تصمیم سرنوشتساز: افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵
تعیین حداقل دستمزد کارگران، به عنوان یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین تصمیمات اقتصادی هر سال، اکنون بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.
در چند ماه باقیمانده سال ۱۴۰۵، همه نگاهها به شورای عالی کار دوخته شده است تا ببینند رقم نهایی دستمزد چگونه تعادل زندگی میلیونها کارگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نگاهی به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴
برای درک بهتر چالش پیش رو، مروری بر تصمیمات سال گذشته مفید است. در سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل دستمزد را با افزایشی چشمگیر بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال قبل تصویب کرد. بر این اساس، جزئیات حقوق یک کارگر با احتساب مزایا به شرح زیر بود: حقوق ماهانه پایه ۱۰۵ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۸۰ ریال، حق مسکن ۹ میلیون ریال، بن خواروبار ۱۰ میلیون ریال، پایه سنوات ماهانه ۸ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۰۸ ریال، حق اولاد برای هر فرزند ۹ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۶۹۶ ریال و حق تاهل ۱۱ میلیون ریال. این افزایش در کنار رشد ۳۲ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی به همراه مبلغ ثابت ۸۵۰ هزار ریال، تلاشی برای جبران بخشی از فشار تورمی بود.
افزایش حقوق کارمندان دولت
موازات با کارگران، حقوق کارمندان دولت نیز در سال ۱۴۰۴ بر اساس لایحه بودجه و قانون حمایت از خانواده افزایش یافت. این افزایش به صورت پلکانی و با توجه به وضعیت تاهل و تعداد فرزندان اعمال شد، به طوری که کارمندان مجرد ۲۰ درصد و خانوادههای دارای پنج فرزند تا ۴۵ درصد افزایش حقوق را تجربه کردند. میانگین رشد حقوق در این قشر حدود ۲۸ درصد اعلام شد.
چشمانداز سال ۱۴۰۵: انتظارات و چالشها
با توجه به تورم بالا و افزایش مداوم هزینههای زندگی، انتظار میرود شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، بر هزینه واقعی زندگی متمرکز شود. منابع غیررسمی از احتمال اجرای مجدد افزایش پلکانی خبر میدهند، به این معنا که درصد افزایش برای کارگران کمدرآمد بیش از سایرین خواهد بود. کارگران و نمایندگان آنان امیدوارند سازوکار جدید نه تنها بتواند قدرت خرید از دسترفته را جبران کند، بلکه پاسخی واقعی به رشد هزینههای مسکن، خوراک و درمان باشد. کارشناسان نیز تأکید دارند که افزایش دستمزد سال آینده باید فراتر از میانگین سال ۱۴۰۴ باشد تا از تشدید فشار معیشتی بر خانوادههای کارگری جلوگیری شود.
سرنوشت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در گرو تصمیم شورای عالی کار است. تصمیمی که نیازمند توافقی واقعبینانه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است. نتیجه این مذاکرات میتواند عاملی برای کاهش تنشهای معیشتی یا تشدید چالشهای اقتصادی باشد. در ماههای پیش رو، توجه به خروجی این شورا بیش از هر زمان دیگری برای جامعه کارگری ایران حائز اهمیت خواهد بود.
نظر شما