صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
صادرات کشاورزی قربانی تصمیمهای لحظهای وزارت جهاد
بیثباتی در سیاستهای صادراتی وزارت جهاد کشاورزی، حالا از یک مسئله بخشی عبور کرده و به تهدیدی برای اعتبار تجاری ایران در بازارهای منطقهای تبدیل شده است. صادرکنندگانی که روزی روی تعهدات رسمی دولت حساب میکردند، امروز قراردادهای خود را با تردید امضا میکنند؛ تردیدی که ریشه آن نه در تحریم، بلکه در تصمیمهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی است.
تجارت بینالملل بر ستون «پیشبینیپذیری» بنا شده است؛ اصلی که بدون آن، هیچ صادرکنندهای حاضر به پذیرش ریسک نمیشود. در دولت چهاردهم و تحت مدیریت غلامرضا نوری قزلجه، سیاستهای صادراتی بخش کشاورزی بهویژه در حوزه ترهبار و صیفیجات، با نوساناتی همراه بوده که فعالان اقتصادی آن را به بازی شانس تشبیه میکنند. صدور بخشنامههای ناگهانی، تغییرات لحظهای در عوارض و ممنوعیتها و فقدان افق روشن سیاستی، صادرات را به اتاق عملی تبدیل کرده که بدون بیهوشی، پیکره تجارت را جراحی میکند.
بیثباتی سیاستی در وزارت جهاد کشاورزی
یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان کشاورزی در سال ۱۴۰۴، ناپایداری مداوم مقررات بوده است. صادرکنندهای که باید برای ماهها آینده برنامهریزی کند، با بخشنامههایی مواجه شد که گاه در فاصله چند روز، مسیر صادرات یک محصول را بهکلی تغییر میداد. این بیثباتی، عملاً امکان قراردادهای بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرد.
وزارت جهاد کشاورزی به جای طراحی سازوکارهای پایدار برای تنظیم بازار داخلی، سادهترین ابزار یعنی بستن مرزها را انتخاب کرد. نتیجه این رویکرد، انتقال تمام ریسک سیاستگذاری به بخش خصوصی بود؛ بخشی که نه در تصمیمگیری نقش داشت و نه در قبال زیانهای ناشی از آن، حمایتی دریافت کرد.
نقض قانون بهبود محیط کسبوکار
مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت موظف است هرگونه تغییر در قوانین صادرات و واردات را با اطلاعرسانی قبلی و ایجاد فرصت تطبیق برای فعالان اقتصادی اجرا کند. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ بارها این الزام قانونی را نادیده گرفت و با بخشنامههای فوری، صادرات محصولاتی مانند پیاز، گوجهفرنگی و سیبزمینی را متوقف یا مشمول عوارض سنگین کرد.
این تصمیمهای آنی، عملاً قانون را به حاشیه راند و فضای کسبوکار را ناامن کرد. صادرکنندهای که بر اساس مقررات رسمی اقدام به خرید، بستهبندی و حمل کالا کرده بود، ناگهان با تغییر قاعده بازی مواجه شد؛ تغییری که هیچ مرجع پاسخگویی روشنی برای جبران خسارت آن وجود نداشت.
فسادپذیری کالا و اتلاف سرمایه ملی
پیامد عینی بخشنامههای شبانه، دپو شدن صدها کامیون حامل محصولات فسادپذیر در مرزها بود. محصولاتی که با هزینه بالا تولید شده بودند، زیر آفتاب و بدون امکان بازگشت، فاسد شدند و به ضایعات تبدیل گشتند. این خسارت نهتنها متوجه صادرکننده، بلکه متوجه کل اقتصاد ملی بود.
در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامهای برای مدیریت بحران ارائه نکرد. نه سازوکاری برای ترخیص اضطراری تعریف شد و نه مسئولیتی برای جبران زیانها پذیرفته شد. این وضعیت، پیام روشنی به بازار مخابره کرد: ریسک سیاستگذاری در ایران، غیرقابل محاسبه است.
واگذاری بازار به رقبای منطقهای
وقتی ایران بهطور ناگهانی صادرات سیبزمینی یا صیفیجات به عراق و افغانستان را متوقف میکند، بازار خالی نمیماند. تجار این کشورها بلافاصله به سراغ رقبای ایران، بهویژه ترکیه، پاکستان و افغانستان میروند و قراردادهای جایگزین امضا میکنند.
از دست دادن بازار، فقط به معنای کاهش صادرات در یک مقطع کوتاه نیست. بازگشت به بازاری که اعتماد خود را از دست داده، چندین برابر پرهزینهتر از حفظ آن است. وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به برآوردهای نادرست از نیاز داخلی، عملاً ارزآوری کشور را قربانی سوءمدیریت در تنظیم بازار کرد؛ در حالی که با مدیریت صحیح تولید و ذخایر، نیازی به بستن مرزها وجود نداشت.
شکست دیپلماسی کشاورزی و تخریب برند ایرانی
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات رسمی از توسعه روابط با کشورهای همسایه سخن میگوید، عملکرد عملی وزارتخانه تصویر متفاوتی ساخته است. صادرکننده ایرانی در بازارهای منطقهای بهعنوان شریکی شناخته میشود که تعهداتش ممکن است هر لحظه با یک بخشنامه داخلی نقض شود.
این بیاعتباری، فراتر از یک وزارتخانه، به برند تجاری ایران لطمه زده است. وقتی طرف خارجی بداند قرارداد ممکن است با یک دستور اداری نیمهکاره رها شود، ترجیح میدهد سراغ رقیبی برود که ثبات مقررات را تضمین میکند. این همان نقطهای است که سیاستهای ناپایدار وزارت جهاد کشاورزی، به یک تهدید راهبردی برای تجارت خارجی کشور تبدیل می شود.
نظر شما