یادداشت اختصاصی از دکتر فرشاد قوشچی
خرید تضمینی گندم و چالش های نرخ گذاری آن
یکی از مشکلات کشاورزان دیر کرد و بدقولی دولت در پرداخت بهای گندم تحویلی به مراکز خرید است. این مسئله اغلب با چند ماه تاخیر مواجه است و به درازا می کشد و در نتیجه موجب مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان می شود.
گندم در بین کلیه محصولات زراعی، تنها محصولی ست که طی سالیان گذشته هم سالانه دارای نرخ خرید تضمینی بوده و هم دولت متعهد است که تمام میزان گندم عرضه شده از سوی کشاورزان را خریداری نماید. البته همواره طی این چند دهه، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در اوایل هر سال زراعی محل بحث و مجادله بوده است.
عموماً زارعین نرخ خرید تضمینی مصوب را با توجه به هزینه های تولید، پائین می دانند و با آن مخالف هستند و در مقابل برخی آن را مناسب و عادلانه تصور می کنند. ولی بنظر می رسد که در ماه های پیشین که بحث پیرامون تعیین نرخ فراگیر شده بر تعداد کسانی که معتقدند این نرخ منطقی یا حتی فراتر از قیمت واقعی است افزوده شده است. بطوریکه برخی قیمت اعلامی را بیش از هزینه تولید گندم با احتساب حاشیه سود کشاورزان می دانند.
هرچند نرخ جهانی گندم همواره متغیر است و تابعی از اوضاع اقتصادی، اقلیمی و سیاسی دنیاست. اما حداقل در دو سال گذشته بدلیل جنگ روسیه و اوکراین این نوسانات بیشتر شده است. زیرا این دو کشور از تولید کننده های عمده غلات در جهان می باشند.کارشناسانی که قیمت خرید تضمینی ۵۰۰/۱۷ تومان برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را زیاد می دانند ، عقیده دارند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم وارداتی و تحویل آن در بنادر ایران بیش از ۱۴ هزار تومان با در نظر داشتن نوسانات نرخ جهانی نخواهد شد. از این رو کشاورزان می توانند به تولید محصولات اساسی دیگری که مورد نیاز کشور است پرداخته و از طرفی دولت هم متحمل هزینه گزاف حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید نخواهد شد.
این استدلال هرچند محل تامل بوده و تا حدودی صحیح بنظر می رسد، اما از طرفی مورد تردید هم هست و اشکالاتی بر آن وارد است. از جمله :
۱- در صورت کاهش تولید گندم و تغییر در الگوی کشت در کشور ممکن است در شرایط سیاسی – اقتصادی ویژه و تحولات جهانی بعضی کشورهای مهم صادر کننده غلات ، گندم کافی در اختیار ایران قرار ندهند یا با نرخ بیشتری آن را عرضه کنند بطوریکه به صرفه بودن نرخ های کنونی منتفی شود. لذا نمی توان اراضی زراعی که اکنون زیر کشت گندم است را به یکباره از آن آزاد نمود و به کشت وکار دیگری پرداخت.
۲- به هر صورت نیاز مصرفی گندم کشور باید به ترتیبی فراهم شود و اگر دولت رقم مورد نیاز 200 همت را به تولید کنندگان داخلی ندهد با احتساب ارزانتر بودن فعلی نرخ گندم وارداتی حداقل باید 160 تا 180 همت را برای خرید گندم از خارج هزینه کند. از طرفی تامین این میزان هم برای دولت مشکل است و از سوی دیگر کشاورزی رنجور وتکیده ایران را رنجورتر خواهد ساخت، کشور تولید داخلی را از دست داده و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی در جامعه روستایی بجا خواهد گذاشت. مگر آنکه وزارت کشاورزی برنامه مدون و صحیحی برای کشت های مورد نیاز و جایگزین از جمله علوفه و دانه های روغنی انجام دهد.
۳- باید توجه کرد هزینه های تولید محصولات زراعی برای هر کشوری متفاوت است ، ایران بهرحال کشوری با یک سوم میانگین بارندگی دنیاست و بنابراین طبیعی است که میانگین عملکرد گندم آبی و دیم آن از بسیاری کشورهای تولید کننده کمتر و در نتیجه نرخ تمام شده با ازاء هر واحد سطح زمین زراعی بیشتر باشد.
۴- همچنین تولید کنندگان داخلی و زارعین هم باید توجه داشته باشند همگام با افزایش نرخ تضمینی خرید گندم، بهره وری تولید با استفاده از دانش فنی را بالا برده تا از هر هکتار زمین زراعی درآمد بیشتری کسب کنند و به این ترتیب می توانند بخشی از درآمد سالانه حاصل از محصول خود را به شیوه های نوین افزایش تولید و ارتقاء بهره وری آب و زمین اختصاص دهند.
با توجه به مطالب مطروحه ، تصور می شود تعیین نرخ تضمینی برای سال زراعی جاری مناسب باشد و استدلال گندمکاران در ارتباط با پائین بودن نرخ خرید تضمینی چندان با مستندات موجود قابل توجیه نیست، هرچند باید عنوان کرد یکی از مشکلات کشاورزان دیر کرد و بدقولی دولت در پرداخت بهای گندم تحویلی به مراکز خرید است. این مسئله اغلب با چند ماه تاخیر مواجه است و به درازا می کشد و در نتیجه موجب مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان می شود. این تاخیر در پرداخت و نیز واگذاری تعهدات از طرف دولت به بانک های عامل، ضرری را هم متوجه اقتصاد کشور به سبب انتظارات تورمی خواهد نمود.
*روزنامه نگار و دانشیار دانشگاه
نظر شما