قیمت تضمینی گندم ۲۷,۵۰۰ تومان؛ راهکاری برای کاهش کسری بودجه یا نابودی کشاورزی؟
تصمیم دولت در تعیین قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۲۷۵۰۰ تومان، موجی از اعتراض کشاورزان و فعالان اقتصادی را به‌همراه داشته است؛ در حالی که دولت این اقدام را راهکاری برای کاهش کسری بودجه می‌داند، کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای تولید داخلی تلقی می‌کنند.
براساس گزارش تجارت‌نیوز، در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که در تاریخ ۲۱ مهر برگزار شد، پس از ۸۳ روز تأخیر نسبت به موعد مقرر، قیمت خرید تضمینی گندم تعیین گردید. نرخ خرید این محصول کشاورزی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان براساس کیفیت گندم مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به گفته نماینده ناظر مجلس در این شورا، مبلغ ۶۲۵ هزار تومان به عنوان بیمه برای گندمکاران پیش‌بینی شده است.
اعلام این قیمت جدید برای خرید گندم با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است. غیر از دولت، بسیاری از فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار داشت که تصمیم‌گیری به این سبک، ممکن است کشاورزی را در مسیر نابودی قرار دهد.
قیمت‌گذاری؛ بی‌ارتباط با واقعیت اقتصادی کشور
هاشمی اضافه نمود: براساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری، نرخ ۳۰ هزار تومان برای خرید گندم تصویب شده است؛ اما این قیمت هیچ مطابقتی با شرایط اقتصادی فعلی کشور ندارد.وی ادامه داد: نمی‌توان پذیرفت که دولت یا یک بنگاه اقتصادی به‌صورت یک‌جانبه برای دارایی افراد قیمت‌گذاری کند و در سال آینده نیز بر همین اساس عمل نماید. این شیوه نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه به ضرر اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش تولید کشاورزی خواهد بود.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی یا کاهش کسری بودجه دولت؟
علی رضوان‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت گفت: حمایتی که حال حاضر انجام می‌شود، عملاً به سود کشاورزان داخلی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه است. وی افزود: دولت بودجه‌ای را که می‌تواند صرف تولیدکنندگان داخلی کند برای بخش‌های دیگر هزینه می‌کند و در نتیجه حاضر نیست یارانه‌ای را به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دهد.
تولیدکنندگان داخلی در سایه سیاست‌های دولت آسیب می‌بینند
رضوان‌زاده یادآور شد: در چند سال اخیر همواره سیاست‌های دولت به نفع تولیدکنندگان خارجی بوده است. به این ترتیب، دولت از جیب تولیدکنندگان داخلی هزینه کرده و به نفع تولیدکنندگان خارجی گام برداشته است. او همچنین اظهار داشت که کشورهایی که در حوزه کشاورزی فراسرزمینی حضور دارند، محصولات خود را حتی بالاتر از نرخ جهانی خریداری می‌کنند تا از تولید داخلی حمایت کنند.
وی تأکید کرد که قیمت در نظر گرفته‌شده به هیچ‌وجه منطقی نیست و از دید منافع ملی نیز قابل قبول نمی‌باشد. حمایت از تولیدکننده داخلی باید همانند حمایت از مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد.
کاستی‌های ساختاری در حمایت از تولیدکنندگان
در ادامه رضوان‌زاده به ضعف‌های نظام حمایتی کشور اشاره و بیان کرد: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، که به نام خود مکلف به حمایت از هر دو گروه است، توانایی انجام وظایف خود به شکل صحیح را ندارد. تعارض منافع از جمله دلایلی است که عملکرد این سازمان را مختل کرده و باعث بی‌اثر شدن اقدامات حمایتی از تولیدکننده شده است.
نظر شما