آیا وزارت جهاد کشاورزی دوباره همان مسیر شکستخورده را میرود؟
۴ هزار میلیارد تومان دیگر برای تنظیم بازار؛ آزمایش مجدد یک تجربه شکست خورده
شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به شرکت پشتیبانی امور دام، بار دیگر نسخه تزریق منابع مالی برای کنترل بازار را روی میز گذاشته است؛ تصمیمی که در شرایط تورم بیسابقه مواد غذایی این پرسش را مطرح میکند که آیا این اعتبار میتواند سفره مردم را نجات دهد یا تنها تکرار تجربههایی است که تاکنون نتیجهای جز گرانی بیشتر کالاهای اساسی نداشتهاند؟
در شرایطی که سفره خانوارهای ایرانی زیر فشار سنگین گرانی کالاهای اساسی هر روز کوچکتر میشود، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به شرکت پشتیبانی امور دام موافقت کرده است؛ اعتباری که قرار است برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار، تولید قراردادی و قیمت تضمینی جو و ذرت هزینه شود.
این منابع از محل تسهیلات بانکی و با هماهنگی بانک مرکزی تأمین خواهد شد؛ رقمی که معادل ۴۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا تزریق پول بیشتر میتواند مشکلات ساختاری بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی را حل کند؟
تزریق منابع؛ راهحل یا تعویق بحران؟
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی بارها از ابزارهای حمایتی، تسهیلات بانکی، خرید تضمینی و مداخلات قیمتی برای کنترل بازار استفاده کرده است. با این حال نتیجه نهایی برای مصرفکنندگان چندان امیدوارکننده نبوده و قیمت بسیاری از اقلام ضروری همچنان روندی صعودی داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که مشکلاتی مانند ضعف بهرهوری تولید، نابسامانی زنجیره توزیع، نبود نظارت مؤثر و نوسانات بازار نهادهها برطرف نشود، تزریق منابع مالی تنها میتواند نقش یک مُسکن کوتاهمدت را ایفا کند؛ مُسکنی که شاید برای مدتی علائم را کاهش دهد اما بیماری اصلی را درمان نمیکند.
آمارهایی که از سفره مردم روایت میکنند
آمارهای رسمی نیز تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه میدهند. بر اساس دادههای منتشر شده، تورم مواد غذایی در ماههای اخیر به سطوحی کمسابقه رسیده است. نان و حبوبات، انواع روغن خوراکی، گوشت و مرغ، لبنیات و تخممرغ از جمله گروههایی هستند که رشد قیمت آنها فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است.
این ارقام نشان میدهد سیاستهای تنظیم بازار در سالهای اخیر نتوانسته مانع از جهش قیمت کالاهای اساسی شود؛ کالاهایی که مستقیماً با امنیت غذایی و معیشت میلیونها خانوار در ارتباط هستند.
پرسشی که وزارت جهادکشاورزی باید پاسخ دهد
اگر هدف از اختصاص این ۴ هزار میلیارد تومان، حمایت از تولید و کنترل قیمتهاست، افکار عمومی حق دارد بداند منابع مشابهی که در سالهای گذشته تخصیص یافتهاند چه دستاورد ملموسی برای بازار داشتهاند؟
چرا با وجود اجرای طرحهای مختلف حمایتی، همچنان قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات، گوشت و بسیاری از اقلام اساسی با نوسانهای شدید مواجه است؟ و مهمتر از آن، چه تضمینی وجود دارد که این تسهیلات جدید سرنوشتی متفاوت از طرحهای پیشین داشته باشد؟
آزمون جدید وزارت جهاد کشاورزی؛ آزموده را آزمودن خطاست
اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید را میتوان آزمونی دیگر برای وزارت جهاد کشاورزی دانست؛ آزمونی که نتیجه آن نه در جلسات و مصوبات اداری، بلکه در قیمت کالاها روی قفسه فروشگاهها مشخص خواهد شد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر باعث شده بسیاری از کارشناسان و مصرفکنندگان نسبت به اثربخشی این سیاستها تردید داشته باشند. وقتی نسخه تزریق منابع مالی بارها اجرا شده اما خروجی آن همچنان رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بوده است، طبیعی است که این پرسش مطرح شود: آیا وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر در حال آزمودن راهی نیست که نتیجه آن پیشتر مشخص شده است؟
در چنین شرایطی، شاید بهترین توصیف برای این تصمیم همان ضربالمثل قدیمی باشد؛ «آزموده را آزمودن خطاست.» تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام تولید، توزیع و نظارت بر بازار انجام نشود، تخصیص منابع جدید نیز ممکن است تنها تکرار تجربهای باشد که مردم بارها هزینه آن را از سفره خود پرداخت کردهاند.
نظر شما