یادداشت اختصاصی از مینا جعفری
تورم یا دشمن پنهان اقتصاد مولد!
رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک های پایین تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب های تورم قرار می گیرند و این در دهک های پایین تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی وابسته است .
به عبارت دیگر، ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آن‌ها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.
تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده ، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است.
اما چرا دولت‌های ما متورم هستند؟ یک پاسخ این است که بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب تاکنون و در دولت‌های مختلف توانسته‌اند به منظور حامی‌پروری، پرسنل بسیاری را وارد دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنند که نقش مؤثری در شکل‌گیری تورم‌های بالا و مزمن و پر نوسان داشته است.
در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد. ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است.
متأسفانه اقتصاد عمدتاً دولتی ما، نه تنها متورم و تورم‌زا بوده است؛ بلکه طبق سازوکارهای مختلفی که در اینجا مجال بحث در مورد آن‌ها نیست، رانت‌پرور و فسادپرور نیز بوده است؛ بنابراین گرچه تورم به زیان ضعفاست؛ اما ذینفعان قدرتمندی دارد که باعث تداوم آن شده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که تورم یک بازی با جمع صفر است؛ بلکه جنبه خسارت‌بارتر آن این است که تورم یک بازی با جمع منفی برای کل اقتصاد است زیرا به دلیل
بنابراین به نظر می‌رسد که یک روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند
بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با اغلب فعالیت‌های مولد، باعث انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه شده و به این طریق، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا و به زیان فقرا، باعث کاهش تولید کل اقتصاد نیز شده است؛ البته در این میان نباید از نقش مخرب بانک‌ها نیز در خلق نقدینگی تورم‌زا و کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن‌ها غفلت کرد؛ همچنان که نمی‌توان از نقش مخرب تحریم و البته ذینفعان تحریم در تشدید تورم و تخفیف تولید، چشم‌پوشی کرد
گرچه یک مانع جدی برای اجرای این طرح در اکثر کشورها، منابع مالی عظیم لازم برای اجرای این طرح است که عمدتاً باید از طریق مالیات تأمین شود؛ اما در کشور ما، با اتکا به ثروت منابع طبیعی و دارایی‌های عظیم در اختیار دولت‌ها، این مشکل قابل حل است. مانع اساسی در مسیر اجرای چنین طرحی، قدرت مسلط ذینفعان حفظ تورم بالا و رشد پائین است، زیرا یکی از لوازم اجرای آن، حذف انواع رانت‌های موجود و توزیع درآمد یا ثروت موجود به طور مساوی بین تمامی شهروندان است.
برخی از گام‌‌های اولیه اجرای چنین طرحی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد.
تک نرخی شدن دلار و واریز مابه‌التفاوت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و قیمت بازار آزاد به حساب شهروندان:۱-
۲- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و واریز بخش عمده درآمد حاصل به حساب شهروندان
۳- حذف «یارانه» گندم، آرد و نان و واریز درآمد حاصل به حساب شهروندان
۴- فروش تدریجی سهام دولت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و ... و واریز بخشی از درآمد حاصل برای بازخرید پرسنل
به امید چنین عبور پرثمری در کشور عزیزمان ایران
تجربه های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش های شدیدتر در دوره های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود. از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می توان سیاست ها و برنامه ها وایدهای بهبودی را در پیش گرفت.
اما طرح دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند به طور همزمان، هم تورم را مهار کند و هم به رشد تولید کمک کند، طرح «درآمد پایه همگانی» یا UBI است که اکنون یکی از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. طبق این طرح همه شهروندان یک کشور، «حق» دارند از یک درآمد پایه در سطح تأمین نیازهای پایه برخوردار شوند.
*کارشناس اقتصادی
نظر شما