گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از خودروهای وارداتی
ابهامات در سرنوشت خودروهای وارداتی و کارکرده | افزایش قیمت خودروهای فرسوده
طبق قانون جدید، یک ماه پس از ابلاغ دولت باید آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروها تدوین شود. در این قانون، تعرفه واردات خودروها براساس قیمت آنها تعیین می‌شود و خودروهای با قیمت کمتر تعرفه کمتری دارند. اما ابهاماتی در این طرح وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به موضوعاتی مانند شرایط واردات خودروها و تأثیر آن بر قیمت‌ها در بازار و افزایش قیمت خودروهای قدیمی می‌پردازد.
در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، تقریباً ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار خودرو به کشور وارد شد. این واردات خودروها به دلیل فشاری که بر خودروسازان وارد می‌شد، باعث تنظیم بازار می‌شد. این اقدام به خودروسازان امکان می‌داد تا به بهترین شکل تعهدات خود را انجام داده و خودروهای با کیفیتی را به بازار عرضه کنند. در حال حاضر، هیچ محدودیت قانونی در مورد تعداد خودروها تعیین نشده است و دولت نیز هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین، بازار باید خودش را تنظیم کند.
به گفته جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، آئین نامه باید محدودیت‌هایی که برای خودروهای نو وارد شده است مانند حجم موتور و سقف موتور را نداشته باشد تا بازار بتواند خودش را تنظیم کند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو
در قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که برای هر خودروی وارداتی، یک خودرو باید اسقاط شود. اما خودروسازان برخی معادل مالی را در جایگاه حفظ محیط زیست ارائه کرده‌اند و به جای اسقاط خودرو، پولی را به محیط زیست اختصاص می‌دهند.
هدف از این قانون این است که در عین حفظ محیط زیست، رانت‌ها به وجود نیاید. او به مورد واردات کامیون و کشنده ها اشاره کرد که در گذشته رخ داده است. در این حالت، برای هر خودرو و کشنده وارد شده، یک خودرو باید اسقاط می‌شد. اما در عمل به دلیل نبود خودروهای مناسب برای اسقاط، شرکت‌ها با قیمت بسیار بالاتری خودروهای اسقاطی را به فروش می‌رسانیدند، که این امر باعث ایجاد تحریم میانه‌ای شد.
در حال حاضر، تعداد زیادی خودرو فرسوده وجود دارد که می‌توانند اسقاط شوند، همچنین تعداد زیادی موتورسیکلت نیز وجود دارد. احتمال وجود شرایط مشابه واردات کامیون و کشنده برای خودروهای فرسوده نیز وجود دارد که منجر به افزایش قیمت آنها شود.
در کشور مبدأ، وجود محدودیت‌هایی برای تریلی و کشنده وجود داشت، اما در کشور مقصد، محدودیتی برای خودروهای سواری وجود ندارد و احتمال وقوع چنین محدودیتی کم است. با این حال، نباید بر اساس احتمالات عمل کنیم.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید که تمام شرکت‌های واردکننده خودروها (به جز کامیون‌ها) ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای خودروهایی هستند که وارد می‌کنند. بخشی از این گواهی‌ها می‌تواند به عنوان پرداخت وجه به حساب اسقاط خودرو صورت بگیرد.
احتمال افزایش قیمت خودروهای فرسوده
واردکنندگان باید برای شماره‌گذاری خودروهای خود، گواهی اسقاط را تهیه کنند و قیمت فروش خودروها را با ۱.۵ درصد کاهش دهند. این واردکنندگان باید در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ثبت‌نام کرده و حساب کاربری ایجاد کنند و مراحل مشخص شده را برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای خود رعایت کنند. تا زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، واردکنندگان ملزم هستند برای هر دو خودروی وارد شده، یک گواهی اسقاط خودرو فرسوده ارائه دهند.
به طور قطع، قیمت خودروهای فرسوده به شدت افزایش خواهد یافت و دلالی شکل خواهد گرفت. زیرا خودروسازان هم اکنون ملزم به اسقاط خودروها نیستند و پول آن را پرداخت کنند. با این حال، یک واردکننده واقعی خودرو می‌بایست قبل از وارد کردن خودرو، ابتدا یک خودروی قابل اسقاط را پیدا کند. در این مورد، احتمال وجود محدودیت وجود دارد که باعث افزایش قیمت خودروهای قابل اسقاط در سامانه اسقاط دولت، از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان برسد.
رشیدی کوچی معتقد است که درباره تعرفه‌ها نیز باید دقت شود و دولت نیازی ندارد تا ارز بانک مرکزی را برای واردات اختصاص دهد. اگر دولت می‌خواهد کمکی انجام دهد، باید از محل خودش ارز را به دست آورده و با کاهش تعرفه‌ها به مردم کمک کند. دولت اظهار می‌کند که می‌خواهد یک یا دو میلیارد دلار ارز اختصاص دهد. اما نمایندگان مجلس می‌خواهند که تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا بازار به تنظیم خود بپردازد.
ابهام در شرط ورود خودروهای کارکرده به ایران
لایحه واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس و تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، اما در حال حاضر جزئیات دقیق و شرایط کامل برای واردات خودروهای دست دوم خارجی مشخص نیست. با این حال، برخی اظهارنظرها تا حدی روشنی درباره این موضوع ارائه کرده‌اند.
رئیس مجلس اعلام کرده است که هر شخص حقیقی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند خودرو کارکرده وارد کند. اما قائم‌مقام وزارت صمت همچنین بیان کرده است که واردات خودرو باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و منابع ارزی کشور انجام شود.
این موضوع نشان می‌دهد که شخص حقیقی برای واردات خودرو نیاز به داشتن کارت بازرگانی معتبر و تعیین محل تامین ارز دارد.
یکی از شرایط مطرح شده برای واردات خودروهای دست دوم، محدودیت سنی آنها است. به گفته مقامات ذی‌ربط، خودروهای دست دوم قدیمی‌تر از ۵ سال نباید وارد کشور شوند. به عبارت دیگر، فقط خودروهایی که تولید آنها پس از سال 2018 به اتمام رسیده باشد، می‌توانند وارد شوند.
علاوه بر آن، شرایط استاندارد‌ها نیز برای واردات احتمالی خودروهای دست دوم ارائه شده است. به گفته مجلس شورای اسلامی، خودروها باید تأییدیه‌های لازم از سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را دریافت کنند. با این حال، باید توجه داشت که خودروهای خارجی دست دوم ممکن است از کشورهایی صادر شوند که استانداردهای کمتری نسبت به محصولات داخلی دارند.
لازم به ذکر است که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به تجارت خارجی در ایران ممکن است تغییر کنند و در این زمینه موارد جدیدی مطرح شود.
طرح خودروهای اقتصادی مغفول ماند
براساس اطلاعات منتشر شده توسط گمرک ایران در بهار ۱۴۰۲، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲، ۲۴۱ دستگاه خودروی سواری با ارزش ۶.۵ میلیون دلار وارد شده است و ۷۶۸ دستگاه نیز در حال ترخیص هستند. انواع خودروهای وارداتی شامل آمبولانس و خودروهای سواری با برند‌های ZOTYE، چانگان و بنز بوده است. این آمار نشان می‌دهد که تاکنون به هیچ عنوان به تعداد ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارداتی در طول شش ماه از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ رسیده نشده است.
وزیر وقت صمت در سال ۱۴۰۱ بعد از آزادسازی واردات خودروها اعلام کرد که تعدادی خودروهای اقتصادی به بازار ایران وارد خواهند شد که قابلیت خرید آنها توسط عموم مردم را دارا باشد. او بیان کرد که خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی کیفیت مطلوبی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بنابراین واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و ارتقای کیفیت صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در پی این اقدام، دو ماه بعد معاون وزیر صنعت اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت قرار دارد. او بیان کرد که با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه شناسایی شده است و با واردات خودرو، بازار تنظیم و بستر رقابتی برای قیمت خودروهای داخلی فراهم خواهد شد. در مرحله نخست واردات خودروهایی که نیازهای مذکور را تامین کنند، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
براساس اظهارات معاون وزیر صنعت، خودروهای اقتصادی با قیمت ۷ تا ۱۰ هزار دلار وارد خواهند شد و فرآیند فروش اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.
در حال حاضر، تولید خودروهای اقتصادی داخلی هنوز شروع نشده است و برنامه‌ای برای آن اعلام نشده است. در عین حال، وعده‌های قبلی شامل تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور از اواخر خرداد بود. اما تاکنون هیچ پیشرفت محسوسی در این زمینه رخ نداده است.
به طور خلاصه، تاکنون هیچ تلاش قابل توجهی برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی صورت نگرفته است و واردات خودروهای خارجی نیز به صورت انبوه صورت نپذیرفته است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اگر هیچ اختلالی رخ ندهد، بار اولین خودروهای جدید و دست دوم اواخر شهریور وارد کشور خواهد شد.
نظر شما