حرکت فوق ویژه و تاریخی وزارت کار: افزایش حقوق کارگران بالاتر از نرخ تورم

در اقدامی بی‌سابقه، وزارت کار ایران رسماً افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم را در دستور کار قرار داد.

صفحه اقتصاد -

سید مالک حسینی، معاون اشتغال این وزارتخانه، با اشاره به شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های زندگی، از سیاست جدید افزایش پایه حقوق سالانه کارگران بالاتر از نرخ تورم خبر داد تا بلکه شکاف دستمزدی موجود در بازار کار با سبد هزینه خانوار جبران شود.

بحران مزمن دستمزدها

معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه "به طور عام الان با شرایط مزمنی در بازار کار در چند سال اخیر مواجه شده‌ایم" توضیح داد که این شرایط چیزی نیست جز شکاف بین دستمزد با هزینه‌های خانوار. او با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصدی در چهار سال گذشته تأکید کرد که افزایش دستمزدها نتوانسته است همگام با رشد هزینه‌های زندگی حرکت کند.

حسینی با اشاره به تجربه سال گذشته که افزایش پایه حداقل دستمزد چند واحد درصد از نرخ تورم بالاتر تعیین شد، گفت: "این اتفاق را شروع کردیم ولی یک جبران عقب ماندگی در گذشته را داشتیم. این باید تداوم پیدا کند تا جایی که آن شکافی که از قبل وجود داشته عقب ماندگی بتواند جبران شود."

واقعیت های پنهان بازار کار

اگرچه آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری از ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۴ درصد در تابستان امسال حکایت دارد، اما معاون وزارت کار اعتراف کرد که مردم کاهش نرخ بیکاری را حس نمی‌کنند. به گفته وی، بخشی از این کاهش به دلیل خروج مأیوسانه نیروی کار از بازار است، نه ایجاد شغل جدید.

آمار نگران‌کننده دیگر، سهم ۵۸ درصدی اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران است که به معنای فقدان امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای برای بیش از نیمی از نیروی کار کشور است. حسینی توضیح داد: "وقتی منابع دیر ابلاغ می‌شود، بخشی از جذب به سال بعد موکول می‌شود" که این خود بر تداوم اشتغال غیررسمی می‌افزاید.

بحران نیروی کار و مهاجرت نخبگان

معاون اشتغال وزارت کار به موضوع حساس نیروی کار اتباع خارجی نیز پرداخت و افشا کرد که بر اساس برآوردها، نزدیک به چهار میلیون نفر از اتباع غیرمجاز رسماً در بازار کار ایران حضور دارند. این در حالی است که تنها ۴۲۷ هزار نیروی کار افغانستانی به طور رسمی در ایران مشغول به کار هستند که ۵۶ درصد آنها در بازار ساخت و ساز فعالند.

حسینی از راه‌اندازی ویزای کارگری برای اولین بار خبر داد و گفت: "برای امسال سقف گذاشته‌ایم. توافق کردیم دو هزار تا نیروی کار در کشور باشند. دو هزار نفر را اجازه دادیم که ویزای جدید صادر شود." وی تأکید کرد که اولویت همیشه با نیروی کار ایرانی است و تنها در مشاغلی که نیروی کار ایرانی داوطلب وجود ندارد، اجازه استخدام اتباع خارجی داده می‌شود.

راه حل های پیش رو

معاون وزارت کار راه حل اصلی را در رشد اقتصادی دانست و گفت: "هر چقدر بتوانیم این اقتصاد را بزرگتر کنیم، کیک اقتصاد هر چقدر بزرگتر باشد، محیط کسب و کار مناسب‌تر می‌شود." وی به برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اشاره کرد و گفت سال گذشته ۱۰۰ همت منابع برای مشاغل خرد و کوچک در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد آن جذب شده است.

حسینی در پایان تأکید کرد که سیاست افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم باید تداوم یابد: "سیاستی که وجود داشت این که ما باید پایه را سال به سال بتوانیم بالاتر از نرخ تورم افزایش بدهم تا این شکاف دستمزدی را در بازار با سبد هزینه خانوار حل کنیم."

این تصمیم تاریخی وزارت کار در شرایطی اتخاذ شده که به گفته مسئولان، پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ رشد اقتصادی کشور خیلی تکان نخورد و حتی احتمال دارد تا آخر سال نرخ رشد منفی را تجربه کنیم که لزوم حمایت از معیشت کارگران را بیش از پیش ضروری می‌سازد.