گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از عملکرد نظام بانکی :
تسهیلات تکلیفی و سه ایراد اساسی
هم زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ، کمیسیون تلفیق بودجه مصوباتی مبنی بر افزایش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مصوب کرد
صفحه اقتصاد - در هفته نخست اسفند ماه هم زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ، کمیسیون تلفیق بودجه مصوباتی مبنی بر افزایش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مصوب کرد که با واکنش کارشناسان اقتصادی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد.
به گزارش صفحه اقتصاد ؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته 5 اسفند در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال 1401 و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانکها نگذارند.
اصطلاح « تسهیلات تکلیفی » در سال های اخیر بسیار شنیده شده است، حالا این سوال مطرح است که منظور از «تسهیلات تکلیفی» چیست و این تسهیلات به چه کسانی پرداخت می شود؟ به زبان ساده و خارج از نگاه تخصصی می توان گفت که در نظام بانکی، به تسهیلاتی گفته می شود که بانک ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و گاهی اوقات بانک مرکزی به اقشار و گروهی خاصی از مردم پرداخت می کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می گویند. تکلیفی بودن به این معناست که بانک ها در نوع تسهیلات اختیار ندارند و مکلف به تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعی مورد هدف اختصاص داده و پرداخت می شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانک هاست و مجبور به اجرای قانون هستند.
ایراد نخست؛ الزام قانونی بانک ها به پرداخت «تسهیلات تکلیفی» در اصل به نفع تسهیلات گیرندگان خاص و به زیان سپرده گذاران و بانک هاست. در این زمینه بین بانک های خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد، زیرا هم بانک های خصوصی و هم بانک های دولتی از راه سپرده پذیری از مردم منابع جذب می کنند تا سپرده های مردمی را در عملیات بانکی به کار برند و به متقاضیان واجد شرایط انواع تسهیلات بانکی پرداخت کنند. تسهیلات بانکی بدون سود و یا سود با مبلغی کمتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار منتهی به کاهش درآمدهای حاصل تسهیلات اعطایی بانک ها اصطلاحا درآمدهای مشاع بانک ها گفته می شود و در نتیجه آن، سهم سود ذی نفعان اصلی عملیات بانکی یعنی سپرده گذاران و بانک ها از «درآمدهای مشاعی» کاهش می یابد و به دنبال آن، درآمد عملیاتی بانک ها نیز کاهش می یابد و به زیان سهامداران بانک ها تمام خواهد شد بنابراین جز در موارد خاص نمی توان از سپرده های مردم بدون رضایت آنان برای کمک به اقشار خاص استفاده کرد. استفاده از منابع سپرده گذاران برای پرداخت تسهیلات ویژه به اشخاص و طبقه خاص به تدریج اعتماد سپرده گذاران به بانک ها را کم خواهد کرد.
ایراد دوم ؛ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، پرداخت انواع تسهیلات بانکی را از جمله اختیارات بانک ها برشمرده است. افزون بر آن در عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران در به کارگیری سپرده های آنان در عملیات بانکی به منظور کسب سود هستند و به کارگیری سپرده ها در عملیات مجاز بانکی از جمله تعهدات قانونی بانک ها در برابر سپرده گذاران است، در حالی که «تسهیلات تکلیفی» این اختیارات قانونی را از بانک ها سلب می کند و بانک ها ناچارند که «تسهیلات تکلیفی» را به گروه های هدف و طبقات اجتماعی موردنظر قانونگذار پرداخت نمایند.
ایراد سوم؛ اختصاص منابع به گیرندگان «تسهیلات تکلیفی» در بسیاری از موارد بدون اعتبارسنجی مناسب و کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات اختصاص داده و پرداخت می شود. بنابراین بانک پرداخت کننده تسهیلات معمولا توجه کافی به گرفتن وثایق مطمئن در نوع تسهیلات ندارد، زیرا چندان امیدی به بازگشت «تسهیلات تکلیفی» پرداخت شده ندارد. به همین خاطر معمولا بازپرداخت «تسهیلات تکلیفی» نیز با مشکل مواجه است و مطالبات معوق مربوط به اینگونه تسهیلات عمدتا رقم بالایی در شبکه بانکی به خود اختصاص می دهد. هرچند رویکرد مجلس در تعیین «تسهیلات تکلیفی»، کمک به اقشار خاص جامعه و کمک به توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال مولد است که در عمل نوعی تضاد با وظایف و ماموریت های قانونی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و افزایش قدرت پایه پولی کشور است.
بنابر این گزارش افزایش تسهیلات تکلیفی می تواند آثار مخربی برای اقتصاد کشور داشته باشد. به طوری که این موضوع آنچنان مهم و تاثیر گذار است، که رئیس کل بانک مرکزی مجبور به مکاتبه با مقام معظم رهبری برای جلوگیری از این کار شده است و به گفته صالح آبادی، با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق بودجه 1401 است.
لازم به یادآوری است براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی؛ حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق بودجه 1401 بیش از 1300 هزار میلیارد تومان است، که این میزان معادل بیش از 50 درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.
گزارش : علی سوری