عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو اختصاصی با "صفحه اقتصاد":
اگر خودکفایی می‌خواهیم، باید کشاورز را شریک امنیت غذایی بدانیم، نه طلبکاری که ماه‌ها خودش در صف است
گندم‌کار ایرانی در حالی باید خود را برای فصل جدید کشت آماده کند که هنوز بخشی از پول محصول سال گذشته را دریافت نکرده و قیمت خرید تضمینی محصول جدید نیز به‌طور رسمی تعیین نشده است؛ دو اتفاقی که در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، ماشین‌آلات، سوخت و تأمین مالی، معادله تولید را برای کشاورز پیچیده‌تر کرده است.
صفحه اقتصاد - در گزارش روز گذشته «صفحه اقتصاد» نیز گندمکاران از همین دغدغه‌ها گفتند؛ از تأخیر در پرداخت مطالبات گرفته تا افزایش قیمت قطعات تراکتور، ماشین‌آلات و نهاده‌هایی که کشاورز برای آغاز کشت بعدی به آنها نیاز دارد. حالا کمال حسین پور، نماینده وعضو کمیسیون کشاورزی مجلس ، از زاویه دیگری به این مسئله نگاه می‌کند و معتقد است مشکل گندم تنها با پرداخت بدهی امسال حل نمی‌شود؛ بلکه باید سازوکار قیمت‌گذاری، تأمین مالی خرید تضمینی و تأمین نهاده‌ها نیز همزمان اصلاح شود.
حسینپور درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران معتقد است: در روزهای اخیر بخش قابل توجهی از بدهی دولت پرداخت شده است.
او در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» می‌گوید: تا آخرین واریز رسمی اعلام‌شده، مجموع پرداخت‌ها به حدود ۳۹۰.۲ هزار میلیارد تومان رسیده و برآوردها از باقی ماندن حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات حکایت دارد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت وعده داده است که تمام مطالبات باقی‌مانده را تا پایان مهرماه تسویه کند؛ با این حال، از نگاه او مسئله فقط پایان دادن به بدهی امسال نیست.
حسینپور تأکید دارد که در سازوکار خرید تضمینی، کشاورز نباید چند ماه برای دریافت پول محصولی که تحویل دولت داده منتظر بماند؛ چراکه تأخیر چندماهه، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، عملاً بخشی از ارزش واقعی طلب کشاورز را از بین می‌برد. در این خصوص با او گفت‌وگو کرده ایم که می خوانید:
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران چگونه است و چه میزان از مطالبات باقی مانده است؟
باید منصفانه بگوییم که طی روزهای اخیر بخش قابل‌توجهی از مطالبات پرداخت شده است. تا آخرین واریز رسمی اعلام‌شده، مجموع پرداخت‌ها به حدود ۳۹۰.۲ همت رسیده و برآوردها از باقی‌ماندن حدود ۳۰ تا ۳۵ همت حکایت دارد. طبق وعده دولت نیز تسویه کامل تا پایان مهرماه انجام می شود.
اما نکته اساسی این است که کشاورز نباید چند ماه برای پول محصولی که تحویل دولت داده منتظر بماند. چراکه اساساً در سازوکار خرید تضمینی، پرداخت باید بسیار سریع انجام شود و تأخیر چندماهه عملاً بخشی از ارزش واقعی طلب کشاورز را از بین می‌برد.
در شرایطی که هنوز بخشی از مطالبات سال قبل باقی مانده، قیمت خرید تضمینی گندم سال جدید نیز تعیین نشده است. چرا این اتفاق افتاده و قیمت باید بر چه مبنایی تعیین شود؟
این تأخیر قابل دفاع نیست. قانون برای همین وضعیت، زمان‌بندی تعیین کرده است. قیمت باید پیش از آغاز کشت و حداکثر تا پایان تیرماه مشخص شود تا کشاورز بداند با چه اقتصادی وارد مزرعه می‌شود.
از طرفی قیمت نیز طبق قانون نباید سلیقه‌ای تعیین شود. هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف، نرخ تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی از جمله معیارهای قانونی قیمت‌گذاری است.
اکنون عدد حدود ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو در بررسی‌های کارشناسی مطرح شده، اما هنوز قیمت نهایی و رسمی ابلاغ نشده است.
آیا نرخ پیشنهادی فعلی افزایش هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد؟
قیمت گندم را نمی‌توان با درصدی روی قیمت سال قبل تعیین کرد. کشاورز امروز با قیمت جدید کود، بذر، سم، سوخت، قطعات، کمباین، کارگر، حمل‌ونقل و هزینه تأمین مالی روبه‌روست. پس باید یک آنالیز واقعی و به‌روز هزینه تولید در هر هکتار انجام شود و بعد بهره‌وری متعارف و سود منطقی کشاورز روی آن قرار گیرد.
اگر حاصل این محاسبه مثلاً ۸۵ هزار تومان یا عددی دیگر باشد، همان باید مبنای بحث باشد؛ نه اینکه ابتدا سقف بودجه را تعیین کنیم و بعد هزینه کشاورز را با آن تطبیق دهیم.
در خرید تضمینی، بودجه نیزباید تابع واقعیت تولید باشد، نه واقعیت تولید تابع محدودیت بودجه.
آیا مجلس رقم پیشنهادی دولت برای خرید گندم را کافی می‌داند؟
اول باید یک نکته حقوقی را روشن کنیم؛ قیمت گندم مستقیماً در صحن مجلس تصویب نمی‌شود، بلکه مرجع قانونی، شورای مربوط به سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی است. مجلس نقش قانون‌گذاری و نظارتی دارد.
بنابراین من نمی‌توانم بگویم یک عدد مشخص مورد قبول یا رد است؛ اما موضع من روشن است: هر رقمی که هزینه واقعی تولید، تورم و سود متعارف کشاورز را نبیند، قابل دفاع نیست.مجلس و به‌ویژه کمیسیون کشاورزی باید بر همین مبنای قانونی از حقوق تولیدکننده دفاع و بر تصمیم شورا نظارت کند.
آیا مشکلات مربوط به پول، کود و سوخت با هدف خودکفایی در تضاد نیست؟
قطعاً خودکفایی فقط با شعار محقق نمی‌شود. نمی‌شود از کشاورز انتظار داشته باشیم امنیت غذایی کشور را تأمین کند، اما پول محصولش را دیر بدهیم، کود را به‌موقع تأمین نکنیم و در زمان کاشت برای سوخت مشکل داشته باشد.
همین موضوع در صحن مجلس نیز مطرح شده و اعلام شده است که علاوه بر سهم قبلی، ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت اضافه برای عبور از فصل زراعی اختصاص یافته است.
مجلس چه تضمینی دارد که تأخیر در پرداخت مطالبات سال آینده دوباره تکرار نشود؟
ضمانت واقعی این نیست که هر سال بعد از ایجاد مشکل، تذکر بدهیم و پول تأمین کنیم. باید سازوکار را اصلاح کنیم.
اول، منابع خرید تضمینی باید از ابتدای سال و همزمان با فصل خرید به‌صورت قطعی در بودجه دیده و تخصیص داده شود.
دوم، دستگاه‌های مسئول باید بابت تأخیر پاسخگو باشند؛ چون قانون، پرداخت بهای محصول را فوری دیده است.
سوم، کمیسیون کشاورزی باید قبل از شروع فصل خرید، نه بعد از انباشته‌شدن بدهی، تأمین مالی را با سازمان برنامه، وزارت جهاد و دستگاه خرید تضمینی کنترل کند.
و نکته مهم این است که کشاورز نباید بانک بدون بهره دولت باشد.
مشکل فقط کمبود قانون نیست؛ اجرای قانون هم محل سؤال است
آیا سازوکار خرید تضمینی گندم نیاز به اصلاح دارد؟
بله؛ ولی بخشی از مشکل اصلاً کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نکردن قانون موجود است.
فلسفه تعیین قیمت تا پایان تیر دقیقاً این است که کشاورز قبل از کاشت بداند سال آینده محصولش با چه قیمتی خریداری می‌شود.وقتی کشاورز بذر را در زمین می‌ریزد و هنوز قیمت محصولش معلوم نیست، عملاً از او می‌خواهیم بدون اطلاع از درآمد آینده، سرمایه‌گذاری کند.
پیشنهاد من این است که سه موضوع قیمت، تأمین مالی خرید و برنامه نهاده‌ها قبل از شروع سال زراعی یکجا نهایی و اعلام شود. چراکه اگر گندم صرفه اقتصادی نداشته باشد، کشاورز کشت را تغییر می‌دهد. در نهایت، تأخیر در پرداخت مطالبات و نامشخص بودن قیمت خرید تضمینی فقط یک مسئله صنفی برای کشاورزان نیست؛ بلکه می‌تواند بر میزان تولید داخلی نیز اثر بگذارد.
آیا پایین بودن قیمت خرید تضمینی می‌تواند سطح زیرکشت گندم را کاهش دهد و دوباره نیاز به واردات را افزایش دهد؟
این خطر کاملاً جدی است. کشاورز برخلاف تصور بعضی‌ها صرفاً بر اساس توصیه اداری کشت نمی‌کند؛ او باید هزینه خانواده، بدهی بانکی و هزینه فصل بعد را تأمین کند. اگر گندم برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد، یا سطح زیرکشت را کاهش می‌دهد یا به محصول دیگری می‌رود. نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید داخلی و افزایش نیاز به واردات باشد. در آن صورت ارزی که امروز برای حمایت از تولیدکننده داخلی صرفه‌جویی می‌کنیم، فردا باید برای واردات گندم هزینه کنیم. امنیت غذایی ارزان به دست نمی‌آید؛ اما هزینه حمایت از تولید داخلی معمولاً از هزینه وابستگی غذایی کمتر و مطمئن‌تر است.
مهم‌ترین مطالبه فوری گندمکاران چیست؟
اگر بخواهم اولویت زمانی تعیین کنم، اول، تسویه فوری تمام مطالبات امسال؛ دوم، اعلام فوری و عادلانه قیمت گندم سال زراعی جدید؛ و سوم، تضمین دسترسی به کود، بذر و سوخت در زمان کاشت. در نظر داشته باشیم که پول امسال، سرمایه کشت سال آینده کشاورز است.
اگر امروز طلب او را ندهیم و قیمت فردا را هم مشخص نکنیم، عملاً از او می‌خواهیم با جیب خالی و آینده نامعلوم، امنیت غذایی کشور را تضمین کند؛ چنین انتظاری عادلانه و اقتصادی نیست.
گندم‌کار؛ طلبکار یا شریک امنیت غذایی؟
صحبت‌های اخیر گندمکاران با «صفحه اقتصاد» و اظهارات کمال حسین پور، یک نقطه مشترک دارد: مسئله تولید گندم را نمی‌توان فقط با اعلام یک قیمت یا پرداخت بخشی از مطالبات حل کرد.
کشاورز برای تولید محصول سال آینده، ابتدا باید پول محصول امسال را دریافت کند؛ سپس باید بداند محصولی که قرار است ماه‌ها برای آن هزینه کند، با چه قیمتی خریداری خواهد شد و در نهایت باید به نهاده‌هایی مانند بذر، کود، سوخت و ماشین‌آلات در زمان مناسب دسترسی داشته باشد.
به همین دلیل، پرداخت مطالبات سال جاری، تعیین قیمت خرید تضمینی و تأمین نهاده‌ها سه موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه سه حلقه از زنجیره‌ای هستند که نتیجه نهایی آن می‌تواند در میزان تولید گندم کشور و نیاز یا عدم نیاز به واردات خود را نشان دهد.
در شرایطی که هدف سیاست‌گذار، حفظ تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی است، مسئله فقط این نیست که دولت چه میزان پول برای خرید گندم پرداخت می‌کند؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا این پول در زمان مناسب به دست تولیدکننده می‌رسد یا نه؟
به باور حسین پور، گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بخشی از امنیت ملی و امنیت غذایی کشور است. اگر خودکفایی می‌خواهیم، باید کشاورز را شریک امنیت غذایی بدانیم، نه طلبکاری که ماه‌ها برای پول محصول خودش در صف بماند. قیمت عادلانه، پرداخت به‌موقع و نهاده کافی، امتیاز به کشاورز نیست؛ شرط استمرار تولید است.
