صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
چرا مردم طالب مسکن متراژ کوچک هستند؟
متقاضیان خانه اولی در زمان کف قیمتی بازار مسکن، با دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و پسانداز خود برای خرید مسکن اقدام میکنند.
صفحه اقتصاد -
صفحه اقتصاد - آسیه کرمی- متقاضیان خانه اولی در زمان کف قیمتی بازار مسکن، با دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و پسانداز خود برای خرید مسکن اقدام میکنند.
هر فردی به مکانی با امکانات مکفی برای اقامت نیاز دارد که در آن زندگی کند حتی ممکن است که یک یا چند خانوار به عنوان خانمان از یک مسکن استفاده کنند. انواع خانه، آپارتمان، خانه سیار و خانه شناور می باشد. با زیاد شدن جمعیت جهان، تأمین مسکن یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی اجتماعی خانوارها می باشد. اکثر دولتها دارای یک نهادی شبیه وزارت مسکن هستند و سعی میکنند از این طریق وام مسکن به تأمین مسکن برای شهروندان کشورشان بپردازند.
بر اساس بررسی ها و گزارشات مسکن به عنوان یک تعیین کننده اجتماعی در سلامت محسوب می شود. کمبود مسکن یا مسکن بیکیفیت بر سلامت جسمی و روانی افراد می تواند تأثیر منفی به جای بگذارد. ازدحام بیش از حد یکی از ویژگیهای است که بر سلامت جسمی تأثیر منفی می گذارد.
یک مسکن مکانی امن برای استراحت کردن، زندگی کردن و آسودن است در هر خانه معمولاً یک فرد یا یک خانواده زندگی میکنند و وسایل خود را در آن نگهداری میکنند در فرهنگ سنتی و عامه ایرانی چهاردیواری، کاشانه یا منزل گفته میشود.
بر اساس بررسی ها همزمان با خروج تقاضای سرمایهای در بخش مسکن میانمتراژ بزرگ، تقاضای مصرفی برای واحدهای کوچک متراژ در پایتخت با وام ۴۸۰ میلیون تومانی به تدریج در حال زیاد شدن است.
گزارشات نشان دهنده این است که دست کم سه نشانه از ترغیب افراد مردد برای خرید آپارتمان متراژ کوچک در مناطق پرمعامله در غرب، شرق و بخشهایی از جنوب تهران به چشم می خورد.
بر اساس بررسی ها و خبرهای منتشر شده، تقاضا برای دریافت وام مسکن تا سقف ۴۸۰ میلیون تومانی در هفتههای اخیر از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن بیشتر شده است که منجر به رشد نسبی قیمت آن شده است.
قیمت هر برگ تسه چقدر است؟
دریافت وام عمدتا برای خرید آپارتمان متراژ کوچک صورت می گیرد. متقاضیان خانه اولی در زمانی که بازار ملک به کف قیمتی نزدیک میشود از طریق دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و پسانداز خود برای خرید مسکن اقدام میکنند. در حال حاضر قیمت هر برگ تسه حدود ۱۰۳ هزار تومان می باشد. و آرامش نسبی در بازار مسکن دیده میشود.
نرخ رشد ماهیانه قیمت به سمت صفر تمایل پیدا کرده است و معاملات به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. از سویی به علت شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کمتر شده و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی مهیا می باشد.
همچنین واسطههای ملکی نشان از توقف سرمایهگذاری در مناطق شمالی پایتخت است. رتبهی منطقه یک از تعداد معاملات مسکن شهر تهران پایین آمده است. بر اساس بررسی ها سال ۱۳۹۷ در زمان رونق بازار مسکن که با رشد تقاضای سرمایهای همراه بود منطقه ۱ جایگاه پنجم را در تعداد معاملات داشت که در حال حاضر به رتبهی هشتم تنزل یافته است و از طرف مقابل، منطقه ۱۰ از جایگاه چهارم در سال ۱۳۹۷ به رتبه دوم رسیده است. یک از ویژگی آپارتمانهای منطقه ۱۰ متراژ کوچک و قیمت مناسب آن می باشد.
بر اساس تجربیات، در زمان استراحت بازار مسکن به تدریج فضا برای ورود تقاضای مصرفی آماده میشود. بر اساس گزارشات و خبرهای منتشر شده در رسانه ها رکود مسکن معمولا ۱۰ تا ۱۵ فصل طول میکشد. امسال به علت ایجاد انتظارات تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانهها بازار مسکن به تحرک رسید، از سال 1400 این بازار به رکود رسیده و شش فصل از رکود بازار ملک میگذرد.
عدم تقاضا موجب شده برخی فروشندگان واحدهای متراژ بزرگ و لوکس طی ماههای اخیر آپارتمانهای خود را با تخفیف بفروش می رسانند. و مشاوران املاک شهر تهران می گویند در آپارتمانهای کوچک با رشد قیمت روبرو هستیم. طبق بررسی ها آپارتمانهای با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷ درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند. همچنین ۵۶ درصد معاملات با قیمتی پایین تر از متوسط شهر یعنی متری ۴۳.۷ میلیون تومان صورت می گیرد. و ۵۰ درصد معاملات مسکن نیز به واحدهای با ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص دارد.
از منطقه ۵ در غرب، مناطق ۱۰ و ۱۴ در جنوب و منطقه ۴ در شرق پایتخت میتوان به عنوان کانون معامله واحدهای متناسب با توان دهکهای متوسط و پایین نام برد. و بیشترین سهم از معاملات متعلق به منطقه ۵ با ۱۵ درصد است. منطقه ۱۰ با ۹.۳ درصد در رتبه دوم است. منطقه ۲ با ۸.۷ درصد در جایگاه سوم قرار دارد و منطقه ۴ با ۸.۳ درصد در رتبه چهارم است.
بازار مسکن از سال 1400 در یک افول تدریجی قرار دارد و نرخ رشد آن از تورم عمومی عقب تر است. و اکنون تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد است و رشد قیمت مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۳۸ درصد است. و قیمت مسکن ۱۰ درصد در مقایسه با دیگر کالاها جاماندگی دارد. با ادامه یافتن شرایط فعلی به تدریج تقاضای مصرفی به بازار مسکن بیشتر میشود. اما کارشناسان بر این باور هستند که رکود به این زودیها دست از سر بازار مسکن بر نخواهد داشت.
رشد هزینههای ساخت و ساز یکی از عوارض منفی در بازار مسکن می باشد که موجب افزایش قیمت واحدهای نوساز شده است. و این عامل در قیمت واحدهای با سن بنای کمتر از پنج سال می تواند تاثیر گذار باشد. به همین دلیل انتظار میرود رونق خرید و فروش از واحدهای قدیمی شروع شود. اکنون حجم فروش واحدهای بالای ۲۰ سال نسبت به سال قبل ۶۱ درصد و در مقایسه با هشت سال گذشته ۲۴۵ درصد رشد پیدا کرده است.
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه سال جاری شروع شده بود، طبق گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طی مهرماه به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه گذشته ۱.۲ درصد نشان میدهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین تعداد معاملات در مهرماه سال جاری طبق گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه در سال گذشته بهترتیب ۱۰.۲ و یک درصد تنزل پیدا کرده است.
نماینده مردم جهرم گفته است: دستگاه های دولتی زمین های خود را برای ساخت مسکن عرضه نمی کنند، بانک ها نیز برای ساخت مسکن تسهیلاتی ارائه نمی کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی دهد. و صندوق ملی مسکن خالی است. چطور می توان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت. این مسائل باعث شده ما این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
متقاضیان مسکن توان پرداخت اقساط بالای ۶ میلیون را ندارند
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین افزوده است: اصلا وضعیت مسکن قابل قبول نمی باشد. ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد کلید خورده است اما مردم باید قسط اول، دوم و سوم را بپردازند. حدود ۵۰۰ میلیون باید آورده مردم باشد و حدود ۳۵۰ میلیون نیز بانک ها وام ارائه کنند. با بهره ۱۸ درصد متقاضیان باید ماهانه بالای ۶ میلیون تومان قسط بپردازند که این مبلغ از توان مردم بر نمی آید. مخاطب ما در این قانون جامعه متوسط رو به پایین است، حقوق این قشر ماهانه ۱۰ میلیون تومان است و طبیعی است که نمی تواند ۶۰ درصد حقوق خود را برای مسکن پرداخت کند.
بر اساس بررسی ها و گفته ی مسئولین باید روش های دیگری در نظر گرفته شود، و اجرایی شود. عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی مسکن و وزرای صمت، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی موجب شده است ساخت مسکن بر روی زمین بماند. و مصوبات شورای عالی مسکن نیز اجرایی نشده است. و همه این عوامل باعث شده تا مسکن خیلی وضعیت خوبی در کشور نداشته باشد.
امیدواریم مسئولین مربوطه با همکاری و همدلی بتوانند راه چاره ای برای مشکل مسکن پیدا کنند و آن را برطرف کنند.