حقوق کارمندان دولت در کفه ترازوی عدالت | لایحه اصلاح حقوق راه گشا خواهد بود؟
در این گزارش از صفحه اقتصاد به موضوع حقوق کارمندان دولت در کفه ترازوی عدالت پرداخته شده است.
نابرابری حقوق در میان کارمندان دولت، به‌ویژه در مقایسه حقوق وزارت آموزش و پرورش با سایر وزارتخانه‌ها، از موضوعات حساس و بحث‌برانگیزی است که توجه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده است. در این زمینه، درخواست‌ها برای ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به منظور رفع تبعیض حقوقی بین نهادها به اوج خود رسیده است.
دولت و وظیفه‌اش در رفع تبعیض حقوقی کارمندان دولت
در روزهای اخیر، موضوع نابرابری حقوق بین کارمندان دولت به یکی از مباحث اصلی در فضای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. این اختلاف‌ها تا حدی است که طبق گزارشی از سازمان اداری و استخدامی، کارمندان وزارت نفت به طور متوسط حدود سه‌برابر کارمندان وزارت آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند. سوالی که اکنون مطرح است، این است که چرا همچنان حقوق کارمندان آموزش و پرورش در سطح پایین‌تری قرار دارد و چرا برای جبران این نابرابری‌ها اقدام موثری صورت نمی‌گیرد.
زنگ خطر اختلاف حقوقی بین نهادهای دولتی
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که کارمندان وزارت آموزش و پرورش با میانگین دریافتی پانزده میلیون تومان در پایین‌ترین سطح جدول حقوقی قرار دارند، در حالی که میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد. این تفاوت فاحش در پرداخت‌ها باعث شده است که بسیاری از کارمندان آموزش و پرورش به وضعیت موجود اعتراض کنند.
این اعتراض‌ها زمانی بیشتر شده که پاسخ‌های دولت به این قشر با توجیهاتی همچون «کسری بودجه» و «تعداد بالای کارکنان» مواجه شده است. با این حال، کارمندان این وزارتخانه معتقدند که اگر بودجه محدود است، باید این محدودیت برای تمامی نهادها اعمال شود.
پیشنهادهای مجلس برای رفع نابرابری در حقوق کارمندان دولت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در این رابطه اظهار کرده است که قوانین موجود باید با جدیت بیشتری اجرا شوند تا بتوان نابرابری‌ها را کاهش داد. او به قوانین جامعی اشاره می‌کند که در گذشته تصویب شده‌اند اما به درستی اجرا نشده‌اند. قانون جامع خدمات کارکنان دولت یکی از این قوانین است که اجرای آن می‌تواند تا حدی از شدت نابرابری‌ها بکاهد.
زنگنه همچنین تاکید می‌کند که کاهش حقوق‌های بالا، مانند حقوق‌های کارمندان وزارت نفت یا اقتصاد، ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و اعتراض‌هایی را به همراه بیاورد. بنابراین، بهترین راهکار افزایش حقوق‌های پایین‌تر است تا عدالت نسبی برقرار شود. این اقدام به منابع مالی نیاز دارد و دولت باید لایحه‌ای به منظور تامین این منابع به مجلس ارائه کند.
چالش‌های دولت در ارائه لایحه اصلاح حقوق کارمندان دولت
یکی از مسائلی که در این میان مطرح است، این است که هر گونه افزایش حقوق بار مالی زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، زنگنه پیشنهاد داده است که دولت با تنظیم لایحه‌ای، منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که حقوق پایینی دارند را تامین کند.
دولت در مسیر این اقدام باید به برنامه هفتم توسعه نیز توجه ویژه داشته باشد. این برنامه بر عدالت در پرداخت‌ها و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان تاکید دارد و به نوعی دولت را موظف به تحقق این هدف کرده است.
لزوم همکاری همه نهادها برای اجرای عدالت در پرداخت حقوق کارمندان
زنگنه در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که تحقق عدالت در پرداخت حقوق نیازمند همکاری تمام نهادهای دولتی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. او اشاره کرد که هدف این نیست که حقوق‌های بالا کاهش یابد، بلکه باید با افزایش حقوق‌های پایین‌تر، تفاوت‌ها کاهش یابد.
اختلاف پرداخت‌ها؛ عاملی برای کاهش انگیزه‌ها
در نظر گرفتن این تفاوت‌ها در حقوق، یکی از عواملی است که می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های کارکنان نهادهای کم‌درآمدتر شود. کارمندان آموزش و پرورش بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند که تفاوت‌های زیاد در پرداخت حقوق، باعث شده است که آن‌ها احساس نابرابری کنند و از تلاش خود برای ارتقای کیفیت کار و آموزش دانش‌آموزان بکاهند.
آیا دولت لایحه‌ای برای رفع تبعیض ارائه می‌کند؟
با توجه به صحبت‌های نمایندگان مجلس و درخواست‌های مکرر کارمندان، دولت در موقعیتی قرار گرفته که باید به مطالبات جامعه و نمایندگان پاسخ دهد.
نظر شما