجاد کند که صادرکننده نیز انگیزه کافی برای ادامه صادرات داشته باشد.
در این چارچوب، اختلاف میان نرخ ارز مورد انتظار صادرکننده و نرخ‌های مورد پذیرش در سازوکار رسمی بازگشت ارز، یکی از عوامل مهم در رفتار صادرکنندگان است. در مقابل، افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند هزینه واردات و فشار تورمی را افزایش دهد.
از این منظر، پرسش اصلی سیاستگذار تنها این نیست که چه میزان ارز باید به کشور بازگردد؛ بلکه این است که با چه سازوکاری می‌توان ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد بازگرداند، بدون آنکه انگیزه صادرات کاهش یابد و همزمان هزینه‌های تورمی و اجتماعی سیاست ارزی افزایش پیدا کند.
این همان نقطه‌ای است که به گفته بغزیان، تعادل میان «الزام ارزی» و «تداوم صادرات» را به یک مسئله چندوجهی تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که راه‌حل آن صرفاً در تعیین یک نرخ جدید برای ارز خلاصه نمی‌شود.
