گفتگوی اختصاصی با شهباز حسن پور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بی توجهی قانون به قربانی شدن کارکنان شرکتی در مسلخ پیمانکاران
قانون بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست می شود
شهباز حسن پور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره طرح بکارگیری کارکنان شرکتی در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد گفت: قانون بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست می شود.
کوروش شرفشاهی - در شرایطی که نگاه جهانیان به سرمایه تغییر کرده و نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه مطرح شده، نیروی انسانی در ایران نه تنها سرمایه محسوب نمی شود، بلکه به اشکال گوناگون مورد استثمار قرار می گیرد که یکی از بارزترین آنها، تشکیل شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی است. کار این شرکتها تامین نیروی انسانی برای دولت، سازمان های عمومی غیر دولتی همچون شهرداری ها و بنگاههای اقتصادی است.
تمامی کارگران و کارکنانی که تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی کار می کنند، از تضییع حقوق، پرداخت های ناچیز، ندادن تجهیزات ایمنی، ساعت های کار طولانی و بسیاری بحران های دیگر گلایه می کنند. پیمانکاران تامین نیروی انسانی هیچ نقش موثری در این میان ندارند، اما درصدهای کلانی از حقوق کارگران را برداشت می کنند. نمایندگان جامعه کارگری رابطه کارگران با شرکتهای تامین نیروی انسانی را به برده داری نوین تشبیه می کنند.
شرکتهای پیمانکاری رابطه کارفرمای اصلی با نیروی کار را قطع می کنند و نتیجه آن می شود که کارفرمای اصلی هر لحظه که اراده کند، می تواند رابطه خود را با نیروی کار قطع کند. امروزه بسیاری از کارگران با وجود آنها سالها با شرکتهای پیمانکاری کار کرده اند، اما حق بیمه آنها کامل واریز نشده و بسیاری از حقوق آنان از بین رفته است. انتقادهای نمایندگان کارگری و اعتراض های گسترده کارگران تحت پوشش این شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی باعث شد تا طرح تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در مجلس تصویب شود، اما با وجود آنکه مجلس بدنبال استیفای حقوق کارگران شرکتی بود، شورای نگهبان با این قانون حمایتی مخالفت کرد و کار به مجمع تشخیص کشیده شد که همچنان بلاتکلیف در مجمع باقی مانده است.
سواستفاده پیمانکاران از کارگران
در این رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد با انتقاد شدید از شرکتهای پیمانکاری، بر حمایت از کارگران و کارکنان دولت و بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در گذشته در قالب خصوصی‌سازی، بسیاری از کارکنان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اداری و دولتی و بنگاه های اقتصادی از قرارداد مستقیم با وزارتخانه‌ها خارج و در قالب شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شدند.
شهباز حسن پور بیگلری با ابراز تاسف از سوءاستفاده هایی که شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از کارگران به عمل آورند گفت: خیمه زدن شرکتهای پیمانکاری در بخش های دولتی و خصوصی، چالش‌های جدی، تضاد، دوگانگی و تضییع حقوق کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی را به همراه داشت.
حقوق کارگران در جیب پیمانکاران
وی شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را به تضییع حقوق نیروی کار متهم کرد و گفت: این شرکتهای پیمانکاری بدون آنکه تاثیر مستقیم و مستمری بر عملکرد نیروی کار داشته باشد، از ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارگران و کارکنان را به اشکال مختلف بابت حق العمل خود برداشت می‌کنند و مبلغ ناچیز باقی مانده را به عنوان حقوق به کارکنان و کارگران می‌پردازند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های مستند و مستمری که در خصوص اجحاف کارگران به دست پیمانکاران صورت می‌گیرد گفت: باید برای همیشه به داستان پیمانکاری تامین نیروی انسانی پایان داده شود و نیروی کار به صورت مستقیم با دستگاه های دولتی و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی قرارداد ببندد.
رابطه کارگر و پیمانکار بدون نظم
وی با ابراز تاسف از اینکه قرارداد شرکتهای پیمانکاری با کارگران و نیروهای کار، هیچ نظم و برنامه ای ندارد گفت: یک شرکت پیمانکاری 20 درصد و شرکت پیمانکاری دیگر ۵۰ درصد حقوق نیروی کار را برای خود برمی‌دارد، بدون آنکه هیچ مقامی پاسخگوی این اجحاف باشد. حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه اگر عملکرد پیمانکاران تامین نیروی انسانی درست بود، هرگز بدین اندازه با آن مخالفت نمی‌شد گفت: متاسفانه دولت با پیمانکار، قرارداد انجام کار می‌بندد و دستگاه دولتی هیچ نظارتی بر نیروی کار، ساعت کار، حقوق پرداختی و مزایان آن ندارد.
بحران ضعف نظارت
وی با انتقاد شدید از تضییع حقوق نیروی کار به دست پیمانکار تامین نیروی انسانی گفت: به دلیل ضعف نظارت و با هدف رها کردن مسئولیت از دوش دولت، هر مبلغی که در قرارداد بین دولت و پیمانکار تعیین می‌شود، دولت یا بنگاه اقتصادی به صورت یکجا به حساب پیمانکار واریز می‌کند و این پیمانکار است که تصمیم می‌گیرد چه مقداری را به نیروی کار بدهد و چه مبلغی را در جیب خودش بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه جلسه تخصصی بین مجلس و مجمع برگزار شده و انتظار داریم هرچه سریعتر با نظر مساعد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حضور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دولت پایان داده شود
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهتر بود دولت لیست حقوق کارگران و کارکنان را دریافت و حقوق را مستقیم به حساب نیروی کار واریز می‌کرد گفت: در این صورت به پیمانکار یک درصد جزیی بین ۱ تا ۲ درصد حق العمل می‌داد، اما اکنون به اندازه‌ای پیمانکاران از حقوق کارگران برداشت می‌کنند که به جرات می‌توان ادعا کرد پیمانکار بدون آنکه اقدام مثبت و موثری انجام دهد، در حقوق با نیروی کار شریک است.
کارگر بدون حق اعتراض
وی با تاکید بر اینکه کارگر طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری حق اعتراض به شرایط و عملکرد پیمانکار را ندارد گفت: به محض آنکه کارگر نسبت به مبلغ دریافتی یا مزایای قانونی که از آن محروم است، اعتراض کند، پیمانکار اخراجش می‌کند و دستش هم به هیچ جا بند نیست.
حسن پور بیگلری در پاسخ به اینکه بحث نیروهای شرکتی اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: مجمع به اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌کند، بدین معنا که هرگاه مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که شورای نگهبان بر آن ایراد بگیرد و مجلس به جای رفع ایراد، بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، این اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسال می‌شود تا اختلاف بین این دو مجموعه با نگاه سوم مدیریت شود.
چالش در مجمع تشخیص
وی با تاکید بر اینکه بهتر آن است که اختلاف نظر در قالب جلسات کارشناسی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدیریت شود گفت: مجمع باید از یک سو دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر انتقادهای شورای نگهبان را مد نظر قرار دهد، بنابراین شامل دو مرحله رسیدگی در مجمع تشخیص می‌شود که پروسه‌ای طولانی و تخصصی است، به همین دلیل در بسیاری از موارد رسیدگی با تاخیر روبرو می‌شود. نکته مهمتر آنکه فقط همین مصوبه نیست که به مجمع ارسال شده، بلکه موارد بسیار دیگری قرار دارد که چالش‌های جدی‌تری را رقم زده و باید در اولویت بررسی قرار گیرد، به همین دلیل هنوز تکلیف مصوبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در مجمع تعیین نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه جلسه تخصصی بین مجلس و مجمع برگزار شده و انتظار داریم هرچه سریعتر با نظر مساعد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حضور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دولت پایان داده شود.
نظر شما