یادداشت مدیر مسوول؛
بازگشت ارز؛ حمایت از بخش خصوصی، ضرورت اقتصاد در شرایط تحریم
بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از گامهای اساسی برای تقویت منابع ارزی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است؛ اما تحقق این هدف، بدون توجه به شرایطی که صادرکنندگان ایرانی در آن فعالیت میکنند، با دشواری همراه خواهد بود.
صفحه اقتصاد - تحریمهای ظالمانه اقتصادی، محدودیتهای بانکی، دشواری نقلوانتقال پول و افزایش هزینههای تجارت خارجی، مسیر صادرات و بازگشت ارز را پیچیدهتر کرده است. از این رو، امروز بیش از گذشته باید میان مطالبه بازگشت ارز و فراهم کردن امکان بازگشت ارز ارتباط منطقی برقرار کرد.
در این میان، محدودیتهای حملونقل هوایی و فشارهای جدید بر تجارت خارجی نیز ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت فوریتر از صادرکنندگان را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری نباید به افزایش فشار بر فعالان اقتصادی منجر شود؛ بلکه باید با کاهش موانع، مسیر فعالیت و بازگشت ارز را هموارتر کند.
سؤال اساسی این است:
آیا میتوان از صادرکننده انتظار بازگشت کامل ارز داشت، بدون آنکه موانع و هزینههای مسیر بازگشت ارز اصلاح شود؟
مطالبه بازگشت ارز، زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که در کنار آن، مسیر بازگشت ارز نیز تسهیل شود.حمایت از بخش خصوصی به معنای نادیده گرفتن تعهدات ارزی نیست؛ بلکه به معنای کاهش موانع، سادهسازی فرآیندها، ثبات مقررات و ایجاد مسیرهای عملی، شفاف و کمهزینه برای ایفای تعهدات ارزی است.صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت ارزی کشور هستند و در شرایط تحریم، حفظ و تقویت این ظرفیت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین دولت و بخش خصوصی نباید در دو سوی یک مسئله قرار گیرند؛ بلکه باید برای حل مشترک آن در کنار یکدیگر باشند.
امروز به سیاستی نیاز داریم که هم بازگشت ارز را جدی بگیرد و هم صادرکننده واقعی را در برابر هزینهها، محدودیتها و پیچیدگیهای فزاینده تنها نگذارد.
حمایت از صادرات و تسهیل بازگشت ارز، در شرایط تحریم یک انتخاب فرعی نیست؛ ضرورتی فوری برای حفظ ظرفیت ارزی، استمرار صادرات و تقویت تابآوری اقتصادی کشور است.
