یادداشت اختصاصی از حسن خیرآبادی
جرائم اقتصادی در آینه آسیب های اجتماعی /قسمت اول
جرائم اقتصادی به انحاء مختلفی اتفاق می افتد و در هر حوزه از این مسایل مشکلات مختلفی را ایجاد می کند. گاهی بحث ربا و سود حرام است، گاهی بحث رشوه است، گاهی بحث اختلاس است، گاهی کم فروشی و تدلیس و ... لذا با توجه به ابواب مختلف تخلفات مالی لازم است مفصلا راجع به هر کدام بحث و تحقیق شود.
وقتی سخن از آسیب های اجتماعی به میان می آید معمولا ذهن‌ها می رود به سمت اعتیاد و طلاق و ... که نمود ظاهری دارند اما در واقع آسیب های اجتماعی در مسایل فرهنگی خلاصه نمی شود. یکی از بزرگترین آسیب هایی که دامن اجتماع را می گیرد بحث تخلفات در حوزه اقتصادی و مالی است. و زمانی که تخلف مالی اتفاق می افتد در واقع مال حرامی کسب می شود و استفاده از این مال حرام باعث دگرگونی زندگی ها و آینده افراد و خانواده ها می گردد چرا که اثرات وضعی مال حرام منجر می شود به تمام آنچه راجع به آسیب های اجتماعی گفته می شود از اعتیاد و طلاق و انحرافات مختلف و ...
لذا همواره مسئله کسب روزی حلال و خودداری از حرام‌خواری از مهم ترین دستورات و الزامات دین مقدس اسلام در حوزه فعالیت های اقتصادی بوده است.
مبانی فقهی جرائم اقتصادی
یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ
اى مردم از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى مکنید که او دشمن آشکار شماست(سوره بقره /آیه 168)
امام باقر علیه السلام در ذیل آیه فرمود: ربا، قمار، کم‌فروشى و ظلم از مصادیق باطل است. (قرائتی – تفسیر نور)
قال رسول الله(ص):
طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه
تلاش برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است.( بحار الانوار ج100ص9)
قال رسول الله(ص):
العباده عشره اجزاءتسعه اجزاءفی طلب الحلال
عبادت ده قسم است که نه سهم آن در جستجوی روزی حلال است.( بحارالانوار ج100ص 9)
انواع جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی به انحاء مختلفی اتفاق می افتد و در هر حوزه از این مسایل مشکلات مختلفی را ایجاد می کند. گاهی بحث ربا و سود حرام است، گاهی بحث رشوه است، گاهی بحث اختلاس است، گاهی کم فروشی و تدلیس و ... لذا با توجه به ابواب مختلف تخلفات مالی لازم است مفصلا راجع به هر کدام بحث و تحقیق شود.
لکن در ذیل به مبانی فقهی و حقوقی یکی از رایج ترین این مسایل می پردازیم.
رشوه
رشوه عبارت است از «آنچه برای از بین بردن حقی و یا حق نمودن باطلی می دهند»(المنجد، باب را). یا «آنچه که به کسی بدهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد، یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد»(فرهنگ عمید).
با توجه به تعاریف مذکور مالی که پرداخت می شود بابت هر عملی که برای بدست آوردن نفعی به ناحق صورت پذیرد که با سوء استفاده از جایگاه می باشد رشوه‌گیرنده اتفاق می افتد. این عمل می تواند یک حکم به ناحق از سوی قاضی، یک شهادت دروغ از سوی شاهد، یا حتی سکوت در جایی که باید حرف زد و ... باشد
دو واژه «رشا»: رشوه دادن و «ارتشاء»: رشوه گرفتن از همین ریشه اخذ شده است.و در متون دینی رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو گناه‌کارند.
دلایل پدید آمدن رشا و ارتشا
برای ارتکاب این گناه دلایل مختلفی وجود دارد.گاهی علت این است که افراد واقعا از گناه و قبح این عمل مطلع نیستند و گاهی ضعف ایمان و تقوا باعث می شود که افراد مرتکب چنین خطایی شوند یعنی انسان متقی با توکل قوی ای که بر خدا دارد و قناعت ورزی و .. حاضر نیست که خود را به گناه رشوه آلوده کند.بعضی از افراد هم به دنبال منفعت طلبی خود هستند و از هر طریقی به دنبال کسب منفعت هستند که این منفعت طلبی گاهی در به دست آوردن مستقیم مال است، گاهی در فرار از مالیات است گاهی در انجام بدون نوبت و خارج از چارچوب و موازین اداری است که البته مورد اخیر گاهی به دلیل قوانین پیچیده و دست و پاگیر و کاغذ بازی و ... است که معمولا در زمان طولانی انجام می شود و گاهی به دلیل مشکلات اقتصادی کارمندان و کارکنان بعضی ادارات است. که تمام دلایل مذکور جای بحث وکار دارد و می بایست راه حل‌های آن ها مشخص و اجرا شود.
مبانی فقهی رشوه در آیات و روایات
وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید در حالى که خودتان [هم خوب] میدانید (سوره بقره / آیه188)
علامه طباطبایی(ره) در ذیل آیه فوق چنین می نویسد: «کلمه تدلو» مضارع از باب افعال «ادلا» است و «ادلا» به معنای آویزان کردن دلو در چاه است برای بیرون کشیدن آب و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمی رای دهند، استعمال می کنند و این کنایه‌ای است لطیف که می فهماند مثل رشوه دهنده که می خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند و با مادیات، عقل و وجدان او را بدزدد، مثل کسی است که با دلو خود، آب را از چاه بیرون می کشد) المیزان، علامه طباطبایی، ج2، ص75).
قال رسول‌الله(ص): الرّاشی و المرتشی فی النّار.( الراشی و المرتشی کلاهما فی النار.)
پیامبر خدا (ص) فرمود :رشوه دهنده و گیرنده در آتش اند(ابو القاسم پاینده، نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص، ص: 505)
امام علی(ع) در بخشی از خطبه 131 که بیانگر شرایط رهبر اسلامی است، می فرماید:
« وَ لَا الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهْلِکَ الْأُمَّة»
و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند باشد زیرا برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحب آن نمی رساند) نهج البلاغة ص 152 ناشر: مؤسسه نهج البلاغه(
استفتائات مقام معظم رهبری درباره رشوه
سؤال 1246: گاهى مشاهده مى‌شود که بعضى از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى‌کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
جواب: هیچ‌یک از مراجعه‌کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را به‌طور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچگونه مبلغى را به‌طور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعه‌کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
سؤال 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مى‌کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مى‌شود، چه حکمى دارد؟
جواب:پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.
مبانی قانونی رشا و ارتشا
اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.
بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.
به عنوان مثال، در ماده یک آیین‌نامه یاد شده آمده که کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود
امید که با اجرای دقیق قوانین و فرهنگ سازی و تلاش هرچه بیشتر مسئولین کمتر شاهد این معضل اقتصادی و اجتماعی باشیم.
و از خداوند منان می خواهیم روزی حلال و طیب و وسیع نصیب همه ما بفرمایند.
والسلام علی من اتبع الهدی
نظر شما