بررسی الزامات توسعه مناطق آزاد و برنامه هفتم توسعه در سمینار یک روزه کیش

سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، در این نشست گفت: برنامه توسعه پلتفرمی است که پیش روی توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق آزاد که بیشتر آن در مناطق صفر مرزی واقع شده اند قرار گرفته است.

وی در خصوص سرزمین هایی که به دلیل ویژگی های خاص از همان برنامه اول توسعه، فعالیت خود را آغاز کردند، افزود: برای تجزیه و تحلیل میزان موفقیت مناطق آزاد در برنامه اول تا برنامه هفتم بر اساس پلتفرمی که در توسعه اقتصادی مناطق آزاد است می توانیم به یک سری اعداد کمی و کیفی برسیم.

به گفته پورزادی با بررسی انجام شده؛ در برنامه سوم توسعه تا حدودی مناطق آزاد موفق تر عمل کردند.

وی توسعه منطقه و تاثیر آن در اقتصاد ملی را یکی از ویژگی های مناطق آزاد برشمرد و گفت: میزان تاثیر گذاری آن بر اساس اهدافی که در برنامه تعریف شده است نیازمند برگزاری نشست های تخصصی، برنامه ریزی های مدون و همکاری میان دولت و مجلس است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ویژگی های جغرافیایی مناطق آزاد را از برنامه ها و محورهای اصلی سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد و برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد دریا که با مشارکت و سرمایه گذاری بخش داخلی و خارجی تحقق می یابد به عنوان ژئوپلوتیکی واقع شده در نقاط مرزی و پتانسیل های سرزمینی این مناطق در برنامه هفتم توسعه کشور به آن اشاره شده است.

سعید پورزادی با اشاره به موضوع دیپلماسی اقتصادی که در مناطق آزاد مغفول مانده و بیشتر مورد گلایه سرمایه گذارانی است که داخل مناطق آزاد هستند، اظهار داشت: همواره این دیپلماسی مورد انتقاد فعالان اقتصادی مناطق آزاد بوده و هنوز به یک دایره سرمایه گذاری خارجی در ساختارهای خود نرسیدیم.

پورزادی جهت گیری سرمایه گذاری ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد را یکی از موضوعات مهم این نشست برشمرد و افزود: هفته های آینده در معاونت علمی، فناوری و اقتصادی ریاست جمهوری یک کارگروه ویژه ای با محوریت فعالیت های مولد تشکیل خواهد شد تا بتوانیم به یک الگوی مناسبی در زمینه نظام بانکی در داخل مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد کیش که از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است برسیم.

وی موضوع مقررات و قوانین را از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: ضابطه هایی که در ادوار مختلف در قالب فرمت، دستورالعمل، آیین نامه و بروکراسی سنگینی که در داخل مناطق آزاد و یک سری احکامی که اختیاراتش از مناطق آزاد گرفته شده و احکام دائمی ماده ۶۵ توسعه اجرای کامل قانون مناطق آزاد به ویژه ماده های ۲۷ و ۱۳ و موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد و همچنین ماده ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی برای بحث فناوری ها ادرات و حتی واردات محصولات دانش بنیان از مرز سرزمینی مناطق آزاد موضوعاتی است که از معاونت ریاست جمهوری هم درخواست داشتیم و در این قضیه باید به موضوع ماده ۱۱ بیشتر پرداخته شود.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست طرح های دانش بنیان، فناور که ارزش صادراتی داشته باشد و بتواند تراز تجاری مناطق را مثبت د و جریان سرمایه گذاری در حوزه صنعت و موضوعات مربوط به صنایع در حوزه های دانش بنیان و فناور را هدایت کند اشاره داشت.

سعید پورزادی در این سمینار، تاکید کرد: در سال گذشته پروژه های نیمه تمام کیش با دو مرحله اوراق صکوک و هدایت جریان بازار سرمایه به صورت نظام مند و درست به چرخه فعالیت بازگردانده شدند و پروژه های زیرساختی جزیره موفق بوده است.

به گفته پورزادی، امروز شاهد آن هستیم که هم تکمیل پروژه هم پروژه های بزرگ کیش را داریم که تا پایان سال و برخی در اوایل سال آینده به اتمام خواهد رسید و هدایت صحیح آن، جریان سرمایه و بازار سرمایه در پشتیبانی از ز یرساخت های جزیره کیش به عنوان یکی از مناطق آزاد ایفای نقش می کند.

وی اظهار داشت: بحث معافیت های مالیاتی، ظرفیت ماده ۱۰ و موضوع کاهش قیمت تمام شده و مزیت رقابتی و تشویق به صادرات و خلق بازارهای رقابتی همواره مورد دغدغه این مناطق بوده است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گفتنی است در سمینار یک روزه الزمات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور، حجت الاسم و المسلمین علیرضا بی نیاز امام جمعه کیش، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، صمد عزیز نژاد عضو هیئت مدیره بانک ملی، علی احمدی رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هادی احمدیان قائم مقام گروه آینده پویا، رضا شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، علیرضا ابراهیم پور سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طهمورث قاسمی دبیر مجمع سازندگان کیش و فعالان اقتصادی حضور داشتند.

علی احمدی رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشورکه پنجشنبه 27 بهمن در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ گفت: هر ساز و کاری که موجب رونق مناطق آزاد می شود از بیرون مورد هدف قرار می گیرد تا سرمایه ها و نیروهای کار به کشور های حاشیه خلیج فارس گرایش پیدا کنند که این امر باعث می شود از کارکرد های اصلی این مناطق فاصله بگیریم.

احمدی با بیان این که به جای توسعه کیفی به دنبال توسعه کمی هستیم که این مهم یکی از دلایل تاثیرات منفی بر مناطق آزاد است، گفت: منطقه آزاد دارای یک سری مزیت های بالقوه ای است که قصد داریم با ایجاد برخی زیرساخت ها این مزیت ها را به بالفعل تبدیل کنیم.

به گفته احمدی بزرگترین مشکل در مناطق آزاد زیرساخت های حقوقی است که برخی آنها مانع دستیابی به اهداف می شود.

وی با تاکید بر این مهم که در دنیا ایده های مطرح شده تبدیل به حرکت و اقدام می شود اما متاسفانه در کشور ما تبدیل به دستور العمل هایی می شود که اغلب اوقات ایده های اصلی را از بین می برد، اظهار داشت: تعداد 7 قانون در مناطق آزاد و بیش از 30 مقرره لازم الاجرا بدون مواد قانونی داریم.

رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: یکی از نکات کلیدی که در برنامه هفتم باید به آن توجه ویژه داشته باشیم تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند 11 اقتصاد مقاومتی است.

علی احمدی در ادامه سخنان خود، افزود: در مزیت های بالفعل مناطق آزاد عناوین سرمایه گذاری فناوری و صادرات را می توان برشمرد که هرچه تنوع این اهداف بیشتر شود فاصله دستیابی به هدف های مناطق آزاد نیز بیشتر خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: در سند الزامات تحقق سیاست های پولی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است، باید دو اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد؛ در مورد اول سه نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین جدید مغایر با هدف مورد نظر قرار گرفته است.

وی، افزود: در اقدام اجرایی نیز شناسایی موانع اجرای قانون، اقدامات لازم برای رفع آنها همچنین تامین منابع مالی و سایر الزاماتی که برای تحقق سیاست ها لازم است می تواند گام بعدی باشد.

رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: نیازمند یک مدیریت همگرایی در مناطق آزاد هستیم که "تعامل و تبادل" میان این مناطق همچنین "همگرایی اهداف مناطق آزاد و فعالیت هایی که در آنها انجام" می شود، دو موضوع مهم هستند.

علی احمدی در تکمیل سخنان خود، گفت: متاسفانه تناسبی میان ماموریت اصلی تعریف شده برای مناطق آزاد و فعالیت آنها وجود ندارد و در حال حاضر رویکرد حاکم بر مناطق آزاد "مرکز محور" است که ضرورت دارد به سمت دریا محور تغییر کند.

به گفته احمدی سیاست های کلی توسعه دریا محور نیز از سویمقام معظم رهبری (مدظله العالی)به عنوان نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی اظهار داشت: باید نسبتی میان مناطق آزاد مجاور دریا با توسعه فعالیت دریا برقرارکنیم که نیازمند بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای بخش دریایی برای کمک به رونق مناطق آزاد می باشد.

رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که باید ساختارها در راستای توسعه مناطق آزاد و افزایش رقابت پذیری چابک سازی شود، افزود: زیرساختارهای لازم برای رونق مناطق آزاد ازجمله زیربناهای اقتصادی،حقوقی، امنیتی و نرم افزاری که می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر وتوسعه فعالیت های دریا محور شود نیاز به پیگیری دارد.

علی احمدی، گفت: توسعه فعالیت های مناطق آزاد با استفاده از زیست بوم دریا، تعاملات و تجارت بین المللی دریایی،کسب فناوری های جدید، استفاده از واحد های دانش بنیان و فناور همچنین نقش مناطق آزاد در صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی دریایی، توجه به ترانزیت دریایی از طریق مسیر های جدید و تعاملات دو یا چند جانبه بین المللی با رویکرد دریا محور، تقسیم کار ملی و تعیین نقش هر منطقه آزاد در کشوراز دیگر موارد مطرح شده در این نشست عنوان کرد.