لوگو
کد خبر: ۴۸۳۵۰ آسیه  کرمی آسیه کرمی

ابربدهکاران بانکی مدیران کدام بانک ها هستند؟

طبق اشاره یکی از خبرگزاری های داخلی، برخی از بانکداران بخش خصوصی گویا جزو ابربدهکاران بانک‌های دولتی هستند. ابربدهکاران بانکی کیستند؟

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
ابربدهکاران بانکی مدیران کدام بانک ها هستند؟

صفحه اقتصاد - طبق اشاره یکی از خبرگزاری های داخلی، برخی از بانکداران بخش خصوصی گویا جزو ابربدهکاران بانک‌های دولتی هستند.
به گزارش صفحه اقتصاد، تداوم برخورداری از امتیاز ویژه پرداخت سود تضمینی موجب شده بانک‌ها هم نقدینگی را از جامعه جمع آوری کنند و هم اینکه با رعایت نکردن بهداشت مالی با خلق نقدینگی بدون پشتوانه ریال را بی‌اعتبار کنند، از این رو وضعیت بانک‌ها باید از منظر دارایی، بدهی و سرمایه و آنچه در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی و سهامداری و بنگاهداری و باندهای مدیریتی حاکم بر ستاد و شعبه‌ها و بنگاه‌های تابعه می‌گذرد، شفاف شود.
وضعیت گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب و کتاب بدهی حدود هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی چندان شفاف نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، با چنین وضعیتی باید با اعمال محدودیت‌هایی حداقل دست و بال برخی از بانکداران را در پول بازی و بازی‌های پونزی بست تا وضعیت بدتر از این نشود.

بانکداری که ابربدهکار بانکی است
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیئت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیر عاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.
محمد ضرابیه، «ولی ضرابیه» و «احمدرضا ضرابیه» سهامدار بانک سامان هستند. البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است. چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت «پمپ سازی ایران» هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
احمد ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمد رضا ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.

سؤال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟
سؤال مهم‌تر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش را به بانک ملی پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود را به بانک دیگری پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟
مورد فوق جزو مواردی است که شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ثبت شرکت‌ها و نهادهای نظارتی علی القاعده باید از آن اطلاع داشته‌ باشند، باید دید چه ضرورت و مصلحتی در وجود چنین رخدادهای در نظام بانکی است.

منبع: روزنامه جوان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات
آرشیو