صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
یادداشت‌های پنهان در بودجه ۱۴۰۴ | چرا یارانه هیچ‌وقت با تورم همگام نمی‌شود؟
در بررسی بودجه ۱۴۰۴، مشخص شد که در یارانه برخلاف انتظارات، تغییری نخواهند داشت؛ اما دلیل این تصمیم چیست؟ در ادامه خبر خواهید خواند.
بودجه سال ۱۴۰۴ با تغییرات اساسی در حوزه تخصیص ارز ترجیحی و حمایت‌های معیشتی مردم همراه بوده است. در حالی که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۳۵ درصد افزایش یافته و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است، خبری از افزایش یارانه‌های نقدی نیست. این تصمیم، نگرانی‌های شدیدی را درباره قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. کاهش ۳ میلیارد دلار از ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در کنار این افزایش قیمت، معیشت مردم را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در ادامه، جزئیات این تغییرات و تأثیر آن بر زندگی مردم بررسی می‌شود.
تغییرات نرخ ارز ترجیحی و پیامدهای آن
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در بودجه سال ۱۴۰۴ به چشم می‌خورد، افزایش نرخ ارز ترجیحی است. این نرخ که پیش‌تر ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار بود، اکنون به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است. این افزایش به معنای افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی است که با این ارز وارد کشور می‌شوند. کالاهایی که مستقیماً با نیازهای روزمره مردم مانند برنج، روغن، گندم و سایر اقلام اساسی مرتبط هستند.
با این افزایش قیمت، عملاً هزینه زندگی خانواده‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. اما سؤال اصلی این است که آیا یارانه‌های نقدی متناسب با این رشد قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؟ پاسخ منفی است. در حالی که نرخ ارز ترجیحی ۳۵ درصد رشد کرده، یارانه‌ها همچنان در سطح قبلی خود باقی مانده‌اند.
کاهش بودجه ارز ترجیحی کالاهای اساسی
تغییر دیگری که به شدت بحث‌برانگیز است، کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی است. در سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار به واردات این کالاها اختصاص داده شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ این رقم به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۳ میلیارد دلاری، واردات کالاهای اساسی را محدود کرده و به‌طور مستقیم بر عرضه و قیمت این کالاها تأثیر می‌گذارد.
در شرایطی که کشور با مشکلات تورمی و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو است، چنین کاهشی در ارز تخصیصی می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را دچار اختلال کرده و باعث افزایش فشار اقتصادی بر مردم شود. نکته مهم این است که این تغییرات بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه‌های نقدی انجام شده و این موضوع برای اقشار کم‌درآمد بسیار نگران‌کننده است.
تناقض میان افزایش قیمت‌ها و یارانه‌های ثابت
یکی از اهداف اصلی تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود. اما با افزایش ۳۵ درصدی قیمت ارز ترجیحی، باید انتظار می‌رفت که یارانه‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا کنند. این در حالی است که هیچ‌گونه تغییری در میزان یارانه‌های نقدی در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ نشده است.
این تصمیم تناقضی آشکار در سیاست‌های اقتصادی دولت به‌وجود آورده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و توان خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، ثابت ماندن یارانه‌ها عملاً قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را به شدت کاهش می‌دهد.
عملکرد یارانه‌ای دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، تغییراتی در میزان یارانه‌ها ایجاد کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۱، مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های میانی و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین افزایش یافت. این تصمیم در ابتدا به‌عنوان یک اقدام حمایتی و مؤثر تلقی شد.
اما با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم، مشخص شد که این ارقام برای تأمین نیازهای اساسی خانوارها کافی نیست. حتی پس از این افزایش، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که مبلغ یارانه‌ها باید متناسب با تورم سالانه افزایش پیدا کند تا بتواند اثر واقعی خود را بر کاهش فشار اقتصادی حفظ کند.
فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد
ثابت ماندن یارانه‌های نقدی در حالی که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقشار کم‌درآمد دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت به معنای کاهش قدرت خرید خانواده‌هایی است که تنها به یارانه‌ها تکیه دارند.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که در صورت عدم تطابق یارانه‌ها با نرخ تورم، بحران معیشتی در کشور شدت خواهد گرفت. اقشاری که به حمایت دولت نیاز دارند، بیشتر از همیشه در معرض فشارهای اقتصادی قرار خواهند گرفت و شکاف طبقاتی افزایش خواهد یافت.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های یارانه
بررسی وضعیت فعلی یارانه‌ها نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری اساسی در این سیاست‌ها وجود دارد. اولاً، یارانه‌ها باید متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی تنظیم شوند. ثانیاً، دولت باید تدابیری برای افزایش منابع یارانه‌ای و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد اتخاذ کند.
برخی از راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش درآمدهای دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و مدیریت بهینه منابع ارزی است. دولت همچنین باید به‌صورت شفاف برنامه‌های خود را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه دهد تا اعتماد عمومی افزایش یابد.
کلام آخر
بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تغییرات عمده‌ای در نحوه تخصیص منابع است. افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، فشارهای اقتصادی بیشتری را به همراه خواهد داشت. در این میان، ثابت ماندن یارانه‌های نقدی به‌رغم افزایش هزینه‌ها، نگرانی‌های جدی درباره معیشت مردم ایجاد کرده است.
دولت باید با درک شرایط دشوار اقتصادی، سیاست‌های حمایتی خود را بازبینی کند و یارانه‌ها را به‌طور مؤثری افزایش دهد. در غیر این صورت، بحران معیشتی در کشور شدت خواهد گرفت و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. تصمیم‌گیری‌های آینده در این حوزه، نقش کلیدی در تعیین سرنوشت اقتصادی مردم و کشور خواهد داشت.
نظر شما