حقیقت تکاندهندهای که درباره یارانهها در سال ۱۴۰۴ پیدا کردیم
در این گزارش حقیقت تکاندهندهای که درباره یارانهها در سال ۱۴۰۴ را پیدا کردیم در ادامه خبر بخوانید.
در شرایطی که مردم ایران در سال ۱۴۰۴ منتظر تغییرات چشمگیر در سیاستهای یارانهای دولت هستند، با توجه به افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی، خبری از افزایش یارانهها در بودجه سال آینده نیست. این موضوع سوالات بسیاری را در ذهن اقشار کمدرآمد ایجاد کرده است. در این گزارش به بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۴، تغییرات آن نسبت به سال جاری و تاثیرات آن بر یارانهها میپردازیم.
تغییرات بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر یارانهها
سال 1404 برای اقتصاد ایران، سالی پر از تغییرات و چالشهای اقتصادی پیشبینی میشود. یکی از مهمترین تغییرات، کاهش شدید تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است. در حالی که در سالهای اخیر دولت مقادیر بالایی از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن، شکر و غیره تخصیص داده بود، در بودجه سال آتی شاهد کاهش قابل توجه این تخصیصها هستیم. بهطور خاص، در سال 1404 مبلغ 12 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، در حالی که این رقم در سال 1403 برابر با 15 میلیارد دلار بود.
اما نکتهای که بیش از همه توجهها را جلب میکند، افزایش 35 درصدی نرخ ارز ترجیحی است. این افزایش، میتواند تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی داشته باشد و به طور غیرمستقیم باعث افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه شود. حالا سوال اینجاست که آیا یارانههای نقدی که برای حمایت از این اقشار تخصیص داده میشود، با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز، افزایش خواهند یافت؟
یارانهها در دولت سیزدهم: از افزایش هشتبرابری تا وضعیت سال ۱۴۰۴
در سالهای گذشته، دولت سیزدهم برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر، تغییراتی اساسی در میزان یارانهها ایجاد کرد. یکی از این تغییرات، افزایش چشمگیر یارانهها در سال 1401 بود. در آن سال، مبلغ یارانهها برای دهکهای چهارم تا نهم به 300 هزار تومان و برای دهکهای اول تا سوم به 400 هزار تومان رسید. این افزایش تقریباً هشت برابر بود و برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، حمایت مالی قابل توجهی به شمار میآمد.
اما در سال 1404، وضعیت متفاوت است. با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاثیر تورم بر قدرت خرید مردم، خبری از افزایش یارانهها در بودجه سال آینده نیست. این موضوع میتواند تاثیرات منفی زیادی بر معیشت اقشار کمدرآمد بگذارد. در حالی که فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، حمایت از معیشت مردم بوده است، عدم افزایش یارانهها در شرایط کنونی، سوالات زیادی را در خصوص سیاستهای دولت ایجاد کرده است.
چرا یارانهها افزایش نمییابند؟
در سالهای گذشته، هدف از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این بود که دولت از فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد بکاهد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی، از بروز بحرانهای معیشتی جلوگیری کند. اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی، دولت باید این حمایتها را از طریق افزایش یارانهها به مردم منتقل کند. این افزایش، نه تنها میتواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، بلکه به اقشار آسیبپذیر کمک میکند تا با چالشهای روزافزون زندگی مقابله کنند.
در حال حاضر، دولت تصمیم گرفته است که یارانهها را به میزان قابل توجهی افزایش ندهد. یکی از دلایل این تصمیم، شرایط اقتصادی پیچیده و کمبود منابع مالی است. اما آیا این تصمیم بهدرستی منافع مردم را تامین میکند؟ آیا در شرایط کنونی، بهویژه با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت کالاهای اساسی، باید یارانهها افزایش یابند؟
چه تاثیری بر اقشار کمدرآمد دارد؟
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی مردم، عدم افزایش یارانهها میتواند تاثیرات منفی زیادی بر زندگی اقشار کمدرآمد بگذارد. این گروه از مردم، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای اساسی میبینند. افزایش نرخ ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری، فشار زیادی به این اقشار وارد خواهد کرد.
همچنین، عدم تغییر در مبلغ یارانهها میتواند موجب نارضایتی عمومی شود. مردم از دولت انتظار دارند که با توجه به افزایش قیمتها، حمایتهای مالی خود را افزایش دهد. در غیر این صورت، ممکن است شکاف طبقاتی عمیقتر شده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف به طور فزایندهای دشوارتر شود.
بررسی آمار پرداخت یارانهها
آمارهای رسمی نشان میدهند که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی، دولت هر سال مبلغ قابل توجهی از منابع خود را صرف این پرداختها میکند. بر اساس گزارشها، در سالهای گذشته دولت حدود 41 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به یارانه نقدی اختصاص میداد. اما در سال 1401، این مبلغ به طور چشمگیری افزایش یافت و دولت سیزدهم حدود 738 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانهها هزینه کرد.
در حالی که این افزایش نشاندهنده اهتمام دولت به حمایت از مردم است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش تورم، این مبلغ برای پوشش هزینههای زندگی و تامین نیازهای اولیه مردم کافی نخواهد بود. بهویژه با توجه به کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانههای نقدی باید متناسب با این تغییرات افزایش یابد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای یارانه
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است که دولت در سیاستهای یارانهای خود بازنگری کند. عدم افزایش یارانهها در شرایط کنونی میتواند تاثیرات منفی زیادی بر اقشار کمدرآمد بگذارد و فشارهای اقتصادی را افزایش دهد. در این راستا، دولت باید با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ ارز ترجیحی، حمایتهای مالی خود را از طریق افزایش یارانهها به مردم منتقل کند تا بتواند از بحرانهای معیشتی جلوگیری کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف کمک کند.
نظر شما