چگونه بنگاهداری بانک‌های دولتی کارگران را قربانی کرد؟

بانک‌ها و آسیب‌های جدی به کارگران

بانک‌ها به رغم تمام مشکلاتی که مدیریت شرکت‌های تابعه دارند، از واگذاری این شرکت‌ها مانند گروه ملی فولاد ایران، ایران پوپلین و کشت و صنعت پارس خودداری می‌کنند. این در حالی است که دولت نیز در این پرونده‌ها غالباً سیاست‌هایی مناسب به نفع کارگران اتخاذ نکرده و عملاً مشکل را دوچندان کرده است. برنامه هفتم توسعه، فشار بیشتری برای واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی می‌آورد اما این فشار روی بانک‌ها محسوس نیست. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی، یکی از دلایل اصلی این عدم فشار تلقی می‌شود.

چالش‌های حقوقی و مدیریتی در تملک شرکت‌ها

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی)توضیح می‌دهد که بانک‌ها، از جمله بانک ملی، وقتی وام‌گیرنده قادر به بازپرداخت اقساط خود نیست، تملک دارایی‌های او را عملیاتی می‌کنند. این مسئله در زمانی که شرکت‌های بسیاری توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، به این معناست که بانک‌ها اختیار حقوقی خلع مالکیت را به دست می‌آورند.

وی تصریح کرد که بانک‌ها به طور معمول برای بنگاه‌داری ایجاد نشده‌اند و توان مدیریت شرکت‌های خلع ید شده را ندارند. با این حال، مشاهده شده که دارایی‌های شرکت‌های تملک‌شده توسط بانک‌ها برای مدیران جذابیت ایجاد کرده تا افراد نزدیک به خود را در هیات مدیره‌ها منصوب کنند. این وضعیت نه تنها مدیران را از وظایف اصلی خود دور کرده، بلکه شرایط شرکت‌ها را نیز بحرانی‌تر کرده است.

بحران مدیریت در شرکت‌های تملک شده

در شرایط اقتصادی سخت، شرکت‌های تملک‌شده توسط بانک‌ها از عدم برخورداری از مدیران مجرب رنج می‌برند. این موضوع باعث مشکلاتی مانند عدم تامین مواد اولیه، زیان انباشته و معوقات حقوقی کارگران شده است. به همین دلیل تنها زمانی که بحران به حدی می‌رسد که کارگران صدای اعتراض بلند می‌کنند، دولت و مجلس به فکر معضل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌افتند.

ضرورت تغییر نگاه به بنگاه‌داری بانک‌ها

حیدری معتقد است که مدیران بانکی از بحران شرکت‌های وابسته آگاه هستند، اما فشار کافی از سوی دولت و مجلس برای ترک بنگاه‌داری وجود ندارد. از طرفی فقدان خریدار مناسب برای سهام بلوکی موجب شده بانک‌ها از واگذاری این شرکت‌ها خودداری کنند. این سیاست نیز باعث شده شخصیت حقوقی بانک‌ها مانع از اصلاح وضعیت شده و مدیران وزارتخانه‌های مرتبط مانند وزارت صمت نیز به‌طور مؤثر وارد عمل نشوند.

اعطای مدیریت به جای مالکیت؛ راه‌حلی برای کاهش مشکلات

در شرایطی که سود ناشی از سوداگری در بازارهایی مانند ارز و طلا بسیار بیشتر از حوزه تولید است، راهکاری جدید برای واگذاری شرکت‌ها مطرح شده است: انتقال پیمان مدیریتی به جای فروش سهام و دارایی. این مدل که در وزارت کار مطرح شده، می‌تواند هم مالکیت بانک‌ها را حفظ کند و هم بخش خصوصی توانمند را به عرصه مدیریت وارد کند.

پیمان مدیریتی به مدیران خصوصی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد، اما در عین حال بخش دولتی ممکن است در مقابل آن مقاومت کند؛ چرا که این نوع واگذاری ممکن است امکان اعمال نفوذ سیاسی مدیران دولتی را کاهش دهد.

لزوم اصلاح ساختار بنگاه‌داری

حیدری تاکید می‌کند که بانک‌ها به دلیل استفاده از سپرده‌های مردم در تملک شرکت‌ها، نمی‌توانند به راحتی این شرکت‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کنند. وی پیشنهاد می‌دهد که با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی، پیمان مدیریتی با بخش خصوصی مجرب می‌تواند یک گزینه بهتر برای مدیریت جامع و کاهش معوقات کارگران باشد.