صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
جهش استراتژیک در نرخ خرید تضمینی گندم؛ گامی بلند برای تحقق خودکفایی پایدار و حمایت از سفره کشاورزان
وزارت جهاد کشاورزی با اعلام رسمی جزئیات قیمتگذاری جدید گندم بر اساس شاخصهای کیفی، گام مهمی در جهت افزایش انگیزه تولیدکنندگان و تضمین امنیت غذایی کشور برداشت؛ تصمیمی که پیشبینی میشود با تکیه بر بارشهای مطلوب سال جاری، رکورد خرید تضمینی را به بیش از ۱۰ میلیون تن برساند.
تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، به ویژه گندم به عنوان استراتژیکترین کالا در سبد غذایی ایرانیان، همواره یکی از حساسترین تصمیمات اقتصادی دولت در نیمه دوم سال است. این تصمیم نه تنها بر معیشت میلیونها کشاورز اثر مستقیم دارد، بلکه پایداری تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات را تضمین میکند.
آخرین خبر از نرخ خرید تضمینی گندم امروز
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، در سال زراعی جاری، با توجه به نوسانات هزینههای تولید و ضرورت ایجاد انگیزه در بخش تولید، وزارت جهاد کشاورزی رویکرد جدیدی را در قیمتگذاری در پیش گرفته است که بر اساس آن، کیفیت محصول تولیدی نقش محوری در تعیین قیمت نهایی ایفا میکند. این اقدام نشاندهنده تغییر نگاه دولت از رویکرد کمی صرف به سمت ارتقای کیفیت در زنجیره تولید نان و محصولات آردی است.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گزارشی جامع از نهایی شدن فرآیند قیمتگذاری گندم خبر داد و اعلام کرد که بر اساس الزامات قانونی و بررسیهای کارشناسی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم نان برای سال پیش رو، با توجه به افت و کیفیت محصول، در بازهای بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این بازه قیمتی با هدف ایجاد تفاوت میان محصول باکیفیت و ترغیب کشاورزان به استفاده از بذرهای اصلاحشده و مدیریت بهینه مزارع طراحی شده است. به گفته وی، شرایط لازم برای آغاز عملیات خرید تضمینی در سراسر کشور فراهم شده و تمام زیرساختهای انبارداری و نرمافزاری برای ثبت دقیق تراکنشهای مالی کشاورزان آماده بهرهبرداری است.
یکی از نکات برجسته در اعلام نرخهای جدید، اصلاحات ساختاری در شیوه قیمتگذاری است. معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و جبران بخشی از هزینههای تبعی کشاورزی، مبلغی اضافی به عنوان پاداش یا مکمل به نرخ پایه افزوده شده است. این اصلاحیه قیمتی، پاسخی به دغدغههای فعالان بخش کشاورزی در خصوص افزایش نرخ نهادهها، ماشینآلات و دستمزدها بوده و تلاش دارد تا حاشیه سود تولید را در سطحی منطقی و جذاب نگاه دارد. تعیین قیمت نزدیک به ۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم باکیفیت، پیامی روشن به بازار و کشاورزان است مبنی بر اینکه دولت مصمم به حفظ اقتدار غذایی کشور از طریق تولید داخلی است و قصد دارد از خروج ارز برای واردات گندم جلوگیری کند.
تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که وضعیت بارشها در پاییز و زمستان امسال تاثیر بهسزایی بر راندمان مزارع دیم و آبی داشته است. اکبر فتحی با اشاره به این بارندگیهای مناسب، وضعیت سبزینگی و رشد محصول در اکثر مناطق کشور را امیدوارکننده توصیف کرد. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که بهبود وضعیت جوی در کنار توزیع مناسب کودهای شیمیایی و حمایتهای فنی کارشناسان پهنه، باعث شده تا پتانسیل تولید در سال جاری به طرز محسوسی افزایش یابد. بر اساس همین پارامترهای مثبت محیطی و اقدامات پشتیبانی صورت گرفته توسط سازمانهای تابعه وزارتخانه، پیش بینی های رسمی نشان میدهد که در فصل برداشت پیش رو، حجم خرید تضمینی گندم از سوی دولت از مرز ۱۰ میلیون تن فراتر خواهد رفت که این میزان تولید، کشور را به آستانه خودکفایی کامل و حتی ایجاد ذخایر استراتژیک مطمئن میرساند.
علاوه بر جنبههای اقتصادی، تعیین دقیق و به موقع نرخ خرید تضمینی، نقش مهمی در کنترل قاچاق محصول به خارج از مرزها و همچنین جلوگیری از استفاده گندم به عنوان خوراک دام دارد. زمانی که قیمت خرید تضمینی با واقعیتهای بازار و ارزش واقعی محصول همخوانی داشته باشد، کشاورزان تمایل بیشتری به تحویل محصول خود به مراکز دولتی و سیلوها نشان میدهند. این شفافیت در عرضه، کل زنجیره تامین از سیلو تا نانوایی را تحت نظارت دقیق قرار میدهد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری میکند. وزارت جهاد کشاورزی نیز با آگاهی از این موضوع، تلاش کرده است تا با تعیین سقفی نزدیک به ۵۰ هزار تومان، رقابتپذیری خرید دولتی را در برابر واسطهها حفظ کند.
در پایان باید اشاره کرد که اعلام این نرخها تنها بخشی از پازل حمایت از تولید ملی است. موفقیت کامل این طرح مستلزم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و تسویه سریع صورتحسابهای خرید تضمینی است تا چرخه نقدینگی در روستاها دچار اختلال نشود. با توجه به رویکرد فعلی دولت و هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، انتظار میرود تأمین اعتبار لازم برای خرید این ۱۰ میلیون تن گندم پیش بینی شده، در اولویت برنامههای مالی قرار گیرد. تحقق این پیشبینی نه تنها یک موفقیت در حوزه کشاورزی، بلکه برگی برنده در دیپلماسی اقتصادی کشور به شمار میآید که در شرایط نوسانات جهانی قیمت غلات، امنیت و آرامش خاطر را برای جامعه ایرانی به ارمغان خواهد آورد. امید است با استمرار این نگرش حمایتی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی و ارتقای قدرت خرید جامعه روستایی کشور باشیم.
نظر شما