یادداشت اختصاصی از دکتر محمدرضا حیدری
راهکار پیشگیری از زایش و گسترش و افزایش آسیب‌های اجتماعی
ارزیابی تأثیرات اجتماعی
یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از زایش و گسترش و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعۀ ایران، انجام پروژۀ ارزیابی تأثیرات اجتماعی برای همۀ سیاست‌ها و قوانین و پروژه‌ها و اقداماتی است که قرار است در بستر جامعه انجام شود؛ در غیر این صورت، همچون وضعیتی که تا به امروز داشته‌ایم، همواره و با انجام هر اقدامی به آسیب‌های موجود افزوده می‌شود.
دهه‌های متمادی در حوزۀ نظری و به‌پیروی از آن، در حوزۀ اجرایی، این باور وجود داشت که با افزایش اشتغال و تولید و زیرساخت‌های عمرانی و... جامعه به پیشرفت و توسعه می‌رسد و مردم می‌توانند به زندگی و رفاه دلخواه و مدنظرشان دست یابند. این ایده سال‌ها در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی به حیات خود ادامه داد؛ اما در بستر جامعه قربانی‌های زیادی گرفت.
توسعۀ تک‌بعدی و صرفاً اقتصادی زندگی بشر را از آنچه بود، دشوارتر ساخت و مسائل و آسیب‌های تازه‌ای به آن افزود که کم‌کم نظریه‌پردازان را بر آن داشت تا در نظریه‌های خود تجدیدنظر کنند. به‌مرور، نظریه‌پردازان و مدیران اجرایی در کشورهای امروز توسعه‌یافته و آن روز در حال توسعه دریافتند که نمی‌توان فقط با ارتقای شاخص‌های اقتصادی، زندگی بهتری برای مردم فراهم ساخت؛ زیرا بخش بزرگی از زندگی آن‌ها، یعنی حیات انسانی و اجتماعی آن‌ها نادیده گرفته شده است.
بر همین اساس، مفاهیم و اصطلاح‌های گوناگونی همچون توسعۀ همه‌جانبه و توسعۀ انسانی و... شکل گرفت؛ اما این تغییر نگاه و رویکرد نظری به‌سرعت به اجرا درنیامد و حتی می‌توان گفت به هر دلیلی، همان نگاه یک‌سویه به توسعه به بیشترِ کشورهای جهان صادر شد و آن‌ها را مدت‌ها زمین‌گیر کرد تا اینکه با ظهور و شکل‌گیری علوم اجتماعی مدرن و پس از آن، کاربست آن در حوزه‌ها و زمینه‌های گوناگون به‌منظور بهبود زندگی عموم مردم، «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» سر بر آورد.
ارزیابی تأثیرات اجتماعی هدفی به‌جز تحقق توسعۀ همه‌جانبه و هم‌زمان اقتصادی و انسانی ندارد و تلاش می‌کند رویکرد و مواجهۀ منفعلانۀ جامعه در برابر اقدامات توسعه‌ای را به مواجهه‌ای پویا و فعال تبدیل سازد. ارزیابی تأثیرات اجتماعی بر این اساس شکل گرفته است که هر اقدام توسعه‌ای در بستر اجتماع رخ می‌دهد و بدون شک، دستاوردها و پیامدهایی برای حیات اجتماعی مردم به ارمغان و به بار می‌آورد؛ بنابراین، باید متخصصان این حوزه نیز دربارۀ اصل اجرا و چگونگی آن اقدام عمرانی یا اقتصادی یا... نقش فعال و اثرگذار و تعیین‌کننده ایفا کنند؛ در غیر این‌صورت، باید منتظر پیامدهای ناگوار اجرای اقدامات توسعه‌ای بود که تاریخ توسعۀ کشورهای گوناگون نمونه‌های بسیاری از آن‌ها روایت می‌کند.
متأسفانه در کشورمان نیز نگاه یک‌سویه و از بالا به پایین به توسعه و پیشرفت سال‌ها بر سیاست‌گذاری‌ها و قانونی‌‌گذاری‌ها حاکم بوده است و هنوز نمی‌توان گفت اقدام مفید و مٶثری در زمینۀ اصلاح و اعتدال آن برداشته شده است و در تأیید آن می‌توان نگاهی هرچند کوتاه و گذرا به برجسته‌ترین اقدامات توسعه‌ای در دهه‌های گذشته، پیش و پس از انقلاب اسلامی انداخت.
برای نمونه، یکی از اقدامات تاریخی پهلوی دوم، اصلاحات ارضی بود که افزون بر نقدهای بسیار تخصصی که به آن وارد ساخته‌اند، به‌هیچ‌وجه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و... این قانون در نظر گرفته نشد و پیامدهای ناگوار بسیاری برای جامعۀ ایران به بار آورد. پس از انقلاب اسلامی هم می‌توان به کلان‌پروژۀ مسکن مهر اشاره کرد که هیچ پروژۀ ارزیابی تأثیرات اجتماعی از آن در دسترس متخصصان و عموم قرار نگرفت و با توجه به نحوۀ اجرای آن نیز بعید به نظر می‌رسد چنین کاری انجام شده باشد و با توجه به تأثیرات اجتماعی که بر جای می‌گذارد، مدیریت و اصلاح شده باشد. هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های مختلف نیز از همین دست به حساب می‌آید که از بررسی تفصیلی آن چشم می‌‌پوشیم.
در پایان باید گفت، اگر نگوییم تنها راه، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از زایش و گسترش و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعۀ ایران، انجام پروژۀ ارزیابی تأثیرات اجتماعی برای همۀ سیاست‌ها و قوانین و پروژه‌ها و اقداماتی است که قرار است در بستر جامعه انجام شود؛ در غیر این صورت، همچون وضعیتی که تا به امروز داشته‌ایم، همواره و با انجام هر اقدامی به آسیب‌های موجود افزوده می‌شود و حاکمیت نیز نه‌تها توانایی پیشگیری را از دست می‌دهد، حتی توانایی کنترل این آسیب‌ها را هم نخواهد داشت و همواره سرعت زایش و گسترش و افزایش مسائل و آسیب‌های اجتماعی از اقدامات حاکمیت به‌منظور مدیریت و کاهش آن‌ها پیشی می‌گیرد و همچون برنامۀ ششم توسعه که مقرر شده بود آسیب‌های اجتماعی ۲۰درصد کاهش یابد، اما در برخی زمینه‌ها به‌شدت افزایش یافت، وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.
نظر شما