افزایش حقوق کارگران و حق مسکن؛ راهی برای حمایت از قشر ضعیف

چراغ سبز دولت برای جبران قدرت خرید کارگران؛ افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۴ اعلام شد. وزیر کار با اشاره به چالش‌های مسکن کارگری، توسعه عمومی مسکن را راهبرد اصلی دولت عنوان کرد.

صفحه اقتصاد -

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چالش‌های مسکن کارگران و عدم افزایش رسمی حق مسکن کارگری در سال‌های گذشته توضیحات مهمی ارائه کرد. او در یک نشست خبری تأکید داشت که اولویت در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ، تقویت قدرت خرید کارگران بوده است.

وی اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال آینده با افزایش ۴۵ درصدی روبرو خواهد شد؛ روندی که به طور مستقیم بر سایر آیتم‌های حقوق کارگران تاثیرگذار بوده و به جای تمرکز بر افزایش حق مسکن، در سایر بخش‌های دستمزد توزیع شده است. این سیاست در راستای تامین نیازهای ضروری معیشتی است که با تورم کنونی مواجه هستند.

چالش افزایش دستمزد و تأثیر بر حق مسکن

در بیانات احمد میدری، معاون وزیر، توضیح داده شد که رویکرد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد یک تصمیم محاسبه‌شده بوده و هدف آن رفع بخشی از کسری معیشتی کارگران است. بر اساس گفته‌های وی: «این افزایش کلی قابلیت جبران شکاف حقوقی را به همراه دارد و به همین دلیل نیاز به اختصاص سهم بیشتری به حق مسکن احساس نشده و افزایش در دیگر آیتم‌ها دیده شده است.» این استراتژی در تلاش است تا تعادل مالی کارگران حفظ شود، گرچه نگرانی‌ها درباره عدم کفایت مبالغ اجاره یا خرید مسکن همچنان باقی است.

برنامه بلندمدت در تأمین مسکن

وزیر کار سیاست اصلی دولت در حوزه مسکن کارگری را بر مبنای گسترش ساخت مسکن و نه صرفاً تغییر مبلغ حق مسکن توجیه کرد. این استراتژی نمایانگر تلاش دولت برای ایجاد تغییر در عرضه مسکن به جای اقدامات موقتی در بازبینی دستمزدها است. وی تأکید کرد که مسئولیت اصلی افزایش حق مسکن بر عهده شورای عالی کار است و این شورا باید تصمیم قطعی را در این زمینه اتخاذ کند. این تقسیم بندی نشانگر آن است که مسئولیت دولت در چارچوب سیاست‌های کلان قرار دارد، در حالی که تصمیمات جزیی باید توسط نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در نهاد سه‌جانبه گرفته شود.

انتظارات کارگران از بهبود سهم مسکن

جامعه کارگری از عدم تحول قابل توجه در حق مسکن کارگری به شدت ابراز نگرانی کرده است. در شرایطی که هزینه‌های اجاره و رهن مسکن روز به روز افزایش می‌یابد، ثابت ماندن این آیتم حقوقی فشار مضاعفی به کارگران وارد کرده است. با وجود تأکید وزیر بر ارتقاء کلی دستمزدها، مسئله افزایش سهم مسکن به تعویق افتاده و تصمیم‌گیری به شورای عالی کار واگذار شده است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اجتماعی و شغلی، باید تلاش‌ها در راستای به‌روزرسانی این سهم مهم در وضعیت معیشت صورت گیرد تا از آسیب‌پذیری جامعه کارگری در برابر نوسانات بازار کاهش یابد.