آزادی کشتیرانی در هرمز؛ مطالبهای که بدون حل ریشه بحران محقق نمیشود
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، با تأکید بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در آبراههای منطقه، خواستار بازگشت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ شد؛ اما تحقق امنیت پایدار دریایی، صرفاً با تأکید بر بازگشایی مسیرهای کشتیرانی ممکن نیست و به شناسایی منشأ بحران، جلوگیری از تکرار تجاوزات و حرکت به سمت سازوکارهای بومی امنیت در منطقه نیاز دارد.
صفحه اقتصاد - فیصل بن فرحان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت اقدام بیشتر جامعه جهانی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی تأکید کرد و گفت ریاض بر تضمین آزادی کشتیرانی در تمامی آبراههای بینالمللی، بهویژه تنگه هرمز، تنگه بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن، تأکید دارد.
او همچنین خواستار بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد؛ موضعی که بار دیگر موضوع امنیت آبراههای منطقه و نقش کشورهای ساحلی در تأمین امنیت دریایی را به یکی از محورهای بحثهای دیپلماتیک تبدیل کرده است.
با این حال، مسئله اصلی این است که امنیت پایدار دریایی را نمیتوان صرفاً از نقطهای آغاز کرد که بحران خود را نشان داده است. اگر محدودیت در کشتیرانی پیامد یک بحران امنیتی و نظامی باشد، رفع پایدار آن نیز بدون پرداختن به منشأ بحران و عوامل ایجادکننده آن امکانپذیر نخواهد بود.
آزادی کشتیرانی و ضرورت توجه به منشأ بحران
ایران تأکید کرده است که تحولات مربوط به تنگه هرمز در پی حملات آمریکا و اسرائیل و در چارچوب آنچه تهران حق دفاع مشروع میداند، شکل گرفته است. بر همین اساس، از نگاه ایران، مطالبه آزادی کشتیرانی زمانی میتواند به یک راهکار پایدار منجر شود که با محکومیت تجاوز، جلوگیری از تکرار حملات و ایجاد تضمینهای معتبر امنیتی همراه باشد.
در چنین شرایطی، تأکید صرف بر «آزادی کشتیرانی» بدون توجه به زمینههای شکلگیری بحران، نمیتواند مسئله را بهصورت ریشهای حل کند. تجارت جهانی و امنیت انرژی به ثبات آبراههای منطقه وابسته است، اما ثبات زمانی پایدار خواهد بود که عوامل تهدیدکننده آن نیز مورد توجه قرار گیرند.
از این منظر، هر ابتکار دیپلماتیکی که با هدف بازگشت آرامش به تنگه هرمز مطرح میشود، نیازمند بررسی همزمان دو موضوع است: نخست، تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی و دوم، ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار درگیریهایی که میتواند بار دیگر امنیت این مسیر حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.
ابتکارهای ایران برای مدیریت بحران
ایران در ماههای اخیر از مجموعهای از پیشنهادها و ابتکارها برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی و کاهش تنش در منطقه سخن گفته است؛ از توافقهای مطرحشده با عمان درباره مسیرهای امن دریایی تا طرحهایی که با هدف ایجاد چارچوبی برای گفتوگو میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مطرح شدهاند.
بر اساس روایت مطرحشده از سوی ایران، قرار بود نشست مسقط با حضور ایران و برخی کشورهای عربی منطقه برگزار شود، اما این نشست در نهایت برگزار نشد. تهران همچنین از ارائه پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت ایجاد تعهدات متقابل خبر داده است.
در همین چارچوب، موضوع تفاهمنامه اسلامآباد نیز مطرح شده که یکی از محورهای آن پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده است. در مقابل، آمریکا مواضعی در رد یا بیاعتباری این چارچوب اعلام کرده است.
این مجموعه تحولات نشان میدهد که مسئله هرمز صرفاً یک موضوع نظامی یا هوانوردی و دریایی نیست، بلکه به عرصهای برای آزمون دیپلماسی منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است؛ عرصهای که در آن، نحوه مواجهه قدرتهای خارجی با ابتکارهای کشورهای منطقه میتواند بر مسیر تحولات اثرگذار باشد.
فشار خارجی و معادله امنیت دریایی
در سوی دیگر، سیاستهای آمریکا نیز یکی از متغیرهای مهم در معادله امنیت دریایی منطقه است. تهدیدهای سیاسی و نظامی واشنگتن، تحریمهای گسترده علیه ایران و طرح موضوع محدودیتهای دریایی، مجموعهای از فشارها را ایجاد کرده که از نگاه تهران، نمیتوان آنها را از وضعیت فعلی تنگه هرمز جدا کرد.
در چنین شرایطی، انتظار برای بازگشت یکجانبه وضعیت هرمز به شرایط پیش از جنگ، بدون ایجاد تغییر در شرایط امنیتی، با چالش مواجه خواهد بود.
امنیت آبراههای بینالمللی زمانی پایدار میشود که همه طرفها از وجود قواعد روشن، ضمانتهای متقابل و سازوکاری برای جلوگیری از تشدید تنش برخوردار باشند. در غیر این صورت، هر توافقی درباره بازگشایی مسیرهای دریایی میتواند در صورت بازگشت تنشهای نظامی دوباره با بحران مواجه شود.
امنیت منطقهای؛ از وابستگی خارجی تا سازوکار بومی
تجربه سالهای اخیر در خلیج فارس، دریای سرخ و بابالمندب نشان داده است که امنیت آبراههای منطقه نمیتواند صرفاً بر حضور قدرتهای خارجی متکی باشد. هرچه نقش بازیگران خارجی در تأمین امنیت افزایش یابد، امکان تبدیل شدن آبراهها به عرصه رقابتهای ژئوپلیتیک نیز بیشتر میشود.
از این منظر، تأمین امنیت پایدار در تنگه هرمز نیازمند تقویت گفتوگو و همکاری میان کشورهای منطقه است؛ کشورهایی که بیش از هر بازیگر خارجی، مستقیماً از امنیت یا ناامنی این آبراهها تأثیر میپذیرند.
برای عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مسئله آزادی کشتیرانی و امنیت انرژی مستقیماً با ثبات منطقهای گره خورده است. بنابراین، یکی از مسیرهای قابل طرح برای کاهش آسیبپذیری منطقه، حرکت از سازوکارهای امنیتی مبتنی بر حضور قدرتهای خارجی به سمت ترتیباتی است که کشورهای منطقه در طراحی و اجرای آن نقش اصلی داشته باشند.
در نهایت، بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی، صرفاً با صدور بیانیه درباره آزادی کشتیرانی محقق نمیشود. حل ریشههای بحران، جلوگیری از تکرار حملات، ایجاد تضمینهای متقابل و پذیرش نقش کشورهای منطقه در تأمین امنیت، مؤلفههایی هستند که میتوانند زمینه را برای شکلگیری یک نظم دریایی پایدار فراهم کنند.
در چنین چارچوبی، مطالبه آزادی کشتیرانی میتواند از یک درخواست صرفاً سیاسی به بخشی از یک راهکار جامع برای امنیت منطقه تبدیل شود؛ راهکاری که در آن، امنیت دریایی نه محصول فشار خارجی، بلکه نتیجه توافق و همکاری مستقیم کشورهای منطقه باشد.
