یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مدیریت مطالعات ریسکهای نامشهود مکمل اجرا برنامه های توسعه ملی
اولین پرسشی که یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی در تجزیه و تحلیل نمودار SWOT محیط اقتصادی یک کشور برنامه ریزی می کند بررسی پتانسیل ها و مهارت های کارآفرینی شهروندان است؟
جمع آوری آمار و اطلاعات بنگاههای اقتصادی فعال در یک کشور به تفکیک مشاغل و تعداد کارکنان و تفکیک دولتی ، خصوصی ، تعاونی و ترکیب شاغلین زن و مرد و میزان تولید وزنی و ریالی محصولات از جمله برنامه مطالعات ریسک های بازاریابی می باشند.
هر چقدر که تعداد بیشتری از جمعیت یک جامعه در تاسیس بنگاه های جدید کسب و کار و بازسازی و نوسازی شرکت ها و فروشگاههای بخش خصوصی و تعاونی مشارکت داشته باشند محیط کسب و کار آن جامعه رو به رشد و پیشرفت میرود و بر عکس اگر بجای گسترش بنگاههای تولیدی ، صنعتی ، مزارع و موسسات خدمات پشتیبان تولید ، جوانان و نیروهای کار بدنبال استخدام در دستگاههای دولتی یا شرکت های خصولتی باشند یا بدنبال اشتغال در مشاغل دلالی بخصوص واسطه گری و سفته بازی ،اقتصاد آن جامعه بیمار و رو بسوی ورشکستگی می باشد .
اکوسیستم محیط کسب و کار جوامعی که موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده تولیدات صنعتی و کشاورزی مدرن و شرکت های خدمات پشتیبان بخش تولید را خلق کنند، اقتصادی پویا و رو به پیشرفت و رقابت های سالم دارند!
دولت ها با برنامه های اشتغالزایی بدنبال ایجاد شرایط کارآفرینی تولید محورند .تجربه کشورهای توسعه یافته حاکی از اینست که هر چقدر تعداد و میزان فعالیت شرکت های بخش خصوصی و تعاونی یک کشور بیشتر باشند و درجه دخالت دولتها در اقتصاد کمتر باشد GDP افزایش میبابد . بر عکس هر چقدر سهم دولت و شرکت های خصولتی در اقتصاد بالاتر باشد ، محیط کسب و کار تضعیف و رکود تورمی و سفته بازی افزایش و به موازات GDP کاهش مییابد. از ابتدای دهه ۷۰ میلادی ،حزب محافظه کار انگلستان به رهبری خانم مارگارت تاچر پس از مطالعات گسترده میدانی و نظریات مشاورین اقتصاد دان همچون هایک و فریدمن از سهم دولت در اقتصاد کم کردند و سهم بخش خصوصی واقعی را افزایش دادند تا مشکلات اقتصادی برطرف شود.
آنها وضعیت اقتصادی کشورهای سوسیالیستی سابق و ایران پیش از انقلاب و چند کشور دیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .سپس بعد از جمع بندی از ابتدای ۱۹۷۹ به اجرا برنامه های خصوصی سازی مبادرت کردند. این تصمیم بزرگی بود ولی تاچر آنرا در انگلستان گام به گام پیاده سازی کرد . حزب محافظه کار استدلال میکرد که اقتصاد تحت سیطره دولت ها بعلت ناکارآمدی مدیریت دولتی منجر به کاهش [ بهره وری ملی ] همچون شرایطی که در شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق وجود داشت ، خواهد شد!
تحلیل تفکرات تاچریسم : مدیران و کارکنان شرکت های دولتی حقوق خود را تضمینی بدون توجه به عملکردها و ترازنامه سود و زیان شرکتهای دولتی و بهره وری می گیرند بی آنکه حق اخراجی وجود داشته باشد، دولت خدمات رفاهی و بیمه و بازنشستگی را برایشان تامین میکند. وقتی دولت دچار کسری بودجه شود برای تامین کسری بودجه مجبور است مالیاتها را افزایش دهد و این کار فشار اقتصادی به بخش خصوصی و ضریب تعطیلی شرکت ها و کارخانجات خصوصی را بالا میبرد و موجب ورشکستگی آنها می گردد.
از سوی دیگر با کاهش بهره وری و زیاندهی شرکت های دولتی ،امکان تامین سرمایه برای نوسازی ماشین آلات و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری کارخانجات دولتی وجود نخواهد داشت و کارخانجات فرسوده میشوند .بعلت افت تولید و زیاندهی ،قیمت کالاها و خدمات برای جبران کاهش تولید و زیان، افزایش می یابد و کیفیت کالاها را کاهش می دهند. آنگاه قدرت خرید مردم کم میگردد و این سیکل تکراری سرانجام منجر به فلج اکوسیستم کسب و کار کشورهای متکی به اقتصاد دولتی میشود .آنگاه در رقابت با کالاهای مشابه کشورهای دیگر ، کالاهای تولید داخل شرکت های دولتی توان رقابت ندارند و بهمین علت برای جبران کمبودها واردات در مقابل صادرات افزایش مییابد و مشکلات ارزی با روند افزایش نرخ ارز بوجود می آید و ... این زنجیره معضلات اقتصادی حلقه به حلقه تا زمانیکه اقتصاد دولتی بیش از ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد ، همچنان ادامه می یابد !؟
پرسش : راهکار ؟
پاسخ : پیاده سازی سیاست های خصوصی سازی و اجرا اصل ۴۴ اصلاحی ،بطوریکه سهم دولت از مجموع اقتصاد حداکثر ۲۰ درصد و بخش های تعاون و خصوصی واقعی ۸۰ درصد از میزان سرمایه و مدیریت را در اختیار داشته باشند !
تجربه ۷ دهه تسلط دولت بر اقتصاد خرد و کلان حکایت از عدم موفقیت در نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار دارد...
*[ دفتر مطالعات ریسک کارآفرینی پایلوت کیلان ( دماوند ) - جلد چهارم ؛ ص پنجاه و دوم ]
نظر شما